تسوية أوضاع «الحصنية» من خلال رسم مقطوع

بدأت الجهات المختصة العمل على الانتهاء من مشكلة السيارات الحصنية وذلك بعد صدور كتاب من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية نعيم المصري تضم ممثلين عن وزارتي المالية والنقل والجمارك من اجل إصدار قرار بفرض رسم مقطوع على مالكي هذه السيارات من أجل تسوية أوضاعها.

وذكرت مصادر مطلعة أن فرض الرسم المقترح وهو 25% للجمارك و20% لوزارة الإدارة المحلية يعترضه وجود عدد من الموديلات والأحجام لهذه السيارات، ومن الاقتراحات المقدمة تصنيف السيارات موديل 1970 وما دون و1980 وما دون وبين العامين 1980 و1989 وكذلك تصنيفها حسب الوزن للفئة ذات وزن تسعة أطنان وما دون وفئة 15 طناً وما دون، ولم تنته اللجنة من اجتماعاتها حتى الآن من أجل تقديم التوصيات اللازمة لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وتعود مشكلة السيارات الحصنية إلى العام 1980 عندما دخلت 2577 سيارة بشكل غير نظامي وبيعت بأسعار زهيدة لمربي الأغنام والفلاحين لأنها لا تحمل الوثائق الجمركية والمرورية وفي العام 2003 صدر القرار رقم 6744 الذي استثنى السيارات الحصنية والصهاريج التي تم إحصائها من قبل وزارتي الداخلية والزراعة وبلغ عددها 1591 سيارة حصنية و145 صهريجاً من جميع الشروط المطبقة على استيراد هذه السيارات، ومنح أصحابها إجازات استيراد حكمية وشهادة جمركية على وضعها الحالي لتسجل في مديريات النقل بعد تزويدها برخص سير نظامية لكن استغلال هذا القرار من قبل بعض التجار حرك الجهات الرقابية فصدر القرار الحكومي رقم 1858 عام 2004 الذي قضى بإلغاء القرار السابق وإعطاء أصحاب السيارات مهلة سنة واحدة لتسوية أوضاعها.

وفي نهاية آذار الماضي ونتيجة لعدم التزام أصحاب هذه السيارات طلبت وزارة الزراعة من مالكي السيارات الحصنية في البادية الواردة أسماؤها ضمن جداول معتمدة في رئاسة مجلس الوزراء والتي لم تُسوَّ أوضاع سياراتهم مراجعة اللجنة الفنية في جمارك حمص حتى نهاية أيلول الماضي أو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ‏

المصدر: تشرين