عقبات دون تحالف كتلتي المالكي والحكيم

بدأ «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي امس مشاورات مع «الائتلاف الوطني العراقي»، بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري، حول فرص التحالف او حتى الاندماج، التي لا تزال تصطدم بعقبة رئيسية وحيدة هي اصرار المالكي على ان يحتفظ بمنصب رئاسة الحكومة، وهو ما يرفضه الصدريون بشدة ويعارضه المجلس الاعلى ايضا.
في هذا الوقت، دعا زعيم «دولة العراق الإسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة أبو عمر البغدادي، في تسجيل صوتي بث على مواقع إسلامية على الانترنت، إلى مواصلة الجهاد ضد الاحتلال الأميركي. واعتبر أن الانتخابات التشريعية والنتائج التي تمخضت عنها لا تعني شيئا للمجاهدين، وان الحكومة المقبلة لن تكون مختلفة عن السابقة.
ودافع «المجلس الاعلى «، أمس، عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ودعا المسؤول الأبرز في المجلس الشيخ همام حمودي، في بيان، المشككين في نتائج الانتخابات إلى «اعتماد الأسلوب القانوني وتقديم الأدلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم الانتخابية أو المرشحين». وذكرت صحيفة «البينة الجديدة» العراقية أن «المالكي قال لأحمد الجلبي: سأضطر لاعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما لم تكشف الحقائق وتتوضح الأمور»، لكن المرشح عن «دولة القانون» عبد الله اسكندر اعتبرها تكهنات صحافية.
وبرغم إشادته «بنجاح العملية الانتخابية»، طالب حمودي مفوضية الانتخابات «بمزيد من الشفافية وإعطاء الإجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طلبت إعادة العد والفرز» في إشارة إلى المالكي والرئيس جلال الطالباني، الذي بحث مع السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل وقائد قوات الاحتلال الجنرال راي اوديرنو، في السليمانية، «التطورات السياسية في ظل الانتخابات والآفاق المتوقعة أمام العملية السياسية».
وقال العضو البارز في «دولة القانون» سامي العسكري لـ»رويترز» إنه «كان هناك أكثر من اجتماع مع «الائتلاف الوطني» بهدف الوصول لاتفاق لتشكيل تحالف أو اندماج للتحالفين». كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة والمرشح عن «دولة القانون» علي الدباغ، في بيان، انه «من الضروري اندماج «دولة القانون» مع الائتلاف الوطني العراقي».
وأعلن العسكري انه لم تجر أي محادثات بشأن استبعاد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء في حال اندماج التحالفين، معتبرا انه «لا يوجد خيار آخر سوى المالكي». وقال سياسي رفيع المستوى في حزب «الدعوة» بزعامة المالكي «الصدريون غير مستعدين للتفاوض معنا. وللخروج من هذا الموقف من الممكن أن نغير مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء لكن بصراحة ليس لدينا أي أسماء أخرى».
وشدد عضو رفيع المستوى في «الائتلاف الوطني» على أن الاندماج لا يمكن أن يقوم إذا أصر المالكي على تسلم رئاسة الحكومة. وقال «من المستحيل السماح للمالكي أن يكون رئيسا للوزراء مرة أخرى. لا توجد وسيلة لتغيير ذلك، وإذا رفض المالكي الأمر، حسنا، فليذهب ويتحالف مع القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي.
وبرز زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كصانع ملوك محتمل في الحكومة الجديدة. وتظهر نتائج أولية للانتخابات أن الصدريين حصلوا حتى الآن على حوالي 30 في المئة من إجمالي أصوات «الائتلاف الوطني». وبحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي، في اتصال هاتفي مع «رئيس» حكومة إقليم كردستان برهم صالح تشكيل الحكومة.
وقالت المرشحة عن «التحالف الكردستاني» آلاء الطالباني، في مقابلة مع راديو «سوا» الأميركي، «هناك قواسم مشتركة عديدة تجمع التحالف و»ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي والذي سبق أن دخل معه الأكراد في تحالفات وتجمعهم به مشتركات كثيرة»، مكررة انفتاح «التحالف على جميع القوى السياسية في البلاد».
وأعلنت «القائمة العراقية» انها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة من مرشحي «دولة القانون»، هم النائب علي الأديب والنائب كمال الساعدي ووزير التخطيط علي بابان، «الذين اتهموا «العراقية» بتزوير الانتخابات من دون إبراز اية ادلة، كوسيلة مكشوفة لتبرير فشلهم في كسب أعلى الاصوات في الانتخابات».

المصدر: وكالات