تايلند ترفض التفاوض مع المحتجين

قال رئيس الوزراء التايلندي أبهيسيت فيجاجيفا إن المواجهة العسكرية الحالية هي الطريقة الوحيدة لوقف الاحتجاجات العنيفة في بانكوك، وإن قوات الأمن لن تتراجع. في حين ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين قوات الأمن وأصحاب القمصان الحمر المناهضين للحكومة إلى 24 قتيلا ونحو 190 جريحا.

وحذر فيجاجيفا في خطاب ألقاه مساء السبت من إطلاق حملة وشيكة ضد المشاركين في الاحتجاج المناهض للحكومة الذي شل وسط بانكوك لأكثر من شهر، وتسبب في مقتل أكثر من خمسين شخصا حتى الآن.

وجاء الخطاب في حين طوقت القوات التايلندية أتباع الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية بموقع الاحتجاجات.

كما يأتي بعيد مواجهات في مناطق متعددة بالحي التجاري اندلعت بعدما حاولت القوات تطويق أماكن تجمع المحتجين، وقد استخدم فيها الجنود الغاز المسيل للدموع وأعيرة مطاطية ضد المتظاهرين.

وأطلق الجنود الذخيرة الحية من وراء أكياس الرمل ومن فوق أسطح المباني على المحتجين الذين تسلحوا بالقنابل الحارقة والبنادق والصواريخ محلية الصنع في اشتباكات دارت حول الحي التجاري.

وأدت أعمال العنف التي تفجرت الخميس إلى توتر شديد بالمدينة التي يقطنها 15 مليون نسمة مع دويّ إطلاق النار وانفجارات ضخمة في الطرق الرئيسية، حيث واجه المحتجون الجيش الذي حاول إقامة سياج حول المخيم الذي يعتصمون به.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من العنف بعد محاولة اغتيال استهدفت يوم الخميس الماضي الجنرال المنشق خاتيا ساواسديبول، وهو مستشار عسكري للمحتجين. وقد أصيب بجروح خطيرة أثناء تحدثه مع الصحفيين، وأجريت له جراحة في المخ لكن حالته حرجة.

وتزيد هذه الاضطرابات من أزمة بدأت قبل خمس سنوات بين الصفوة التي تقطن المدن وتؤيد رئيس الوزراء، وبين الفقراء الذين يقطنون الريف والمدن ويقولون إنهم يعانون من الحرمان ويؤيد بعضهم رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.
من جانبه دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة عن استخدام الجيش للذخيرة الحية، مشيرا إلى أن السلطات المختصة أجازت لقوات الأمن استخدامها دفاعا عن النفس، ومتهما المعارضة بأنها هي من هاجم عناصر الأمن أولا.

من جانبهم طالب قياديو المعارضة الحكومة بإنهاء كافة أشكال العنف وسحب قواتها والتوقف عن إطلاق النار على المتظاهرين وإلغاء قانون الطوارئ، مجددين تمسكهم باستقالة رئيس الوزراء.

وكان فيجاجيفا قد أعلن الخميس سحب عرضه بإجراء انتخابات عامة يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد رفض المتظاهرين وقف الاحتجاجات، وتعهد بإعادة الوضع إلى طبيعته قبل بدء الفصل الدراسي الجديد يوم الاثنين المقبل.

ويقول أصحاب القمصان الحمر إن حكومة فيجاجيفا الائتلافية التي تضم ستة أحزاب، غير شرعية لأن الشعب لم ينتخبها، ولكن الجيش شكلها بعد الانقلاب الذي قام به ضد شيناواترا.

وأطيح بشيناواترا المعروف بتشجيعه لعمال الريف وأصحاب القروض الصغيرة في المدن، إثر انقلاب عسكري عام 2006، وهو يعيش حاليا في المنفى وتلاحقه حكومة فيجاجيفا بتهم الفساد.

وقد أصدرت بريطانيا تحذيرا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى تايلند، كما أجلت واشنطن قسما من موظفي سفارتها في بانكوك ونصحت الرعايا الأميركيين بالابتعاد عن مناطق الخطر.

المصدر: وكالات