تعديل نظام مزاولة مهنة الهندسة

أصدر السيد عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير مؤخراً قراراً عدل فيه المادتين 93و 94 المتعلقتين بتنظيم عمل مزاولة مهنة الهندسة (عمل المكاتب الهندسية والاستشارية) وذلك بناءً على قرار المؤتمر العام لنقابة المهندسين.

وأوضح الدكتور عدنان الخطيب مستشار وزير الإسكان والتعمير أنه خلال الممارسة الفعلية لهذه المكاتب وردت العديد من الملاحظات حول قرار تشكيل المكاتب الاستشارية وهذا مادفع المؤتمر العام لنقابة المهندسين بإصدار قرار بوقف العمل فيه وتشكيل لجنة من المؤتمر لدراسة الملاحظات التي وردت عليه والعمل لاستدراكها وقد توصلت إلى صيغة نهائية بإصدار القرار عن نقابة المهندسين وصدق بتاريخ 3/5/ 2010. ‏

وأضاف الخطيب: إن قرار التعديل تميز عن القرارات السابقة بأنه حصر كافة الأعمال الهندسية سواء منها الدراسات أو التدقيق أو الإشراف على تنفيذ المشروعات و غيرها إذا كانت عائدة للقطاع العام, حصرها بالمكاتب الاستشارية والمكاتب وهذا الأمر لم يكن ملحوظاً سابقاً ومن شأن هذا الحصر أن يضمن تنفيذ دراسات وتدقيق مشروعات الدولة من قبل مكاتب هندسية كفوءة وذات خبرة إضافة إلى عدم خضوع المكاتب الاستشارية لنظام حصة العمل (حجم العمل السنوي) ومفهوم توزيع العمل بالنسبة لأعمال القطاع العام. ‏

ترك القرار للقطاع الخاص الحرية باختيار الجهة الهندسية لدراسة مشروعاته سواء أكانت مكاتب عادية أم استشارية وذلك وفقاً لحجم العمل في المشروع المنوي دراسته وقد أفسح القرار المجال للقطاع الخاص باختيار الجهة الهندسية التي يكلفها بدراسة مشروعاته. ‏

عدم خضوع المكاتب والشركات الاستشارية لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام إذ اقتصر عملها على ذلك. ‏

استثناء المكاتب والشركات مما لايتجاوز ضعف العمل السنوي (الفرع) لأعمالهم لدى القطاع الخاص كمشروع واحد في العام ويمكن تجاوز حجم العمل على أن يرحل مازاد على الضعف ليحتسب من حجم العمل في العام التالي. ‏

حافظ هذا القرار للمهندسين العاملين بالمكاتب والشركات التي تعمل بالقطاع الخاص على الاستفادة من نظام الصندوق المشترك. ‏

واختتم الدكتور الخطيب: إن هذا القرار أجاز للمكاتب التآلف مع خبرات هندسية خارجية وفق الأسس المتعاقد عليها وأشار إلى أن الأنظمة القديمة كانت تفرض مساحات للمكتب الاستشاري يصعب تحقيقها بالنسبة للمهندسين ولاسيما في المدن الرئيسة مثل دمشق وحلب وحمص نظراً لارتفاع أسعار المكاتب وهذا الأمر تم استدراكه بالقرار الجديد حيث حددت المساحة للمكتب الهندسي بـ 100م و لشركة الاستشارات 150 م مربع. ‏

واعتبر أن هذا القرار يشكل خطوة لتشجيع المكاتب الهندسية وتستطيع القيام بكافة الدراسات المختلفة التي تحتاجها الدولة والقطاع الخاص خاصة أننا أمام مسألة قيام مشروعات كبرى بعد صدور قانون التطور العقاري وبعد أن تم الانتهاء من دراسة العديد من الطلبات لتأسيس شركات التطوير العقاري التي تجاوزت المئة وبذلك نخفف من اللجوء إلى المكاتب الهندسية في الدول المجاورة والأجنبية. ‏

بادية الونوس

المصدر: تشرين