الجامعة العربية تدعو إلى مقاومة قرار الطرد من الضفة

دعا مجلس الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ عقده أمس، الفلسطينيين إلى «عدم الانصياع» للأمر الإسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية، معتبراً أنه «قرار عنصري» يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق «الدولة القائمة بالاحتلال».

وأكد مجلس الجامعة في بيان أصدره عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وشارك فيه الأمين العام عمرو موسى، «الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع إليه»، كما شدد على «الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه (القرار) وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر».

ووصف القرار بأنه «عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال»، معتبراً أنه «يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي».

وشدد على أن هذا القرار «يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين أمراً مستحيلاً، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمراً لا فائدة منه». وقرر المجلس «تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبحث في مخاطر هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فوراً»، كما قرر «اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار أمام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية».

وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً جديداً يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة الغربية دخل حيز التطبيق أمس، ومن شأنه أن يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم، وسيطبق أولاً على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين يقيمون في الضفة. وينص قرار الاحتلال على عقوبات قد تصل إلى السجن سبعة أعوام، إضافة إلى غرامة قيمتها 7500 شيكل.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد «حلقة من حلقات التطهير العرقي». وقال  إنه «حان الوقت لرفع الحصانة عن إسرائيل وإخضاعها للقانون الدولي»، مشيراً إلى أن الأمر الإسرائيلي «يتعارض مع القوانين الدولية كافة».

ودعا الفلسطينيين إلى رفض القرار وعدم الانصياع له، لافتاً إلى أن «سياسة الترانسفير التي تنتهجها إسرائيل لا تجدي معها دعوات الشجب والإدانة». وقال: «لا شجب ولا إدانة ولا حركة قانونية تجدي مع إسرائيل... هي لا تحترم القانون الدولي وتعتبر نفسها دولة فوق القانون محمية ولها حصانة ضد القانون الدولي»، مذكراً بعدم احترام إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية في شأن الجدار العازل.

وأكد أن «هناك خيارات كثيرة لدى العرب لوقف هذا الأمر العسكري العنصري، منها الذهاب إلى مجلس الأمن»، موضحاً أن هذا القرار «كان أساس ومحور المحادثات» التي أجراها في دمشق أمس. وقال: «اتصلت بي السلطة الفلسطينية وعواصم عربية فور صدور الأمر الإسرائيلي للبحث في الأمر والتشاور في التحرك إزاءه».

وقال: «سأواصل اتصالاتي مع عدد معين من الدول»، لافتاً إلى أن «الديبلوماسية العربية تتحرك الآن من منطلق أن أي جهود تبذل الآن من أجل السلام مع إسرائيل أصبحت غير مفيدة وبلا جدوى»، معتبراً القرار الأخير «دليلاً قاطعاً على أنه لا فائدة ترجى من أي جهود تبذل على صعيد العملية السلمية».

ورأى أن «التوصل إلى سلام مع إسرائيل بات أمراً مستحيلاً»، محملاً الدولة العبرية مسؤولية عدم تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف: «كل الإجراءات التي تنتهجها والإشارات المتتالية التي تصدر عنها تعمق الاحتلال وتكرسه»، لافتاً إلى «وجود إجماع عربي ودولي على ضرورة إخضاع إسرائيل للقانون الدولي... ويجب أن تكون هذه هي البداية والمنطلق للتحرك».

- إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس بياناً أعربت فيه عن «قلق مصر البالغ إزاء ما يمكن أن يترتب على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي». وأكدت أن «مصر ترفض تماماً هذا القرار وتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة في حال تنفيذه وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات».

وفي دمشق، دانت وزارة الخارجية في شدة أمس القرار الإسرائيلي. وقال مسؤول في الخارجية السورية إن القرار الإسرائيلي «اعتماد لسياسة التطهير العرقي وخطوة في الترحيل الجماعي الهادف إلى تفريغ الأرض من أهلها، ويشكل خرقاً فادحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان واستهانة بإرادة المجتمع الدولي وقراراته».

وأضاف: «إذ تؤكد سورية ضرورة التحرك الفوري عربياً ودولياً لإدانة هذا القرار ومنع تنفيذه، ترى أن من الخطورة بمكان الاستمرار في توفير الحصانة لإسرائيل، بما يمكنها من الاستهانة بالقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي بأسره».

في غضون ذلك، طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسة لـ «الإخوان المسلمين» وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، الحكومة أمس بـ «الوقوف بحزم» ضد القرار الإسرائيلي.

وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسان ذنيبات في بيان: «نطالب الحكومة بالتصدي الحازم لهذا القرار الباطل». وأضاف أن «اعتزام سلطات الاحتلال الصهيوني إبعاد آلاف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل تهديداً للأردن». وأعرب عن استغرابه أن «تمضي الحكومة المتطرفة في الكيان في اتخاذ خطوات عملية باتجاه الترانسفير، في وقت يستمر العرب في الحديث عن التسوية».

وندد بقيام إسرائيل «بطرد الفلسطينيين من أرضهم بينما يستجلب اليهود من شتى بقاع الأرض للاستيطان مكانهم، خلافاً للمبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية». وطالب الدول العربية «بالوقوف في وجه العقلية الصهيونية العدوانية التوسعية، من خلال إسقاط خيار المفاوضات العبثية ودعم المقاومة».

المصدر: الحياة+ وكالات