أوباما يكافئ إسرائيل بتمويل تسلّحها بـ«القـبـة الحديديـة»

رغم كل ما يطفو على السطح ظاهريا من توتر بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية فإن الإدارة الأميركية تكاد تخرج عن طورها وهي تؤكد للإسرائيليين ثبات وقوفها إلى جانبها في مجالي الأمن والازدهار. وبعد مكافأة حكومة بنيامين نتنياهو بقبولها عضوا في نادي النخبة الاقتصادية العالمية (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، قررت إدارة أوباما حل مشكلة تمويل تسلح إسرائيل بمنظومة «القبة الحديدية» لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى.
وقد تلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية بلاغا من وزارة الدفاع الأميركية بأن أوباما صادق على تقديم مساعدة خاصة بقيمة 205 ملايين دولار للدولة العبرية لتمكينها من شراء أكثر من 10 بطاريات من منظومة «القبة الحديدية». ومعروف أن هذه المنظومة طورت في إسرائيل بتمويل أميركي، وأنها جربت ودخلت الخدمة الفعلية. غير أن الجيش الإسرائيلي لأسباب تتعلق بالميزانية عجز عن شراء أكثر من بطاريتين، واحتار في نشرهما إما حول سديروت والمجدل أو حول قواعد سلاح الجو الإسرائيلي هناك.
وأشارت صحيفة «هآرتس» التي نشرت النبأ أمس إلى أن المنظومة معدة خصيصا لمواجهة صواريخ قصيرة المدى من طراز «كاتيوشا» و«القسام»، وأن أول كتيبة أنشئت في سلاح الجو الإسرائيلي لتشغيل هذه المنظومة. ووقفت مصاعب مالية أمام تزويد الجيش الإسرائيلي بأكثر من بطاريتين، ما حدا بهم إلى الاتفاق مع سنغافورة على تمويل المنظومة كي يتم تطوير مراحل أخرى.
وبحسب «هآرتس» فإن إسرائيل عادت وعرضت الأمر على الأميركيين بغرض تقديم مساعدة خاصة. وقد تم بحث هذا الطلب خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى واشنطن مطلع أيار الحالي. ويوم الأربعاء أبلغت مساعدة وزير الدفاع الأميركي ميشيل فلورنوي باراك بقرار إدارة أوباما الإيجابي.
ومن المقرر أن يجمل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال أودي شني، الموجود في واشنطن حاليا، تفاصيل الاتفاق في الأيام القريبة. ونقلت «هآرتس» عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن هذا التمويل يعتبر «اختراقا، يسهل علينا جدا مواصلة التزود بالمنظومة. فقضية المال كانت حتى الآن العقبة الأساسية».
وحسب المصدر الإسرائيلي فإن «الأميركيين في البداية كانوا مرتابين، لكن نتائج تجربة الاعتراض الأخيرة أثرت فيهم وأقنعتهم بفرص نجاح المنظومة». وشدد على أن وزارة الدفاع الإسرائيلي المشرفة على تصنيع المنظومة لم تقرر بعد طريقة توزيع المال بين إنتاج رادارات وبطاريات أو التزود بصواريخ الاعتراض ذاتها. وأشار إلى أن اقتناء بطاريات يتطلب مرور أكثر من عام.
وأشار المراسل العسكري لـ«هآرتس» عاموس هارئيل إلى أن إشكاليات نشر البطاريات لا تقتصر على الإنتاج في شركة «رفائيل» (سلطة تطوير الوسائل القتالية)، وإنما تتخطى ذلك إلى القدرة العملانية للجيش. فالأمر يتطلب تجنيد وحدات خاصة للدفاع الجوي يتطلب تأهيل كل جندي فيها أشهرا، كما أن تكلفة كل بطارية هي بحدود 10 إلى 15 مليون دولار، وتستطيع توفير الحماية لمستوطنة بحجم سديروت. وهذا يعني أن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة والقريبة من الحدود اللبنانية تتطلب ما لا يقل عن 20 بطارية. وربما أن هذه كانت بين الأسباب التي دفعت مراقبين لانتقاد المنظومة أصلا واعتبارها غير فعالة، لأنه ليس بوسعها اعتراض قذائف الهاون فضلا عن تكلفتها العالية.
ومن المهم هنا الإشارة إلى اعتراف قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي العميد دورون غبيش، في محاضرة ألقاها في نيسان الماضي، أن منظومات الدفاع ضد الصواريخ المتوفرة لا توفر حماية مطلقة بسبب كثافة منظومة الصواريخ المعادية.

حلمي موسى

المصدر: السفير