تباين صيني أميركي بشأن إيران

استبعد سفير الصين لدى الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق سريع مع القوى الغربية التي تضغط لفرض عقوبات جديدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي، وقال إن القضية بحاجة "لمزيد من الوقت والصبر".

وأبلغ السفير جانغ يسوي الصحفيين مساء الثلاثاء "هذا الوقت ليس ملائما واللحظة غير ملائمة للعقوبات لأن الجهود الدبلوماسية ما زالت جارية".
 وقال إن مسؤولين بارزين في وزارات الخارجية في كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيجتمعون في وقت لاحق الشهر الحالي لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، الذي تشك القوى الغربية في أنه يهدف إلى صنع أسلحة نووية وليس لتوليد الكهرباء كما تصر طهران.
 وأضاف جانغ -الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر الحالي- أن "الجهود التي تهدف إلى إجراء مفاوضات دبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية بحاجة إلى مزيد من الوقت والصبر".
 وتعرضت إيران بالفعل إلى ثلاث حزم من عقوبات الأمم المتحدة لرفضها تعليق النشاطات النووية الحساسة، وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الوقت حان لفرض حزمة رابعة من العقوبات لكن الدبلوماسيين في نيويورك يقولون إن روسيا والصين ما زالتا تعارضان.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جيه كرولي عندما سأله صحفيون في واشنطن عن تصريحات جانغ "هذا ليس موقفا ثابتا"، مضيفا "الرؤى يمكن أن تتغير".
 ولم تدرج الصين اجتماعا حول إيران خلال رئاستها لمجلس الأمن. وأبلغ دبلوماسي غربي الصحفيين -مشترطا عدم ذكر اسمه- أنه من غير المرجح تمرير قرار بعقوبات جديدة ضد إيران خلال شهري يناير/كانون الثاني الجاري وفبراير/شباط المقبل.
 وقال دبلوماسيون آخرون إن الأمر ربما يستغرق حتى يونيو/حزيران المقبل على أقرب تقدير للتوصل إلى حزمة عقوبات تكون مقبولة لروسيا والصين.
 وتركزت الخطوات العقابية ضد إيران حتى الآن علي البرامج النووية والصاروخية لطهران مع تجميد أرصدة وحظر سفر على أشخاص وشركات على صلة بها.
 وأيدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بادئ الأمر فرض عقوبات جديدة أشد صرامة ضد قطاع الطاقة الإيراني، لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا والصين أوضحتا أنهما لن تؤيدا مثل هذه الخطوات.
 وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن العقوبات الجديدة ضرورية للضغط على طهران وحرسها الثوري من أجل وقف برنامج إيران النووي دون الإضرار بالمواطنين العاديين. 

 المصدر: وكالات