السماح للقضاة المسرحين تعسفيا بالعمل كمحامين

قالت مصادر مطلعة، أن توجيهات من جهات عليا في الدولة قد صدرت مؤخراً تقضي بقبول القضاة المسرحين تعسفياً، في نقابات المحامين بعد أن امتنعت تلك النقابات عن قبولهم سابقاً.
وذكرت تلك المصادر أن نقابات المحامين قد باشرت بقبول بعض أولئك القضاة بشكل فعلي للعمل كمحامين، لا بل ولوحظ أيضا أن بعض أولئك القضاة قد بدؤوا بممارسة المحاماة وفي أكثر من محافظة.
وكان مرسوم رئاسي بتاريخ 4/10/2005 قضى بتسريح 81 قاض من الخدمة، حيث أعطى الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة و" لأسباب يعود تقديرها إليه" , ليقرر صرف القضاة من الخدمة. ونص ذلك المرسوم أنه " لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة".‏‏
ويذكر أن هذا المرسوم اثار الكثير من السخط في اوساط القضاة السوريين كونه اعطى السلطة التنفيذية سطوة على السلطة القضائية وجعل قضاة سورية تحت رحمة تلك السلطة.
وحاول القضاة المسرحون الاحتجاج على ذلك القرار أكثر من مرة كان أولها أن تجمعوا أمام منزل السيد الرئيس في حي الروضة (بعد أسابيع من تسريحهم) احتجاجاً على ما أسموه عدم دستورية قرار تسريحهم. واعتبروا أن تسريحهم من الخدمة كان بمثابة تصفية الحسابات من قبل جهات مسؤولة.
وتضمن المرسوم الذي صرف بموجبه القضاة من الخدمة حكما بان يكون مرسوم تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.‏

المصدر: كلنا شركاء