عروض القيمة المضافة للسيارات تتجاهل التخفيض الحقيقي للأسعار

انعكس تخفيض شركات السيارات العالمية لأسعار منتجاتها في الأسواق العالمية على شكل عروض تقسيطية في السوق السورية.

إذ يكثر في المرحلة الحالية اعلان وكلاء شركات السيارات عن عروض تقسيط السيارات بدفعة أولى 40٪ وتقسيط الباقي على مدى 3 سنوات بل ووصلت بعض العروض لدفع 10٪ فقط من سعر السيارة كدفعة أولى والباقي تقسيطاً على 3 سنوات.‏

وتبدو عروض السيارات أحد أهم الأدوات التي تتبعها وكالات السيارات المحلية مؤخراً والتي اتسمت مبيعاتها العام الماضي بنوع من التراجع بنسبة 50٪ علماً أن الشروط التي فرضتها البنوك في تمويل السيارات على خلفية الأزمة العالمية وخشية البعض من مشكلات الاستمرار في العمل من العوامل التي أدت إلى تدني عمليات البيع وابتعاد الزبائن عن الشراء كما كان العامل النفسي من أهم أسباب خوف الكثيرين من شراء السيارات.‏

وتروج حملات وكالات السيارات الاعلانية في السوق السورية لنظام القيمة المضافة بعروض تكاد تكون متقاربة وتشمل تأميناً مجانياً أو عقد صيانة مع التسجيل المجاني لبعض الطرازت وامكانية استبدال السيارة بأفضل سعر وخدمات الطريق وضمان 5 سنوات دون تحديد عدد الكيلو مترات وتسهيلات في التمويل.‏

لكن باستطلاع سريع للأسواق يمكن اكتشاف ما هو بعيد عن هكذا ادعاءات بسهولة.‏

فالعروض التي تقدمها وكالات السيارات قد لا تخدم بشكل حقيقي الزبون المفترض وفقاً لمعطيات الدخل الذي يتقاضاه إنما تخدم الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 40 ألف ليرة شهرياً خصوصاً وأن المشكلة ليست في خدمات القيمة المضافة بل في دخل الشاري وسعر السيارة، وهذا دليل على عدم اقدام كثير من المواطنين على الشراء رغم كل التسهيلات.‏

ويوضح زهير جربوع (يعتزم الشراء) أن أسعار السيارات مازالت مرتفعة رغم كل الاعلانات وعروض التقسيط التي تملأ الصحف والمجلات والطرقات إذ توقعنا امكانية شراء سيارة في ظل تداعيات الأزمة وانخفاض منتجات شركات السيارات العالمية لكن الأسعار بقيت على حالها.‏

وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات في مختلف أنحاء العالم على تقديم مزايا إضافية وعروض شراء مغرية لا تجد وكالات شركات السيارات المحلية ما تتباهى به سوى خدمات ما بعد البيع والتي يصفها الكثيرون بخدمات الضحك على اللحى.‏

وبحسب طارق عدواس (زبون) أن بعض وكالات شركات السيارات المحلية لا تحترم اسمها واسم العلامة التجارية العالمية التي تنضوي تحت اسمها, فهي تمارس سياسات الاحتيال تحت شعار خدمات ما بعد البيع وتتبع سياسة التسويف والمماطلة بحيث تبقى عقلية «اضرب واهرب» هي السائدة لدى شركاتنا التجارية مهما بلغ حجمها واشتهر اسمها.‏

وتتفق المهندسة سونيا كرم مع هذا الطرح وتضيف: «إن تركز سوق السيارات بيد عدد قليل من التجار يؤدي إلى المحافظة على مستوى عال من الأسعار وبالتالي ركود السوق لعدم وجود قدرة شرائية لدى الشريحة الأوسع ناهيك عن ضريبة الرفاهية والجمارك المفروضة على السيارات وتضيف تعقيداً غير بسيط على السوق».‏

يذكر أن تجارة السيارات تعرضت العام الماضي إلى موجة انكماش أدت إلى انخفاض المبيعات بنحو 50٪ مقارنة بعام 2008 وألقى التجار باللائمة على تشدد البنوك في منح التسهيلات ضمن حزمة اجراءات تبنتها لتفادي مخاطر نقص السيولة.‏

أمل السبط

المصدر: الثورة