أفضل وأسوأ التشريعات الاقتصادية في عام 2009

عندما اشتد الحوار تحت قبة البرلمان قبل عامين، لمناقشة أسلوب إيصال الدعم إلى مستحقيه وخاصة دعم المازوت، خاطب النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أعضاء مجلس الشعب بأنهم هم الذين وافقوا على إعادة النظر بأسعار المحروقات. فوجئ برلمانيو سورية بذلك، إلا أن دهشتهم تبددت لحظة إشارة الدردري إلى أن الخطة الخمسية العاشرة، التي نوقشت في البرلمان، وصدرت بقانون، تتضمن صراحة رفع أسعار المحروقات وذلك ضمن سياسة إيصال الدعم لمستحقيه.
الآن، تبدو هذه الحكاية، جزءاً لا يتجزأ من الموقف من التشريعات التي تصدر، سواء كانت تشريعات جديدة أو تأتي تعديلاً لتشريعات سابقة أو استكمالاً لها، فكل تشريع يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات والسلبيات، وذلك تبعاً للذين تستهدفهم هذه التشريعات.
صدرت في 2009 الكثير من التشريعات الاقتصادية "قوانين، مراسيم، قرارات، تعاميم"، فكيف كان موقف الشارع السوري منها؟

العيّنة
طرحت الاقتصادي في استبيانها الأول للعام الجاري، موضوع أفضل وأسوأ التشريعات الاقتصادية 2009، وقصدت بذلك التعرف على آثار هذه التشريعات على القطاعات الاقتصادية، فالتشريعات التي كانت لها أثر سلبي صنفت على أنها الأسوأ ، والتشريعات التي تركت آثاراً إيجابية عدت الأفضل.
ووزعت الاقتصادي 500 استمارة على عينة عشوائية منتظمة، شملت رجال الأعمال، وخبراء اقتصاديين، وأساتذة جامعات، وجمهور جمعية العلوم الاقتصادية في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، ومحاسبين قانونيين، إضافة إلى مواطنين. وذلك خلال الفترة من 10 ـ 14 كانون الثاني (يناير) الجاري، وبلغ متوسط عمر أفراد العينة 45 عاماً، وتوزعت شهاداتهم العلمية على النحو التالي: 35% دكتوراه، 15% ماجستير، 40% شهادات جامعية، 10% ما دون الجامعية.

السؤال الأول:
هل تابعت التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال 2009؟
أجاب بنعم 35% من أفراد العينة، ما يعكس الاهتمام بمعرفة التشريعات الجديدة لأنها تؤثر مباشرة على حياة الأفراد، وأفاد 55% من المستطلعة آراؤهم أنهم يتابعونها أحياناً، وربما يعود ذلك إلى كثرة التشريعات الصادرة وتنوعها، وأكد 10% من أفراد العينة أنهم لم يتابعوا التشريعات التي صدرت خلال العام الماضي، علماً أن هؤلاء تم استبعادهم من الإجابة على أسئلة الاستثمارة الأخرى.

أفضل التشريعات
السؤال الثاني: هل يمكنك تحديد أفضل التشريعات الصادرة خلال 2009 في قطاعات التجارة، المالية الجمارك، البيئة، الصناعة، التأمين، المصارف؟
في مجال التجارة حدد أفراد العينة أفضل التشريعات بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، وإصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري، والمرسوم 61 القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة على المستوردات لصالح بعض الجهات العامة.
وأشار أفراد العينة إلى أن إصدار الحكومة لنحو 25 قراراً دفعة واحدة في شباط (فبراير) الماضي لدعم وتشجيع الصناعة ولمواجهة آثار أزمة المال العالمية كانت أفضل التشريعات المتعلقة بالصناعة، إضافة إلى إحداث المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات.
وأكد المستطلعة آراؤهم أن إعفاء المكلفين بضريبة الأرباح من الفوائد والجزاءات، وإحداث هيئة عامة للضرائب، واستبدال قسائم دعم المازوت بالبدل النقدي كانت أفضل التشريعات في مجال المالية.
وعدّ أفراد العينة قرار خفض نسبة العمالة غير السورية في شركات التأمين والمصارف وشركات الصرافة إلى 3% كحد أقصى، إضافة إلى إحداث شركات تأمين جديدة وتوسع بعض الشركات، وتحديد أسس واضحة للتأمين الإلزامي على السيارات في شركات التأمين، كانت من أفضل تشريعات 2009 في مجال التأمين.
أما فيما يتعلق بالجمارك، بين أفراد العينة أن التغيرات الإدارية التي طالت المفاصل الرئيسة في مديرية الجمارك العامة كانت أفضل القرارات.
وحدّد المستطلعة آراؤهم أهم التشريعات في قطاع المصارف أنها: رفع رأس مال المصارف الخاصة، إضافة إلى قرار تحديد عدد العمالة غير السورية فيها بألا تتجاوز 3% من عدد العاملين.
وفي مجال البيئة قال أفراد العينة: إن إحداث وزارة للبيئة وفصلها عن وزارة الإدارة المحلية، وإصدار مرسوم منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة كانت من أفضل التشريعات البيئية.

