الرياض تقترح استضافة توقيع المصالحة الفلسطينية

أكد الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، ان القاهرة لم تدخل تعديلات على ورقة المصالحة الفلسطينية، مشددا على أنّ الفلسطينيين هم من صاغوا الورقة، واصفاً ما يتردد خلاف ذلك بأنه «كذب في كذب»، في وقت ذكرت صحيفة «الشروق» المصرية ان السعودية بلورت اقتراحاً للمصالحة يقضي بسحب الرعاية المصرية للاتفاق، وبنقل توقيعه من القاهرة إلى الرياض.
وقال مبارك، في خلال جولة له في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، إنّ «الفلسطينيين هم الذين صاغوا ورقة المصالحة، وما يتردد عن أن مصر أدخلت تغييرات على ما اتفقت عليه فتح وحماس هو كذب في كذب». وتابع «لقد وافقوا جميعا على ما جاء في هذه الورقة، وتمت الموافقة على مطلب حماس بإرجاء موعد الانتخابات من كانون الثاني إلى حزيران».
ورأى أنّ «الانقسام الحالي في الصف الفلسطيني، لا يخدم سوى إسرائيل، وتأخير المصالحة سيؤدي إلى تأخير حل القضية وزيادة المستوطنات، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة»، مشيراً إلى أنّ «مصر تعمل من أجل القضية الفلسطينية، رغم كل الإساءات التي توجه إليها من قبل البعض».
وحول مشكلة الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء، اعتبر مبارك أنّ «تلك الأنفاق تلحق بمصر أضرارا بالغة على أكثر من مستوى، أهمها على المستوى الأمني، حيث كانت سببا في تفجيرات شرم الشيخ وطابا، بالإضافة إلى خطورة عمليات التهريب، وتهريب الأسلحة». وأضاف أن «ما يهمنا نحن في مصر هو أننا نفتح معبر رفح لدخول الأفراد، فيما تصل المساعدات والاحتياجات الأخرى عبر معابر أخرى، والهدف في النهاية تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني».
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «الشروق» المصرية أنّ السعودية تقدمت مؤخراً باقتراح يقضي بتعديل الورقة المصرية، ونقل توقيع الاتفاق النهائي من القاهرة إلى الرياض. وبحسب «الشروق»، فإنّ المقترح السعودي، الذي تبلور بعد الاتصالات التي أجرتها الرياض مع حركة حماس والقيادة السورية، يقضي بان الاتفاق «لن يكون تحت رعاية مصرية» كما لن يتم «التوقيع عليه في القاهرة بالضرورة».
وأضافت الصحيفة، وفقا لمصادر «مطلعة»، أن الأفكار السعودية طرحت على القاهرة ودول عربية أخرى، إضافة إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّ الأفكار السعودية تتعلق أساسا بطبيعة الترتيبات الأمنية في قطاع غزة بعد توقيع الاتفاق ودور حماس فيها.
في هذه الأثناء، كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، عن وجود جهد كويتي للمصالحة بين حركتي فتح وحماس. ونقلت وكالة «صفا» في غزة عن أبو مرزوق، قوله إنّ الكويت تقوم بجهد لتحريك ملف المصالحة، لكنه أشار إلى أنّ «الوقت سابق لأوانه للحديث عن نتائج».
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح توقع، في مقابلة مع صحيفة «القبس»، عقد لقاء مصالحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل للبحث في الورقة التي تم التوافق عليها في القاهرة. ورداً على سؤال حول موعد هذا اللقاء، قال الوزير الكويتي «في اقرب وقت وهذا ما نسعى إليه»، متوقعا أن يتم في غضون عشرة أيام.
غير أنّ عباس ربط عقد هذا اللقاء بتوقيع حماس على الورقة المصرية للمصالحة. وقال في كلمة ألقاها أمام المجلس الثوري لحركة فتح المنعقد في رام الله، «نحن ننتظر الآن أن توقع حماس على الورقة المصرية... وفي حال توقيع حماس، وبعد ساعة أو نصف ساعة أو ربع سـاعة، سيكون هناك لقاء معهم ولكن قبل ذلك لا»، مشدداً على ضرورة أن يتم توقيع المصالحة الفلسطينية في مصر.
من جهة ثانية، أشار عباس إلى أنه «عندما ذهب الإخوة العرب إلى واشنطن، حملوا معهم مواقفنا التي يمكن أن نحددها بخيارين: إما أن تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان والمرجعية، وإما أن تأتي أميركا وتقول: هذه هي نهاية اللعبة في ما يتعلق بتحديد الحدود وقضية اللاجئين وغيرها من القضايا النهائية حتى نتمكن من الوصول إلى حل سياسي».
وتحدث عباس عن «غموض» في الموقف الأميركي، مشيراً إلى أنّ واشنطن «لم تصل حتى الآن إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول وقف الاستيطان بشكل كامل». وأضاف أنه «إذا كانت أميركا كما تقول وصلت إلى اتفاق نعتبره جزئيا، بمعنى أن توقف إسرائيل الاستيطان لمدة معينة، باستثناء القدس، وباستثناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، فهذا الموقف بصراحة مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا».
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» إن قرار عباس إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تبني تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، جاء بعد تعرضه لتهديد إسرائيلي من جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين.
وأضافت الصحيفة أن ديسكين هدد عباس بأنه في حال رفض إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، فإن إسرائيل ستحول الضفة الغربية إلى «غزة ثانية»، مهدداً بإلغاء تسهيلات حركة الفلسطينيين في الضفة وإعادة الحواجز العسكرية التي أزالها الجيش الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الماضي، وبرفض منح تصريح بتشغيل شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الجديدة «الوطنية موبايل» التي وقعت عقدا مع السلطة الفلسـطينية، الأمر الذي سيضطر السلطة إلى دفع عشرات ملايين الدولارات كتعويض للشركة.

المصدر: وكالات