شريكا حكم السودان يقبلان النتائج

اتفق حزب المؤتمر الوطني السوداني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان على القبول بنتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدا ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والالتزام ببنودها.

وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عقده علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، مع رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت.

وقال علي عثمان محمد طه في بيان له يوم أمس الثلاثاء إن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات كما ستعلنها المفوضية القومية للانتخابات، وعلى احترام قراراتها.

واتفق الحزبان أيضا على الإسراع بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاستعداد لمرحلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، الذي سينظم العام القادم.

وفي السياق أعلن يوم أمس مسؤول في المفوضية القومية للانتخابات أنها أجلت الإعلان عن النتائج النهائية دون أن يحدد موعدا له، وعزا ذلك -في تصريحات صحفية- إلى تعقيدات العملية الانتخابية.

وكانت المفوضية قد أعلنت الأحد النتائج الرسمية الأولى التي أظهرت تقدم الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير في عدد من ولايات الشمال وبأغلبية كبيرة.

كما تحدثت وكالة الأنباء السودانية أول أمس عن عينات من 35 مركز اقتراع في السودان ودول عربية، أظهرت تقدم البشير على منافسيه بـ70% إلى 92%، وقالت أيضا إنه فاز بـ90% من الأصوات في انتخابات الرئاسة في بعض الولايات الشمالية.

وعلى صعيد آخر انتقدت الإدارة الأميركية المفوضية القومية للانتخابات في السودان، وقالت إنه كان عليها بذل مجهود أكبر لمنع حصول ما سمتها "تجاوزات" شهدتها هذه الانتخابات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن الولايات المتحدة "تأسف لأن الحقوق السياسية والحرية كانت مقيدة خلال العملية الانتخابية"، مضيفا أن النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد "لا يوفر مناخا مناسبا لاقتراع مقبول".

وأضاف البيت الأبيض أن هذه الانتخابات شابتها "مخالفات خطيرة"، وتم فيها "الالتفاف على الحريات المدنية والسياسية"، مشيرا إلى أنه "وردت أنباء تفيد بوقوع ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت بدورها أول أمس الاثنين إن انتخابات السودان "لم تكن حرة ولا نزيهة"، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الفائزين فيها سعيا لتسوية النزاعات الداخلية قبل استفتاء عام 2011.
وبدوره رفض حزب المؤتمر الوطني الاتهامات الأميركية، لكنه رحب بالتعاون مع واشنطن، وقال القيادي فيه إبراهيم غندور إن "من أكثر المعايير للإيفاء بالمتطلبات الدولية هي الحرية والنزاهة، وقد حققت الانتخابات هذه المعايير".

ورحب غندور بالتعاون مع الحكومة الأميركية لتطبيق اتفاق السلام الشامل الذي أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية بجنوب السودان.

وكان الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر، اللذان راقبا الانتخابات، قالا السبت إن الاقتراع لم يستجب للمعايير الدولية، وأشارا إلى مشاكل لوجستية وحالات ترهيب ومضايقات، لكن دون الحديث عن تزوير.

كما طالبت منظمات سودانية راقبت الاقتراع بإعادة النظر فيه وبعدم اعتماد نتائجه، ودعا الناطق باسمها معاوية شداد لحل مفوضية الانتخابات وتكوين أخرى لها "قدرات مهنية وأخلاقية".

لكن المتحدث باسم بعثة مراقبة الجامعة العربية صلاح حليمة امتدح الاقتراع، وقال إن وكلاء الأحزاب كانوا حاضرين بصورة دائمة في مراكز التصويت، ونبه إلى 11 ملاحظة سلبية أبرزها أخطاء في سجلات الناخبين والرموز الانتخابية وبطاقات الاقتراع.

المصدر: الجزيرة+ وكالات