انتخابات العراق المحتل: متسابقون غير قادرين على الفوز

تشير الخريطة السياسية للانتخابات العراقيّة المقبلة إلى أن ست كتل رئيسية تتنافس للحصول على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن أياً من هذه الكتل لن تستطيع الحصول على الغالبية، التي قد تتطلّب تحالف ثلاث كتل على الأقل.
والكتل التي تحتل الصدارة الآن هي: الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم الصدريين والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح الوطني والمؤتمر الوطني وغيرهم. و«ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. و«قائمة التحالف الكردستاني»، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وأحزاباً صغيرة أُخرى. وائتلاف «العراقية» الذي يضم إياد علّاوي وطارق الهاشمي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي وقوى أخرى. و«ائتلاف وحدة العراق»، الذي يضم وزير الداخلية جواد البولاني وصحوة العراق برئاسة أحمد أبو ريشة والتيار الوطني المستقل برئاسة محمود المشهداني ورئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي وغيرهم. و«جبهة التوافق»، التي تضم الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق وعدداً من الشخصيات والوجوه العشائرية.

مقاعد محسومة

تشير الوقائع على الأرض إلى أن الائتلافين الرئيسيين، «الوطني» و«دولة القانون»، سيخوضان التنافس الانتخابي، مع الكتل الأخرى، على أقل من 190 مقعداً، من أصل 310 مقاعد، إضافة إلى 7 من المقاعد التعويضية الـ15، التي خصصت 8 منها للأقليات. إذ إن هناك أكثر من 120 مقعداً تكاد تكون محسومة لغير مصلحة هذين الائتلافين، مع استثناءات طفيفة جداً.
ففي محافظات إقليم كردستان (40 مقعداً)، لا مجال لدخول أي من الائتلافين التنافس، وفي نينوى (31 مقعداً)، لم يحصل أي من الائتلافين على مقعد في انتخابات مجالس المحافظات، وفي كركوك (12 مقعداً) هناك احتمال ضئيل للفوز بمقعد واحد أو مقعدين للائتلافين، وكذلك في محافظة صلاح الدين (12 مقعداً).

وفي الأنبار (14 مقعداً)، تحالف المالكي مع تجمع «بيارق العراق» برئاسة الشيخ حاتم السليمان، إلا أن ممثل التجمع حكمت سليمان عيادة، أعلن الانسحاب من ائتلاف المالكي، بسبب موقفه من قضية «الاجتثاث»، فيما تحالف الائتلاف الوطني مع رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس، القيادي في حزب أحمد الجلبي، الذي فشل في الحصول على مقعد في انتخابات مجالس المحافظات.
وفي محافظة ديالى (13 مقعداً)، هناك احتمال حصول الائتلاف الوطني على مقعد أو مقعدين، وينعدم هذا الاحتمال بالنسبة إلى ائتلاف دولة القانون الذي فشل في انتخابات مجالس المحافظات.
خلاصة القول، أن الائتلافين لن يحصدا في المحافظات الثمانية المذكورة أكثر من 8 مقاعد، وإذا حالفهما الحظ فقد يزيد العدد إلى 10 لا أكثر. تبقى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي يتوقع أن يحصل فيهما الائتلافان على النصف في أحسن الحالات، وقد يحصلان معاً على 90 مقعداً.

الطرف الثالث

هذه التقديرات قد يدخل فيها عنصر المفاجأة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتكتل الثالث، الذي يرأسه وزير الداخلية جواد البولاني، المحسوب سابقاً على الائتلاف الوطني الموحد.
وكان أول بروز لائتلاف وحدة العراق في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، حيث حقق «الحزب الدستوري» برئاسة البولاني حضوراً لا بأس به، رغم حداثته في محافظات الوسط والجنوب، فيما يكتسب رصيداً جديداً في الانتخابات المقبلة، وخصوصاً بعد تحالفه مع التيار الوطني المستقل، الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، وتجمع صحوة العراق برئاسة الشيخ أحمد أبو ريشة، وكذلك رئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي، والتجمع من أجل العراق برئاسة الدكتور رعد مولود مخلص، الأمر الذي أبعد عنه الصفة الطائفية.
وإذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حقق رصيداً في انتخابات مجالس المحافظات من خلال ضرب الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وإتاحة بعض الحريات العامة والخاصة، فإن شريكه في هذا المنجز هو وزير الداخلية جواد البولاني، الذي وقف لاحقاً ضد تراجع المالكي في ما يخص الحريات، وخصوصاً في محافظة البصرة.
واستطاع حزب البولاني «الحزب الدستوري» استقطاب الكثير من الوجوه الاجتماعية والعشائرية، وخصوصاً في محافظة القادسية، التي ينحدر منها، ومحافظة البصرة، وسواهما من محافظات الوسط والجنوب، ومن ثم امتدت تحالفاته شمالاً وغرباً، وفي العاصمة
بغداد.
ويتوقع المراقبون أن يحصد ائتلاف وحدة العراق مقاعد مقاربة لما يحصل عليه الائتلاف الوطني أو ائتلاف دولة القانون، ولا سيما بعد استمالته للكثير من الليبراليين، وتحالفاته مع أطراف مؤثرين في المحافظات ذات الغالبية السنيّة، وحتى في نينوى التي يكاد ينحصر التنافس فيها بين كتلة العراقية والأحزاب الكردية.

