براون يعلن انطلاق الانتخابات رسميا

أطلق رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون حملة انتخابية تستمر شهرا من المرجح أن يهيمن عليها الاقتصاد. جاء ذلك بعد أن وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على حلّ البرلمان. وستجرى الانتخابات العامة في السادس من مايو/أيار القادم، وهي تعد الأصعب من حيث التنبؤ بنتائجها منذ العام 1992.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني من أمام مقر إقامته في داونينغ ستريت بلندن وخلفه أفراد حكومته إجراء الانتخابات يوم السادس من مايو/أيار المقبل قبل شهر واحد فقط من انقضاء الموعد الذي يمكن إجراء الانتخابات فيه.

وقال براون زعيم حزب العمال الذي يحكم البلاد منذ 13 عاما "ربما كان هذا أقل الإسرار حفظا في السنوات الأخيرة، لكن الملكة تفضلت بالموافقة على حل البرلمان وستجرى انتخابات عامة يوم السادس من مايو/أيار" المقبل.

ومن جهته قال زعيم حزب المحافظين ديفد كاميرون وهو يوجه حديثه إلى مؤيديه على ضفاف نهر التايمز أمام البرلمان، إن هذه الانتخابات هي أهم انتخابات في جيل. وقال كاميرون (43 عاما) وهو مدير علاقات عامة سابق "لا يتعين علينا أن نتحمل خمس سنوات أخرى من (حكم) غوردون براون".

وتكون بذلك قد انطلقت الحملة الانتخابية التي تعد الأصعب من حيث التنبؤ بنتائجها منذ العام 1992، حيث يتقدم حزب المحافظين المعارض على حزب العمال الذي يمثل تيار يسار الوسط في استطلاعات الرأي.
لكن نتائج الانتخابات غير مؤكدة على الإطلاق إذ إن التأييد الشعبي للحزبين الرئيسيين ما زال متقلبا والمعارضة تواجه تحديا كبيرا في اقتناص السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية ظهور برلمان لا يتمتع فيه حزب واحد بأغلبية مطلقة، إذ إن التأييد للمحافظين الذين يمثلون يمين الوسط موزع بشكل غير متناسب على دوائر الانتخابات البرلمانية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة.

ووفق محللين فإن النتائج غير الحاسمة أمر نادر الحدوث في بريطانيا، وهي تمثل كابوسا لأسواق المال التي تريد نتائج واضحة ووعودا بإجراءات حاسمة لمعالجة عجز الميزانية الذي يبلغ نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع أن تكون كيفية إدارة اقتصاد يخرج ببطء من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية، إضافة إلى قضايا مثل كيفية إدارة الخدمات العامة في ميزانيات تخضع لإجراءات تقشف.

ووعد المحافظون بخفض عجز الميزانية بدرجة أكبر وأسرع من حكومة حزب العمال لكنهم تعهدوا أيضا باستثناء معظم العمال من زيادة الضرائب على الأجور التي خطط العمال لتنفيذها في العام القادم.
وقال براون، الذي تولى وزارة المالية لمدة عقد قبل أن يحل محل رئيس الوزراء السابق توني بلير في منتصف عام 2007، إن الانتعاش ضعيف "لدرجة تمنع أن نعهد به لحزب المحافظين"، وأضاف "بريطانيا في الطريق نحو التعافي ويجب ألا نفعل شيئا يعرض هذا الانتعاش للخطر".

ويتوقع أن تزيد سخونة الحملة الانتخابية لدى تنظيم أول مناظرات تلفزيونية في بريطانيا وستكون بين براون وكاميرون وزعيم الأحرار الديمقراطيين نيك كليج.

ومن المفترض أن يجتمع البرلمان الجديد يوم 18 مايو/أيار المقبل، وهذا الموعد متأخر عن المعتاد لإعطاء أعضاء البرلمان الجدد مزيدا من الوقت للتحضير لعملهم، كما أنه سيسمح بمزيد من الوقت للمساومات إذا لم يحصل أي حزب على أغلبية.

يذكر أن سمعة البرلمان المنتهية ولايته قد تلطخت بسبب فضيحة بشأن نفقات الأعضاء، ولن يترشح مجددا 145 عضوا في هذا البرلمان أي ما يزيد على خمس الإجمالي حيث إن كثيرين منهم تأثرت سمعتهم بفضيحة النفقات. ويمكن لحزب الأحرار الديمقراطيين أن يلعب دورا محوريا إذا لم يفز أي من الحزبين الكبيرين بأغلبية واضحة.

المصدر: وكالات