ماركات عالمية بأسعار مضاعفة و جودة ونوعية تحت الوسط

تبدو محلات الماركات العالمية اليوم حاضرة في جميع الأسواق، وهي تملأ المكان، بالإضافة إلى أن واجهاتها الجميلة والجذابة تجعل الزبون يقف أمامها قبل الولوج إلى الداخل، وتستمد هذه المحال اسمها من اسم الماركة التي حصلت على الامتياز منها، وبالتالي فهي تلعب على هذه النقطة بالتحديد، حين تسعر بضاعتها فتفرض

الأسعار التي تريدها كونها وبكل بساطة «بضاعة أجنبية» فأسعارها يجب أن تكون مرتفعة كثيراً ومختلفة عن باقي أسعار الثياب في السوق لكي يشعر الزبون ويصدق أنها فعلاً أجنبية الصنع واسمها خير دليل على ذلك.
لكن المفاجئ في الموضوع، أنه حين تنظر إلى مكان الصنع وترى أنه «صنع في سورية»  يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي: إذا كان صنع سورية، فلماذا السعر المرتفع وغير المبرر الذي يوضع عليها؟
 وغزت محلات الماركات العالمية، بما فيها من ثياب وأحذية وحقائب منذ فترة ليست ببعيدة أسواقنا السورية بلا منازع أو  منافس لها في الأسواق المحلية.
وبسبب أسعارها المرتفعة كثيراً والتي تستنزف مواطني الدخل المحدود، فإنهم ينتظرون موسم التنزيلات بفارغ الصبر والتي تصل نسبتها حتى 50 % و 70 % لكي يستطيعوا أن يشتروا ما يريدون. لكن على الرغم من التنزيلات الكبيرة في الأسعار، إلا انها لا تصل إلى المستوى المطلوب، حيث تبقى الأسعار مرتفعة وغير مناسبة للكثير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود.
ومن الواضح، بحسب رأي الكثيرين من الزبائن، أنه خلال فترة التنزيلات، فإن محلات الماركات العالمية تقوم بعرض بضاعة السنة الماضية، بالإضافة إلى أن أغلب البضاعة المعروضة يكون هناك خطأ في صنعها أو على حد قول بعضهم «ستوكات».
والمثير للاستغراب أن البنطال الذي كان مسعّراً بـ 5000 و 7000 ليرة سورية هبط سعره إلى 3000 و 2500 ليرة سورية أثناء موسم التنزيلات، ما يعني أن أصحاب تلك المحلات من تجار ومنتجين يربحون الكثير من وراء عملية البيع والشراء، فالمبالغ التي يطلبونها خيالية وما موسم التنزيلات إلا شيء وهمي وغير حقيقي لهبوط الأسعار بهذه الطريقة والتي يعمل أصحاب تلك المحلات على استغلالها بحرفية عالية لجذب الزبائن بطريقة باتت مكشوفة. والجدير بالذكر أن السعر المرتفع للبضاعة لا يتناسب على الإطلاق مع جودتها التي تعتبر ضعيفة نوعاً ما وليست بالممتازة، وتشبه إلى حد كبير جودة البضاعة المحلية لكن بأسعار عالية ومرتفعة والسبب غير معروف حتى الآن. وبسبب هذه الفوضى في الأسعار والتي خلقتها وتتحمل مسؤوليتها  وزارة الاقتصاد، وخاصة دائرة الأسعار، التي سمحت بتحرير الأسعار حتى أصبح كل تاجر أو منتج يتحكم بالسعر الذي يضمن له هامش ربح كبيراً جداً بسبب ذلك كله ظهر في السوق الآن محلات ماركات عالمية، لكن منشأها صيني وأرخص بكثير من تلك الماركات وهي على مستوى جيد، ولا بأس به من حيث الجودة، فالكنزة التي تكون مسعّرة بـ 1500 و 2000 ليرة سورية في تلك المحلات، نرى أن سعرها لا يتجاوز 800 و 1000 ليرة سورية في حال كان منشؤها صيني، وفي حال نظرت إلى كلتا البضاعتين، ترى أنهما لا يختلفان.

ماريشا زهر

المصدر: بلدنا