البنوك ساهمت في تنشيط مبيعات السيارات الجديدةوأثرت على المستعمل
بعد أن كانت السيارة حلماً للمواطن قبل عدة سنوات أصبحت الآن في متناول شريحة كبيرة من المجتمع السوري, و ذلك بعد أن أصبحت أسعارها مقبولة نسبياً و إن كانت لا تزال مرتفعة إذا ما قارناها بدول الجوار الأمر الذي يرجعه تجار السيارات إلى ضريبة الرفاهية و التي تتجاوز لبعض السيارات ال 400 ألف ليرة سورية و ما فوق و قد تصل إلى المليون ليرة.
وقد كان لدخول ماركات رخيصة نسبيا و القروض التي قدمتها المصارف الأثر الايجابي في تنشيط حركة السوق و انعكس ارتفاعا في المبيعات خلال الفترة السابقة, ولكن منذ بداية العام سادت أجواء ضبابية حول حركة سوق السيارات الجديد و المستعمل وأن حالة من الجمود أصابت هذا السوق.
استقرار و بداية انتعاش
بالنسبة لسوق السيارات الجديد أكد العديد من مديري التسويق و المبيعات لكبرى الشركات أن عام 2010 لا يختلف كثيراً عن عام 2009و أن السوق يشهد استقراراً في المبيعات عند بعض الشركات و انتعاشاً عند الآخر خاصة الشركات التي قدمت طرازات جديدة وحسب الإحصاءات الصادرة عن مديرية نقل محافظة دمشق فقد بلغ عدد السيارات الجديدة المسجلة /39083/ عام 2008 منها / 4033/ سيارة جيب جبلية وعددها32669 عام 2009/ منها / 2537 / سيارة جيب و بينما خلال عام 2010وحتى نهاية آذار بلغت/8127/سيارة منها / 883 / سيارة جيب و توقع تجار السيارات أن تشهد الأشهر القادمة مزيدا من الانتعاش و ارتفاعا في المبيعات و خاصة مع طرح العديد من الشركات لطرازات جديدة.
عروض التقسيط وأنواع القروض
لعل السبب الأساسي في تنشيط مبيعات السيارات الجديدة هو إتباع معظم الشركات لبرامج التقسيط المختلفة و التعاون مع البنوك لتمويل شراء السيارات و التي اختلفت عروضها بين بنك و آخر
فبعض البنوك تمول قيمة 70%من قيمة السيارة باستثناء الفراغ و بالتالي يجب دفع 30%كدفعة أولى و مدة التمويل 5 سنوات و يجب ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40%من قيمة دخل طالب التمويل مع العلم أن البنك يقوم بتقسيط كامل المبلغ / قيمة شراء السيارة +ربح البنك /أي المرابحة و التي هي بحدود 6.75%تقريبا
وأغلب البنوك الخاصة تمنح قروضاً لغاية 5ملايين و بدفعة أولى 35%من قيمة السيارة مع الرفاهية و التأمين و بقسط شهري لا يتعدى 35%من الدخل الشهري حيث تبلغ الفائدة 6.25%لمدة أربع سنوات و 5.95%لمدة 3 سنوات
المصرف التجاري السوري يمنح قروضاً حتى 6 سنوات و بعمولة 6%و بدفعة أولى قليلة و تأمين شامل طوال فترة التقسيط أو بدفعة أولى 39%و تقسيط ل3سنوات و بعمولة 1,5%لسنة واحدة و مثلها لكل سنة
و حسب مديري المبيعات في بعض شركات السيارات فإن نسبة مبيعات السيارات الجديدة المقسطة تفوق ال 70%لتلعب المصارف دور الوسيط بين الزبون و شركات السيارات التي وجدت فيها فرصة رابحة و مريحة استطاعت من خلالها التخلص من مشكلات التقسيط و لا سيما تعثر القروض و اضطرار الشركة إلى الدخول بدوامة حجز السيارة و إعادة بيعها في المزاد العلني أما بوجود البنوك فالشركات تحصل على قيمة السيارة كاملاً
تعثر القروض
قد تواجه البنوك بعض المشكلات من قبل المتعاملين من خلال التعثر في تسديد القروض و في غياب الإحصاءات الدقيقة لدى البنوك الخاصة فان هذه النسبة حسب المصرف التجاري السوري لا تزال ضمن الحدود المقبولة فهي لا تتعدى 2%من حجم هذه القروض و بالتالي عند عدم التزام المتعامل بسداد أقساطه بانتظام يبادر البنك إلى حجز السيارة و طرحها في المزاد العلني و يلاحظ في هذه السوق تفوق بعض أنواع السيارات من حيث المبيعات بسبب أسعارها المنافسة و اعتدال أسعار قطع تبديلها و مصروفها الاقتصادي للبنزين, حيث يتراوح سعرها للسيارات ذات المحرك من فئة 1600سي سي و ما دون ما بين 800الف إلى المليون ليرة وتتراوح الدفعة الأولى مابين 250ألفاً إلى 350ألفاً و القسط الشهري ما بين 12ألفاً إلى 13 ألف ليرة و يرتبط القسط بالدفعة الأولى للسيارة فكلما ارتفعت انخفض القسط و العكس صحيح.
