هل يحق للناس تملك العقارات بالعالم الافتراضي؟

يعيش زيد ديربن حياة إقطاعية ممتعة، فهو يملك منزلا على الشاطئ، بنى جزءا منه بطريقة منازل باربي، والجزء الآخر على نمط القرون الوسطى، ويملك أيضا جزيرتين هما عبارة عن مستعمرتين فضائيتين.

والجزيرتان تحويان متنزهات للأطفال وجميع أنواع المباني المستقبلية، وفيهما نحو 80 مستأجرا يدفعون الأموال للعيش في الشقق الخاصة في تلك المنتجعات التي بناها ديربن، لتكون كاملة.. لكن لا زال فيها عيب واحد.. إنها خيالية.

وكل تلك الإقطاعيات والعزب والجرز، ليست إلا جزءا من موقع إلكتروني يسمى "الحياة الثانية،" Second Life، ويدفع فيه المستخدمون نقودا حقيقية للحصول على أملاكهم، فديربن مثلا يدفع 390 دولارا في الشهر مقابل الجزيرتين والمنزل.

والمبلغ ذاك يدفعه ديربن لمالك آخر يدعى آرثر، 44 عاما، ويعيش في مدينة نيويورك، والذي بدوره يدفع المال مقابل تملك أراض افتراضية في "الحياة الثانية"، وتأجيرها إلى آخرين في اللعبة ذاتها مقابل مبالغ حقيقية.

ومن غير الواضح ما اذا كان آرثر أو أي من "سكان" الحياة الثانية له حقوق دائمة في هذه المساحات الافتراضية، وهو الأمر الذي يصفه آرثر بإنه "مقلق للغاية."

ويقول آرثر: "لقد استثمرت الكثير من المال في هذه المساحات الافتراضية، ووقتا طويلا أيضا.. وهناك مئات الناس الذي ساهموا في بناء المساكن الافتراضية."

والآن، بدأت تلك المسائل الخيالية تتسلل إلى العالم الواقعي، بعد أن عمد بعض "سكان الحياة الثانية،" في المطالبة بحقوق الملكية الافتراضية، أمام محكمة حقيقية، مطالبين بتطبيق قوانين ولاية كاليفورنيا لحماية المستهلك.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تقدم أربعة ملاك في "الحياة الثانية،" بدعوى جماعية ضد شركة "لندن لاب،" التي صممت الموقع على الإنترنت، يزعمون فيها أن الشركة ضللت اللاعبين عبر الإيحاء لهم بأنهم يملكون أراضيهم الافتراضية، مقابل أموال حقيقية.

ويذكر أن موقع Second Life كان قد أطلق في 2003 من قبل شركة لندن لاب،" وهو موقع مجاني، يعتمد على البيئة ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمستخدم السفر، والعمل، واللعب، والتفاعل الاجتماعي من خلاله.

ويزور هذا الموقع يوميا الملايين من المستخدمين للقاء أصدقائهم، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو بيع وشراء العقارات.

المصدر: CNN