العراق:واشنطن قدمت اقتراحات لتفادي نقض الهاشمي لقانون الانتخابات

دخلت واشنطن والأمم المتحدة مباشرة، أمس، على خط الأزمة المتصاعدة في العراق حول قانون الانتخابات التشريعية، وقدّمتا اقتراحات لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لتجنب نقض قانون الانتخابات المعدل مجدداً.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للهاشمي، عبد الإله كاظم إن السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل ومسؤولين من بعثة الأمم المتحدة في العراق زاروا مكتب الهاشمي حيث تقدموا باقتراحات لحل الأزمة، مضيفاً أن ممثلين عن الشيعة زاروا نائب الرئيس دعماً للآلية المقترحة.
وأوضح كاظم أن الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي على آلية لتلبية مطالب الهاشمي بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج في البرلمان المقبل. وأضاف «ما زلنا نقول إن هذا القانون أكثر إجحافاً من القانون الأول، لكننا نقول أيضاً إذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق، وليست شكلية، تضمن تصويتاً عادلاً لعراقيي الخارج وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة فسيتم القبول بهذا القانون وبهذه الآلية. وبعكسه فإن الاعتراض آت مرة أخرى».
إلى ذلك، وعد الهاشمي، في بيان، بدراسة دقيقة للتعديلات الجديدة التي ادخلها البرلمان على قانون الانتخابات حال وصولها بصورة رسمية إلى مكتبه. وأشار إلى أنه «سيتعامل مع القانون بمنتهى المسؤولية والموضوعية، مراعياً في ذلك المصلحة الوطنية العليا على الرغم من الإشكالات التي رافقت عملية التصويت على القانون، والفقرات المتنــاقضة الموجودة فيه».
وقال سكرتير رئيس البرلمان عمر المشهداني «لا احد ينكر حق رئاسة الجمهورية بالنقض، فهذا حق دستوري، لكننا نقول إن النقض كان خطأ استراتيجيا فادحا كلف المحافظات (السنية) خسارة كبيرة عندما حرمها عدد المقاعد بحسب القانون الجديد لمجلس النواب». وأضاف «الكرة الآن ليست في ملعبنا. مجلس النواب أنهى الموضوع وأرسله إلى مجلس الرئاسة. الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، وخاصة الهاشمي. على الهاشمي أن يتــحمّل مسؤولية قراره. من نقض القرار عليه أن يبحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق».
وأعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي، في بيان، انه في حال نقض الهاشمي قانون الانتخابات مجدداً فان الانتخابات ستؤجل إلى آذار المقبل، محذراً من دخول البلاد في فراغ دستوري.

المصدر: وكالات