الكفالات و الصيانة
مفهوم الكفالة يعني كفالة السيارة من سوء التصنيع في حال وجود عطل نتيجة سوء التصنيع من المصدر أي من الشركة الأم, حيث يتم إصلاح العطل على حساب الشركة و تختلف الكفالة المعطاة من شركة إلى أخرى و يحددها نوع و فخامة السيارة, فهناك شركات تكفل سياراتها لخمس سنوات أما الإطارات فتكفلها الشركة المصنعة لها ففي حال حدوث أي مشكلة لإطار السيارة الجديدة فما على المشتري سوى العودة إلى وكيل شركة الإطارات في سورية ليتم استبداله في حال تم إثبات وجود خلل فيه ناتج عن سوء التصنيع, الأمر نفسه ينطبق على الصيانة فالكثير من الشركات لجأ إلى تقديم عروض صيانة تمتد إلى 3 سنوات و هي تشمل غيار الزيت - الكوليات - المصافي - الفلاتر.. الخ مجانا في ظل التنافس الكبير بين الشركات لجذب المشتري و زيادة المبيعات.
ضرورة الإعلان عن السعر
عماد الأصيل مدير حماية المستهلك أكد أن السيارات مثلها مثل بقية السلع المعروضة للبيع يجب أن تكون لها مواصفة و بطاقة بيان و كفالة, و أكد ضرورة الإعلان عن السعر و ضرورة مطابقة المواصفات للكتالوج و أيضا التقيد بالكفالة المعطاة من الشركة, و بما أن قانون حماية المستهلك يتضمن السلعة و الخدمة فقد ورد العديد من الشكاوي بما يتعلق بتأمين السيارات و محاولة بعض شركات التأمين التنصل من العقد من خلال المماطلة كما وردت شكاوى تتعلق بمواصفات السيارة كأن يشتري الزبون سيارة على أن مصروفها 250 كيلومتراً بالتنكة ثم يفاجأ بـ 150كيلومتراً فقط أو شراء سيارة على أنها فول أوبشن أي كاملة المواصفات ثم ليكتشف نقص بعض المزايا .....الخ
ووصل عدد الشكاوى في هذه المواضيع إلى 13 شكوى تمت معالجتها كلها.
أسعار السيارات الجديدة و القطع
أضاف الأصيل: إن السيارات من السلع المحررة و الخاضعة للعرض و الطلب و هذا الأمر يشمل أيضا قطع التبديل و نبه المستهلك عند شراء أي قطعة تبديل إلى ضرورة طلب فاتورة بها لوجود قطع تبديل مقلدة في الأسواق, فقد يشتري المستهلك قطعة تبديل على أنها ألمانية الصنع ثم يكتشف أنها كورية أو صينية و بوجود الفاتورة يمكن أن يحصل على حقه مباشرة عند تقديم شكوى, لأن الفاتورة تدل على اسم صاحب المحل و تثبت بيعه للقطعة و تمنى على كل المستهلكين التوجه إلى مديريات حماية المستهلك عند تعرضهم إلى أي عملية غش.
الجمود و التشاؤم سمة أسواق المستعمل
أكد أغلب أصحاب مكاتب بيع السيارات المستعملة أن السوق يشهد جموداً و تراجعاً في المبيعات و أن كل سنة جديدة تشهد مزيداً من التدهور, فعام2009 أفضل من 2010 و 2008 أفضل من 2009 و هكذا دواليك و السبب برأي هؤلاء هو قلة السيولة ووصول سوق السيارات إلى حالة من الإشباع و عروض التقسيط المغرية المطروحة من قبل وكالات السيارات الجديدة و تدخل البنوك من خلال منح القروض لشراء سيارات و بشروط ميسرة.
