سعر صرف الدولار أمام الليرة يستمر بالارتفاع(المركزي يناقض نفسه)

تناقض غريب وقع به المصرف المركزي خلال تقريره الأسبوعي عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
 إذ يقول المصرف المركزي وفي تقرير منشور صادر عنه: «...شهدت السوق المحلية خلال نهاية الأسبوع فائضاً في عرض الأفراد للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية للأسبوع الثاني على التوالي، وقد سجل الفائض في عرض الأفراد للدولار الأميركي في السوق المحلية نهاية الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، حيث ارتفع فائض العرض من مستوى 7.8 ملايين دولار إلى مستوى 3.28 ملايين دولار، ويأتي هذا الفائض الكبير في عرض الأفراد للعملة الأميركية نتيجة توقع المستثمرين الأفراد في السوق المحلية أن الدولار الأميركي قد يعاود الانخفاض بعد المكاسب الكبيرة التي حققها مقابل العملات خلال تداولات الأسبوع لاسيما أمام العملة الأوروبية، التي تراجعت مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ سنة تقريباً في أسوق الصرف الخارجية، ويأتي هذا التوقع حسب المركزي بعد صدور بيانات توضح التزام الحكومة الألمانية بتقديم الدعم المالي لليونان قبل نهاية التاسع من أيار الجاري الأمر الذي عزز النظرة المستقبلية للمستثمرين بالعملة الأوروبية، هذا بالإضافة لعمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأفراد في السوق المحلية بهدف جني المكاسب مستفيدين من الارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي تجاه العملة الوطنية...». هنا يرى مراقبون إما أن تحليل المصرف المركزي غير سليم، وإما أن المشكلة لدى المركزي. إذ كيف يستقيم وفقاً لقاعدة العرض والطلب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار رغم العرض الكبير للدولار؟ وهذا الأمر بحاجة إلى توضيح، ووفقاً للعرض والطلب يجب أن ينخفض سعر الدولار ولا يزداد ارتفاعاً، وهنا المشكلة تكمن في تحليل المصرف المركزي إذ هناك خلل ما أو فجوة ما بحاجة إلى تفسير.. وما مصدر الدولار الذي يعرضه الأفراد بالكميات لمعروضة . ثانيا ما علاقة أزمة اليونان بسعر صرف الدولار في السوق المحلية ؟ وهل أزمة اليونان ستحدد لنا سعر صرف الدولار؟ ولها علاقة بعرض الأفراد للدولار... فمعروف أن الأفراد يعرضون الدولار إما للإنفاق على الاستهلاك وإما في فترة بداية الصيف مع بدء موسم التحويلات حسب المصرف المركزي فإن سعر صرف الدولار الأميركي استمر بالارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع (من 26 نيسان وحتى 2 أيار/ 2010) تجاه الليرة السورية إلى مستوى 50.46 ليرة للدولار، بالمقارنة مع 35.46 ليرة للدولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له مقابل الليرة السورية منذ بداية شهر أيلول لعام 2009 حيث شهدت تداولات الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار الأميركي تجاه الليرة السورية عند مستوى 35.46 ليرة للدولار. لتشهد بعد ذلك تداولات الثلاثاء استئناف العملة الأميركية مسيرتها الصعودية مقابل العملة الوطنية إلى مستوى 40.46 ليرة للدولار، واستمر الدولار الأميركي خلال تداولات اليوم التالي (الأربعاء) في الارتفاع مقابل الليرة السورية إلى مستوى 50.46 ليرة للدولار، ليستقر الدولار الأميركي تجاه الليرة السورية عند المستوى نفسه خلال تداولات نهاية الأسبوع (الخميس). وقد شهد الأسبوع ارتفاعًا ملحوظاً في تعاملات المصارف فيما بينها بالدولار الأميركي إلى مستوى 8.22 ملايين دولار بالمقارنة مع 5.2 ملايين دولار الأسبوع الماضي جراء الانتعاش الذي حققته العملة الأميركية خلال تداولات الأسبوع، كما سعت المصارف المرخصة للتخلص من مراكزها بالدولار الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت مبيعات المصارف المرخصة من العملة الأميركية لمصرف سورية المركزي خلال الأسبوع إلى مستوى 7.70 ملايين دولار بالمقارنة مع 75.27 مليون دولار. ويرجح المراقبون أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يعود لأسباب منها تحسن سعر صرف الدولار عالميا، فتتمثل محليا بالطلب على الدولار مع قلة العرض من أجل الاستيراد وهذا ما يفسره اعتبار أن قيمة المستوردات بالدولار أكبر من قيمة الصادرات. بينما للدكتور محمد وائل حبش رأي مختلف في موضوع ربط تحسن سعر صرف الدولار بمؤشر الميزان التجاري وبأنه ليس دقيقاً لأن الصادرات ليست كلها بالدولار إنما نسبة كبيرة منها تكون باليورو. ورجح الدكتور حبش أن يكون سبب عرض الدولار بشكل جيد في السوق المحلية جراء سعي المصارف اليوم للتجارة بأرباح الدولار جراء ارتفاع سعره مقابل الليرة السورية من أجل تحقيق مكاسب والتخلص من الدولار بسبب تحسن سعر صرفه في السوق المحلية بعد التأثر بانتعاش في السوق الأميركية والعالمية بشكل مؤقت، ولاسيما أن هذه المصارف قد تكون اشترت الدولار بسعر منخفض وهو لتعويض الخسائر. ويرى آخرون أن إقدام المصرف المركزي على شراء الدولار وجمعه إنما هو من أجل الحفاظ على سعر صرف متوازن لليرة السورية وعند الحدود المطلوبة.. وهذا التصرف هو نوع من الدعم لسعر صرف الليرة.بينما يبقى السؤال عن قاعدة العرض والطلب وضياعها في تحليل المصرف المركزي.

علي حمرة

المصدر: الوطن السورية