47.5% من العاملين في القطاع الخاص يحملون شهادة الإعدادي أو أقل

أجرى مركز الأعمال والمؤسسات السورية استبياناً حول تدريب الموظفين تناول عينة مؤلفة من 34 شركة منها تسع شركات أغذية زراعية و8 نسيج و6 هندسة و4 منتجات صيدلانية و4 كيماوية و3 تجارة.. وخلص الاستبيان إلى نتائج بينت أن من بين تحديات العمل في هذه الشركات المختلفة يعد نقص العمالة الماهرة التحدي الأول حيث جاءت التحديات الأخرى في مراتب لاحقة ومنها الوصول إلى التمويل والمنافسة المحلية والمنافسة الدولية والتغييرات في القوانين والتطوير التكنولوجي وغيرها..
كما تبين أن 47.5% من الموظفين في سورية يحملون شهادة التعليم الإعدادي أو أقل.. وحول مكان تدريب الموظفين يفضل 57.6% من أرباب العمل التدريب في الشركة وفي مركز تدريبي.
وفيما يخص مجالات التدريب الأكثر جاذبية جاء التدريب المهني في المرتبة الأولى وضبط الجودة في المرتبة الثانية.. أما التدريب حسب القطاعات فنسبة 79% من الموظفين الذين حصلوا على التدريب في النصف الأول من عام 2009 هم ممن يعملون في قطاع الهندسة وقطاع الصناعات الصيدلانية.
وأهم أسباب تدريب الموظفين حسب الاستبيان هو تقديم خدمات أو منتجات ذات جودة مناسبة والبقاء في العمل أمام أسباب أخرى هي توسيع الشركة أو إدخال تكنولوجيا جديدة أو من أجل تلبية متطلبات جديدة.
وحول تواتر التدريب ظهر أن 70% من المؤسسات تدرب موظفيها بشكل ربعي أو نصف سنوي.. وأعلى نسبة إنفاق على التدريب في فترة ستة أشهر كانت في قطاع الهندسة والصناعات الصيدلانية وأعلى وسطي إنفاق على المتدرب في ستة أشهر هو في قطاعي النسيج والأغذية الزراعية.
وفي نتائج رئيسية أخرى تبين أن 65% من المؤسسات تلجأ إلى تحليل الاحتياجات التدريبية لأغراض إعادة التدريب وإعادة التأهيل ويشكل مركز الأعمال والمؤسسات السوري الجهة الأولى التي تلجأ إليها المؤسسات لطلب المساعدة في مجال التدريب ويشكل ميل الموظفين إلى ترك العمل الصعوبة الرئيسية التي تعاني منها المؤسسات التي تدرب موظفيها وهناك حاجة للمزيد من التدريب العملي.
ومن المقرر زيادة التدريب بنسبة 11% للمؤسسات عام 2010 ومبلغ 1375 ليرة سورية هو الوسطي الذي تستعد المؤسسة لدفعه مقابل تدريب المتدرب في اليوم.
وفي التوصيات أشير إلى أنه يجب أن تنشئ سورية نظاماً فعالاً لتحليل الاحتياجات التدريبية يعالج احتياجات أرباب العمل على المستويات المؤسساتية والفردية والتشغيلية، فالقسم الأكبر من المؤسسات السورية يركز اهتمامه على تنفيذ الأعمال اليومية على حساب تكريس الاهتمام اللازم للتخطيط الاستراتيجي واحتياجات العمل الفعلية وبالتالي فهي تفشل في تقييم بيئتها الداخلية، ومن خلال تقييم أرباب العمل الفردي فإن القسم الأكبر من المؤسسات يلجأ إلى تنفيذ تقييم سنوي ولكن دون روائز أداء محددة.

المصدر: الوطن أونلاين