جثة امرأة على الطريق العام
عثر على جثة امرأة ملقاة على الطريق العام، ما بين بلدتي حجيرة و سبينة، وقد أكد الطبيب الشرعي بعد الكشف على الجثة، بأن سبب الوفاة يعود إلى كسر العظم اللامي بعد أن تعرضت المغدورة إلى الضغط على الرقبة، ما أدى إلى وفاتها خ
نقاً.. في حين تعرف ابن المغدورة علىجثة والدته، وقد أفاد أمام قاضي التحقيق أنها كانت قد غادرت المنزل قبل أكثر من شهرين، و بأنها مدمنة كحولياً، وقد سبق أن أوقفت لأكثر من مرة بجرم السكر العلني.. واتخذ ابن المغدورة صفة الادعاء الشخصي بحق الفاعل هذا وبالتوسع في التحقيقات، تبين أن المغدورة غالباً ما كانت تتردد على الشقق المفروشة في حي المزرعة بدمشق، وقد سبق لها أن تعرفت على المدعو أمجد ورافقته إلى بلدة مضايا، حيث كان المذكور يعمل في مزرعة، وقد أوهم صاحب المزرعة، بأنه قد تزوج، و المرأة التي ترافقه هي عروسه، فما كان من صاحب المزرعة إلا أن قدم لهما فراشاً للنوم، كما قدمت زوجته جلابيتين هدية لمن اعتقدت أنها العروس.. وقد عاشر أمجد في تلك الليلة من قدمها لأصحاب المزرعة على أنها عروسه معاشرة الأزواج، وقبل بزوغ شمس الصباح، حصل سوء تفاهم بينهما، فما كان منه سوى أن و ضع يديه على رقبتها، وضغط بشدة، إلى أن فارقت الحياة..
وقد ظن الجاني في بادىء الأمر، أن المرأة قد أغمي عليها، و عندما عرف أنها قد فارقت حقيقة الحياة، لجأ إلى صاحب المزرعة، مدعياً أن زوجته قد فقدت الوعي، وأنه يود إسعافها إلى أقرب مشفى، فتم تأمين سيارة له لهذا الغرض، ولكن الجاني طلب من سائق السيارة قبيل الوصول إلى المشفى أن يغير اتجاهه لأن زوجته قد فارقت الحياة.. وفي الطريق وقبيل وصولهما إلى الأماكن المأهولة بالسكان، طلب الجاني من سائق السيارة التوقف و إنزال الجثة بجانب الطريق، موهماً إياه بأنه لا يرغب في صدمة ذويه وذويها بحقيقة موتها، وبأنه لا بد له من التمهيد لهذا الخبر.. وهكذا وبعد إنزال الجثة من السيارة غادر سائقها المكان، في حين توارى الجاني عن الأنظار بعد أن ترك جثة ضحيته على قارعة الطريق..
وبالتحقيق الأولي، اعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه، بهذه الوقائع، ولكنه سرعان ما تراجع عن أقواله بعد تقديمه موجوداً إلى القضاء، وأفاد أمام قاضي التحقيق بأن المغدورة قد بدأت ترتجف بين يديه عند الساعة الرابعة من صباح وقوع هذه الحادثة، وبأنها ماتت من تلقاء ذاتها بين يديه دون أن يعرف لذلك سبباً..
غير أن السيد قاضي الإحالة بريف دمشق، قد أصدر قراراً متضمناً اتهام المدعى عليه جناية القتل قصداً ولزوم محاكمته من أجل ذلك أمام محكمة جنايات ريف دمشق، وبناء عليه قررت محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق، تجريم المتهم أمجد/ تولد 1951 بجناية القتل قصداً المعاقب عليها وفق أحكام المادة /533/ من قانون العقوبات العام، ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مع حجره وتجريده مدنياً، وإلزام المتهم بدفع مبلغ ثمانمئة ألف ليرة سورية لورثة المغدورة..
وقد عللت هيئة المحكمة حكمها هذا بالقول في سياق النقاش والتطبيق القانوني:
لما كانت جميع الأدلة في هذه القضية قد بلغت حد اليقين، و لا تقبل أدنى شك وهي تؤكد جميعا إقدام المتهم أمجد على قتل المغدورة بطريقة الخنق، هذه الحقيقة التي أكدها تقرير الطبيب الشرعي عندما حدد سبب وساعة الوفاة..
الأمر الذي يدحض ادعاء المتهم أمام القضاء بأن المغدورة ماتت من تلقاء نفسها بين يديه و ما إنكار المتهم القضائي بعد اعترافه أولياً بما أسند إليه من جرم، بزعم أن أقواله الأولية قد انتزعت منه بالضرب والتعذيب، سوى وسيلة للتهرب من المساءلة والعقاب..
ما أوجب تجريمه بالجرم المسند إليه عملاً بالمواد 309 وما بعدها من أصول المحاكمات الجزائية، و المواد 50 و62 و 67 و82 و 533 من قانون العقوبات العام..
ملك خدام
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد