مجزرة في الحلّة... وحلحلة حكوميّة

طغى الدم مجدداً على مفاوضات تأليف حكومة عراقية يصعب الاتفاق عليها، وكلما تقدم الحديث عنها، تعود الأمور إلى بداياتها، مع ترنّح تحالف «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني الموحد» حيناً، وعودة لحمته حيناً آخر، فيما يُنتظَر أن يُحسَم احتمال تحالف نوري المالكي مع «عراقية» إياد علاوي في لقاء سيجمع بينهما في غضون هذين اليومين.
وكانت مناطق عدّة من العراق قد عرفت، أمس، أحد أسوأ أيامها، إذ سقط أكثر من 84 شخصاً، وجُرح عدد كبير من المواطنين، ما رفع حصيلة القتلى والجرحى إلى نحو 300. وباتت استراتيجية التفجيرات الدموية شبه كلاسيكية: تفجير انتحاري هائل وسط سوق حاشد في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، ولا تمرّ دقائق حتى يدخل انتحاري آخر بين المسعفين والمتجمهرين ويفجر نفسه، فترتفع الحصيلة.
تفجيران كبيران سبقتهما مجموعة من الهجمات الانتحارية والصاروخية على حواجز تفتيش عسكرية في بغداد، انتهت حصيلتها إلى جعل يوم 10 أيار، من بين الأسوأ منذ انتخابات السابع من آذار الماضي.
تفجيرات لم تقطع شهية ساسة العراق على الحصص الوزارية في الحكومة العتيدة المقبلة. فقد أكّد رئيس الوزراء نوري المالكي أنّ تسمية خليفة له «يقرره ائتلافا دولة القانون والائتلاف الوطني المتحالفين»، بينما يستعد المالكي للقاء خصمه اللدود، علاوي، في غضون يومين، على حد ما كشف عنه القيادي في «العراقية»، أسامة النجيفي، الناشط على خط مفاوضات «العراقية ـــــ دولة القانون».
وقال المالكي إنّ «الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع أي محاولة لتأليف الحكومة من خارجه». كلام ينسف أنباء التقارب التي سادت في الأيام الماضية مع «العراقية»، ويبرره ما أفصح عنه القيادي في «الائتلاف الوطني» عزيز كاظم علوان، عن اتفاق على آلية جديدة بين «الائتلاف الوطني» و«دولة القانون» لترشيح رئيس للوزراء، وهي العقدة التي كادت تطيح التحالف الذي أبرم بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح علوان أن هذه الآلية «تتضمن ترشيح خمسة أشخاص من الائتلاف الوطني وخمسة من دولة القانون، والمرشح الذي يحصل على ثمانين في المئة من الأصوات داخل اللجنة التي أُلِّفت في التحالف، والتي تتكون من أعضاء بعدد متساو من الكتلتين، فإنه سيفوز بالترشّح لمنصب رئاسة الوزراء».
وأشار إلى أنّ «المرشح الفائز سيعرض على القائمة العراقية والائتلاف الكردستاني، للموافقة عليه تحقيقاً لمبدأ الشراكة الحقيقية في الاختيار»، مطمئناً إلى أنه «إذا لم يوافق ائتلافا الكردستاني والعراقية على هذا المرشح، فإنّ التحالف بين الائتلافين سيبدأ عملية اختيار جديدة لرئيس حكومة».
وعن لقائه المنتظر مع علاوي، قال المالكي إنه سيكون «حلقة ثانية من سلسلة التحرك لتأليف حكومة الشراكة بعد إنجاز الاتفاق الأولي مع الائتلاف الوطني، الذي ننطلق منه لاستكمال الحوارات».
من جهته، جزم علاوي بأنه سيلتقي بالمالكي، نافياً في الوقت نفسه المعلومات التي تحدثت عن عرض إعطاء كتلته منصب رئيس الجمهورية، في مقابل تنازله عن منصب رئيس الوزراء للمالكي.
وأعاد علاوي التشديد على حق قائمته بتأليف الحكومة الجديدة «رغم المصاعب التي تواجهها، فور تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات».
على صعيد آخر، استجدت مشكلة إضافية بين المالكي وأكراد العراق، على خلفية نقل رئيس الوزراء جميع المروحيات العراقية المقاتلة من سيطرة سلاح الجو العراقي الذي يهيمن عليه الأكراد حالياً، إلى تأليف عسكري «جديد» في وزارة الدفاع، ما أثار غضب رئاسة أركان الجيش وقيادات إقليم كردستان. خطوة دفعت برئيس الإقليم، مسعود البرزاني، إلى المطالبة بتطبيق فدرالية تضم 3 أقاليم، شمالي وجنوبي وفي الوسط.
معلومات استقتها صحيفة «العالم» البغدادية من مصدر مطّلع في وزارة الدفاع ولم تنفها هذه الوزارة التي اعترفت بأن «مديرية طيران الجيش» أعيدت بتشكيل جديد، «وستكون مسؤولة عن جميع المروحيات العسكرية، بينما سيظل سلاح الجو في انتظار طائرات مقاتلة نفاثة، يمكن أن يحصل عليها العراق في المستقبل».

المصدر: الأخبار