أسوأ التشريعات
السؤال الثالث: هل يمكنك تحديد التشريع الصادر خلال 2009 وانعكس سلباً على أعمالك وعليك شخصياً؟
أكد أفراد العينة أن إلغاء تحرير أسعار ألبسة الأطفال، وإلغاء الرسوم على الألبسة الجاهزة المستوردة، وقرار تشكيل مجال رجال الأعمال السوريين، كانت الأسوأ في مجال التجارة.
وبين المستطلعة آراؤهم أنّ السماح باستيراد الذهب المُصنّع كان التشريع الأسوأ في مجال الصناعة. وفيما يتعلق بالمالية عدّ أفراد العيّنة إزالة الإعفاءات الضريبية، وتبعات المرسوم 61 لإعادة تقويم الشركات كانت الأسوأ.
وأوضح أفراد العينة، أن أسوأ القرارات في الجمارك، كانت إيقاف الإدخال المؤقت للآليات، وفرض رسوم جديدة على المستوردات. ولم يلحظ أفراد العينة صدور تشريعات العام الماضي في مجال البيئة والمصارف وشركات التأمين انعكست سلباً عليهم.

بقاء المشكلات
السؤال الرابع: برأيك لماذا اعتبرت هذه التشريعات هي الأسوأ وانعكست عليك وعلى أعمالك سلباً؟
عزا 42% من أفراد العينة السبب لأن هذه التشريعات لم تعالج المشكلات، وعد 20% من المستطلعة آراؤهم أنها خفضت من أرباحهم، وأرجع 14% من أفراد العينة السبب بأن هذه التشريعات زادت من الرسوم، وأفاد 13% من أفراد العينة أنها ـأي التشريعات ـ زادت من الروتين والبيروقراطية، وبرّر 11 % من المستطلعة آراؤهم موقفهم هذا إن التشريعات المذكورة أضافت ضرائب جديدة.

حلول وبدائل
السؤال الخامس: برأيك ما هو الحل أو البديل الذي تقترحه لمعالجة الخلل في هذه التشريعات؟
اقترح أفراد العينة، في مجال المالية، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والعمل على خفض الضرائب إلى 10%. وفي مجال التجارة دعم التصدير وإعادة النظر بقانون الشركات ومجالس رجال الأعمال. أما في الصناعة فطالب أفراد العينة بتطبيق التشاركية، وحماية الصناعة الوطنية والعناية بالجودة، إضافة إلى إصلاح القطاع العام الصناعي.
ومن البدائل التي اقترحها أفراد العينة، إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات في مجال الجمارك، وإعادة النظر بضمانات القروض (بالنسبة للمصارف)، وتحرير أسعار أقساط التأمين (لدى شركات التأمين) لخلق المنافسة، والتأكيد على تطبيق دفع الغرامة للمخالفين لمرسوم منع التدخين.

النتائج
ـ الغالبية تابعت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2009.
ـ حددت الغالبية أفضل التشريعات الاقتصادية بأنها: إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، الـ 25 قراراً المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية، وإعفاء المكلفين بضريبة الأرباح من الفوائد والجزاءات، وتحديد العمالة غير السورية في المصارف وشركات التأمين بـ 3% من عدد العاملين، والتغيرات الإدارية في الجمارك، ورفع رأس مال المصارف الخاصة، وإحداث وزارة للبيئة.
ـ حدّدت الغالبية أسوأ التشريعات الاقتصادية على النحو التالي: إلغاء تحرير ألبسة الأطفال، السماح باستيراد الذهب المُصنع، فرض رسوم جديدة على المستوردات.
ـ الأكثرية رأت أن هذه التشريعات لم تعالج المشكلات.
ـ الغالبية اقترحت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ودعم التصدير، وتطبيق التشاركية، وإعادة النظر بضمانات القروض وتحريرأسعار أقساط التأمين، وذلك من أجل معالجة الخلل في التشريعات الصادرة.

المصدر: مجلة الاقتصادي