التجاري السوري يطلق القرض السكني العادل بلاكفيل وبتكلفةأقل ولـ25سنة

بعمولة وتكلفة أقل ولمدة 25 سنة يسجل المصرف التجاري السوري البادرة الأولى في كسر قاعدة درجت عليها المصارف الاخرى في منح القروض السكنية ليطلق القرض العادل بقواعد جديدة في المنافسة لشريحة جيدة من المتعاملين من تمويل كامل لقيمة العقار باقساط مخفضة ودون كفيل بشكل غير مسبوق مقارنة بأي مصرف آخر في سورية.

وأعلن الدكتور دريد درغام مدير المصرف التجاري السوري أمس في مؤتمر صحفي عن طرح المصرف لمنتج القرض السكني العادل لاجال طويلة وللمرة الأولى تصل الى 15-25 سنة بوديعة لا تقل عن 40٪ من قيمة العقار وبتكلفة من مرتبة 3٪ أو أقل موجه للعقارات الجاهزة أو على الهيكل.‏

ويحقق القرض بحسب التجاري حلم السكن لشرائح كثيرة وبأقساط وشروط ميسرة في المنح من حيث الدخل على قاعدة سدد قسطك على قدر دخلك و سيكون بمثابة أداة توزيع عادلة بين الفقير والغني.‏

يقول درغام: يمكن للقرض أن يلبي حاجة شرائح واسعة ومختلفة من المتعاملين لكنه موجه بشكل اساسي الى شريحة الدخل المحدود والمتوسطة في محاولة لتحريك سوق العقارات وكسر ركوده.‏

وقرض التجاري لن يخضع لجنون محتمل للاسعار والاهم أن سقف الاقراض مفتوح فبالرغم من أن القرض أكبر لكن أقساطه ارخص وتعود الوديعة فيما يخفض عائداتها من قيمة القسط المسدد. وكلما زاد القرض زاد القسط والتكلفة والوديعة في حين أن زيادة التكلفة تزيد من المدة.‏

ويستبدل بالقرض دفعات البائع وديعة توضع في المصرف تؤمن حسب درغام- توظيفات أكبر وأعمر ، فضلاً عن توفير منافذ أخرى للودائع الطويلة الامد وحسب الحاجة يمكن وضع شهادات ايداع بفوائد مرتبطة باقساط الفترة المعنية ولأجال مختلفة.‏

ويستحق القرض العادل الذين يمتلكون 40٪ من قيمة العقار والعاملون في أحد القطاعين العام أو الخاص والمغتربون بمجرد اثبات الدخل أو بيانات ضريبية لمدة 3 سنوات بحيث يشكل القرض في هذه الحالة مصدر ريع للعملة الاجنبية. كما يستحق القرض أصحاب المهن الحرة مع ضرورة توفر تكليف ضريبي لمدة 3 سنوات أكبر من نصف القسط.‏

في حال تعثر المتعاملين عن سداد ستة أقساط يوقف البنك عوائد الوديعة ويعالج المستحقات مع كامل القرض وغرامة فوات ربح وقدرها 5٪ من قيمة الاقساط المتبقية أما في حال وجود مستأجر توضع الاجرة في حساب الوديعة المجمدة.‏

كموجة أولى رصد التجاري السوري مبلغ 30 ملياراً للعقارات الجاهزة على الهيكل ستدر حسب درغام نحو 13 مليار ليرة سيعاد ضخها في السوق على شكل قروض ويزعم البنك أن القرض العادل سيكون فريداً من نوعه باعتبار أن المصارف التقليدية الاخرى لا يمكن تقليده اذا لم تتمتع بملاءة مالية ضخمة وسيولة مستقرة.‏

بينما يؤكد د. درغام أن الاخير سيفتح افاقاً جديدة كالتعاقد مع المتعهدين والمكتتبين لقاء كفالة أو رهن من الأول وتسديد الدفعات الأولية من الثاني بالاضافة الى امكانية تعميمه على المشاريع التجارية والمهنية والاستثمارات في فترة لاحقة في الوقت نفسه الذي يعطي املاً جديداً للتعامل المصرفي في سورية كونه سيحقق انهياراً في التكاليف من مرتبة 20٪ لمن ينافس في هذا القرض.‏

يبدو واضحاً أن التجاري السوري يمهد لوضع خطة تحمل طابعاً اقتصادياً واجتماعياً في آن معاً فإلى جانب محاولة تحقيق حلم امتلاك المواطن مسكناً سيلعب القرض الجديد دوراً في تحريك سوق العقارات وكسر ركوده عدا عن تشغيل مهن أخرى مرتبطة بمهنة العقارات.‏

أمل السبط

المصدر: الثورة