مقترح المدينة الحرة الجديدة بدمشق في خبر كان

قالت مصادر مطلعة ومتابعة لشأن المنطقة الحرة بدمشق ومسألة استثمارها من قبل شركة الديار القطرية أن وزير الاقتصاد والتجارة عامر لطفي قد تعهد بألا يلحق بالمستثمرين أي عطل أو ضرر بحيث يحصل المستثمر- إن رغب- على مقر جديد في أحد الأبنية التي ستقيمها الديار القطرية في المنطقة الحرة بدمشق وفقاً لنظام الأبراج «في العاصمة دمشق بموجب معايير معينة تتضمن الأخذ بالحسبان المال الذي أنفقه المستثمر على كسوة مكاتبه وتأثيثها إضافة إلى المساحات المكون مقره منها، على أن يقتصر عطل المستثمر على اليوم الذي ينقل فيه أثاثه ومكاتبه إلى المقر الجديد، هذا من ناحية. 
 ومن ناحية أخرى يمكن للمستثمر في حال كانت المبالغ المالية التي أنفقها كبيرة وضخمة أن يحصل إضافة إلى المقر الجديد على أسهم من كتلة الأسهم الإجمالية التي ستطرحها الديار القطرية للاكتتاب العام أمام الجمهور بحيث يكون مساهماً في المشروع الجديد.
وفي السياق نفسه فقد قالت المصادر أن مشروع المنطقة الحرة الجديدة المزمع إقامتها كبديل من المنطقة الحرة بدمشق في حال استثمارها من شركة الديار القطرية، على طريق أحد محورين «دمشق- جديدة يابوس أو دمشق- درعا وهو الاحتمال الذي كان مرجحاً» قد ألغي بعد أن وضعت الجهات الحكومية المعنية المشروع في الأدراج لأسباب غير معروفة حتى اليوم ما يعني ضمناً أن المنطقة الحرة بدمشق باقية على حالها ولا نقل لمستثمريها، مع الأخذ بالحسبان أن وزير المالية الدكتور محمد الحسين قد لمح بشكل مبطن جداً للمسألة خلال اجتماعه مع القيادات الجمركية يوم السبت الماضي في طرحه وجوب أن تقوم مديرية الأبنية والإنشاءات ضمن مديرية الجمارك العامة بإجراء صيانة كاملة لمبنى المديرية لاهتراء أجزاء كثيرة منه، ورغم استفسار المهندس المعني عن جدوى الصيانة في حال آل البناء إلى شركة الديار القطرية أصر الوزير على مسألة الصيانة في القريب العاجل.

مازن خير بك

المصدر:  الوطن السورية