الليبراليون
تقف كتلة رئيس الوزراء السابق أياد علاّوي في صف متقدم، لأسباب عديدة، في مقدمتها طرح برنامج مضاد للطائفية وفشل الأحزاب الدينية في تحقيق أي مكسب للشارع، إضافة إلى كونها تضم وجوهاً مؤثرة، مثل طارق الهاشمي واُسامة النجيفي وعدنان الباجه جي، والنواب المستبعدين صالح المطلك وظافر العاني. وجاءت تهمة «الترويج للبعث» بحق شخصيات رئيسية في قائمة «العراقية»، لتدفع كل من لحق بهم غبن إلى التوجه نحو القائمة، التي استفادت على نحو غير مباشر من عملية «الاجتثاث». وفي حسابات «الحقل والبيدر»، من المرتقب أن تحصل «العراقية» على نحو 18 إلى 20 مقعداً، من أصل 31، في نينوى وحدها. وفي الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، (مجموع مقاعدها51) ستضاف إلى القائمة أصوات مؤيدي المطلك والعاني، وكذلك الهاشمي. ويتوقع أن تحصل العراقية في هذه المنطقة على الثلث، فيما يذهب ثلث آخر إلى قائمة جواد البولاني، ويتقاسم القسم الثالث الحزب الإسلامي «التوافق»، مع أطراف أخرى. أي إن القائمة العراقية ستحصل على 35 مقعداً في المحافظات السنية والمختلطة، فيما يتوقع أن لا يقل رصيدها في بغداد عن 20 مقعداً، من أصل 68. كذلك فإن حظوظها كبيرة في محافظات الوسط والجنوب. ولا يمكن تجاهل أصوات الخارج، التي سيكون معظمها لـ«العراقية»، إذ يبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج العراق نحو مليوني ناخب، وبالتالي يمكن أن تحصد القائمة ما بين 70 إلى 80 مقعداً.

تضاؤل «التوافق»

تبدو حظوظ جبهة «التوافق العراقي» أكثر تواضعاً من الكتل الرئيسية الأخرى، بعد تفككها، وانحسارها في إطار الحزب الإسلامي الذي غادرته العديد من الوجوه الرئيسية، ومؤتمر أهل العراق، المحسوب على الحزب الإسلامي، وبعض الوجوه العشائرية. ويتوقع المراقبون أن تحصل «التوافق» على مقعد أو مقعدين في نينوى، ونحو 15 إلى 17 في محافظات غرب وشمال بغداد، و 6 إلى 8 مقاعد في الجنوب، ومثلها في بغداد، أي إن رصيدها سيقل عن الانتخابات السابقة من 44 إلى نحو 30 مقعداً.

خلافات حادة

أما التحالف الكردستاني، فيدخل الانتخابات هذه المرة، بوجود معارضة داخلية قوية، حفزها حصول قائمة «التغيير» التي يرأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، على نتائج متقدمة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث احتلت هذه القائمة ربع المقاعد (25 مقعداً). وتقف في المعارضة أيضاً قائمتا الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. ويتوقع أن يحصل التحالف الكردستاني على أقل من 30 مقعداً، من أصل 40 مقعداً لمحافظات الإقليم، و10 مقاعد في كركوك ونينوى وديالى وبغداد، فيما يتوقع أن تحصل قوائم المعارضة الكردية على أكثر من 15 مقعداً.

زيد الزبيدي

المصدر: الأخبار