ويضيفون: إن أكثر السيارات طلبا في السوق هي السيارات ذات الحجم الصغير و المتوسط من ذوات المحرك 1600سي سي و ما دون و أن هناك نوعين أو أكثر من السيارات التي تشكل 60%من مبيعات المستعمل و تلعب سنة الصنع و المسافة المقطوعة و الحالة الفنية للسيارة دورا أساسيا في تسعيرها و يلاحظ في هذه الأسواق كثرة السيارات الحديثة و الجديدة و التي لم يعد بمقدرة أصحابها تسديد أقساطها و اضطرارهم لبيعها و تحمل خسائر قد تتجاوز 300ألف ليرة خلال مدة قصيرة بما لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة, وحسب إحصاءات مديرية نقل دمشق فقد بلغ عدد السيارات المستعملة المسجلة/ 1925/ سيارة عام 2008 و / 1981/ سيارة عام 2009 سيارة و/206/ سيارات عام 2010 حتى نهاية آذار.
ارتفاع الأسعار
رغم الجمود في أسواق المستعمل على حد قول أصحاب المكاتب إلا أن أسعار السيارات المستعملة لا تزال مرتفعة نسبيا فالفرق بين سعر سيارة مستعملة متوسطة الحجم ذات محرك 1400سي سي و نوعها معروف و مرغوب جدا في السوق مع مثيلتها الجديدة لا يتجاوز الـ200ألف ليرة, و بالتالي فالمشتري سيجد أن هذا الفارق بالسعر ليس كبيرا ما بين سيارة جديدة تكفلها الشركة و ما بين سيارة مستعملة يجهل حالتها الفنية و الميكانيكية ليكون خياره السيارة الجديدة خصوصا مع عروض التقسيط, ناهيك عن أن الشريحة الأكبر ممن يرغبون بشراء سيارة مستعملة يفضلون شراءها من مالك السيارة مباشرة بسبب هامش الربح الكبير الذي يضيفه أصحاب المكاتب على السيارات التي يتم شراؤها بسعر أقل من سعرها المفترض مستغلين ظروف مالك السيارة و حاجته الملحة لبيعها حيث يتراوح هذا الربح بين 30 إلى 50 ألف ليرة و لعل هذا الأمر انعكس سلبا على أسواق السيارات المستعملة و ساهم في الجمود القائم.
اتهام مباشر
يتهم أصحاب مكاتب السيارات المستعملة وكالات السيارات الجديدة بالتعدي على مصلحتهم من خلال استحداث أقسام خاصة بالسيارات المستعملة التي تتبع علامتها التجارية لهم, فأصحاب السيارات الجديدة المقسطة الراغبون ببيعها يفاجؤون برفض الشركات نقل سندات الأمانة التي وقعوا عليها إلى المشتري الجديد, هذا الأمر يشكل عقبة أمام صاحب السيارة, الأمر الذي يضطره إلى العودة للشركة و بيع السيارة لهم و التي بدورها تقوم ببيعها مجددا و نقل السندات إلى المشتري, و هذا برأي تجار المستعمل قد أثر بشكل أو بآخر على أسواق المستعمل حيث لم يترك أمام أصحاب السيارات إلا خيار العودة إلى الشركة و أغلق أبواب أسواق المستعمل في وجههم.
و لكن «الوكالات» دافعت عن نفسها ووجدت في الأمر ايجابية أكثر من اتهام لأنها تشتري السيارات بسعر أفضل و تقوم فور شرائها بإجراء صيانة شاملة و كاملة لها قبل إعادة طرحها للبيع, و بالتالي ستصبح عملية البيع أضمن و أفضل للمستهلك, مع العلم أن القليل من الشركات دخلت هذا المجال أما للمستقبل و في حال تم إقرار الدراسة التي اقترحتها وزارة النقل والمرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها بخصوص إلغاء الترسيم السنوي على السيارات و استبداله برفع سعر البنزين بمقدار 5 ليرات على كل ليتر فتراوحت الآراء بين مرحب و ومعارض بين تجار السيارات, لكن الأكثرية اتفقوا على أن هذا الاقتراح في حال تم إقراره لن تكون له آثار سلبية على أسواق السيارات الجديدة و المستعملة بل توقعوا أن ينعكس إيجابا على مبيعات السيارات كبيرة الحجم و الفخمة ذات المحركات القوية من فئة الـ 3500 سي سي و ما فوق و التي كان قد ضعف الطلب عليها لارتفاع رسم التسجيل السنوي لها و أضاف التجار ان السيارة أصبحت حاجة و ضرورة ولم تعد رفاهية.. هذا الأمر سيدفع بالناس لشراء السيارات بغض النظر عن رفع سعر البنزين, و تمنوا على الحكومة إعادة النظر بموضوع الرفاهية خاصة للسيارات الشعبية ما ينعكس انخفاضا في الأسعار, ولكن متى تتمكن الشريحة الأكبر من أصحاب الدخل المحدود من اقتناء سيارة تتمتع بمواصفات الأمان و الجودة المطلوبة؟
أيهم ابراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد