استقرار في أسعار الفروج والبيض ولحم العواس حافظ على ارتفاعه

المستجدات في الأسواق المحلية قليلة، فحالة الركود وتراجع معدلات التداول أصبحت ظاهرة عامة ومستمرة لأنها نتاج لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. لكن يمكن القول انه باستثناء المناطق التي عانت من الجفاف فإن الواقع المعيشي والاقتصادي للأسر السورية يعد الأفضل بين دول المنطقة. لأن مسألة تسريح العمال كانت محصورة ببعض شركات القطاع الخاص، ولم تحدث حالة تسريح واحدة في القطاع العام بسبب الأزمة أو خسارة الشركات والمعامل، فالقطاع العام كان أكبر مظلة حماية وتأمين للعمالة السورية. فجميع القطاعات الاقتصادية السورية عانت ولا تزال تعاني من الأزمة لكن ليس بالحدة نفسها التي حدثت في العديد من الدول.

فعلى الصعيد العربي أكدت الدراسات والإحصاءات أن/65/ مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر منهم /34/ مليوناً يعيشون حالة فقر مدقع. أما نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة العربية فهي 14.5% أما على مستوى العالم فقد أكدت العديد من المنظمات الدولية أن عدد الجياع في العالم تجاوز المليار نسمة ويعيش القسم الأكبر منهم في إفريقيا وشرق آسيا. ويبدو أن الفقراء في كل أنحاء العالم سيحصلون على القليل من المساعدات التي وعدوا بها بعد قمة الدول الثماني.والتي اتفق زعماؤها على تقديم 15 مليار دولار للدول الفقيرة كخطوة مهمة في مكافحة الفقر. لكن العديد من الأصوات الدولية -منظمات وشخصيات ومسؤولين - شككوا في وفاء الدول الغنية بالتزاماتها.... وموجة الإفلاس والتسريح وتباطؤ معدلات النمو وتراجع الإنتاج لا تزال سمات أساسية لحركة الاقتصاد العالمي.. ما يعني أن مرحلة التعافي لم تبدأ بعد وفي هذا السياق لا تزال التوقعات تذهب إلى أن بداية مرحلة الانفراج لن تبدأ قبل حلول العام /2011/ فالروس يشيرون إلى أن ذروة الأزمة ستكون في العام 2010. ‏

محلياً تشير الدراسات والمتابعات الرسمية أن نسبة التضخم في العام الحالي ستكون 5% لكن جهات رسمية أخرى تتوقع أن تكون النسبة 10% علماً أن التضخم في العام الماضي كان 15% وأياً تكن حقيقة التضخم والغلاء فإن الواقع المعيشي للشريحة الأوسع من المواطنين يشير إلى حدوث عجوزات كبيرة في إنفاق الأسرة وعدم قدرتها على تلبية جميع احتياجاتها ما يعني ضرورة ضخ أموال جديدة في أجور الناس وفي كل مناحي الاقتصاد.. ‏

ويعلق العاملون في الدولة وفي القطاع الخاص حتى التجار آمالاً كبيرة على التصريحات الرسمية التي صدرت مؤخراً عن السيد رئيس مجلس الوزراء ونائبه اللذين أكدا أن خطة زيادة الأجور والرواتب نفذ منها 65% في الخطة الخمسية العاشرة وبقي 35% سيتم تنفيذها خلال ما تبقى من عام 2009 وعام 2010 فزيادة الرواتب ستؤدي في حال حصولها إلى تحريك الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، وستكون أيضاً أهم العلاجات الاقتصادية والمالية لحالة الركود. وتكتسب زيادة الأجور المتوقعة أهمية كبيرة لأنه كما يقول بعض المختصين لن تترافق مع زيادات في أسعار المحروقات أو المواد المحصور توزيعها في الدولة مثل الاسمنت لأن سوق البناء وحركة التشييد لا تحتمل أية زيادة في أسعار المواد الأولية ‏

التوقعات التي كانت تؤكد أن انتعاشاً كبيراً سيحصل في قطاع العقارات بعد انتهاء الامتحانات العامة وبدء العطلة الصيفية وعودة المغتربين السوريين وقدوم السياح الخليجيين... بقيت مجرد أمل لم يتحقق على أرض الواقع. ويبدو أن حجم الأزمة في قطاع العقارات كبير وعميق. كما أن البعض يؤكد أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية محدودة على قطاع العقارات المحلي. فقد أصبح معروفاً وملاحظاً منذ عقود أن قطاع العقارات يصاب بنوع من الجمود والشلل مرة كل أربع سنوات. يتم خلالها تصحيح الأسعار الجنونية وإعادة تثبيتها من جديد. وتنهار أسعار العقارات في بعض المناطق بشكل كبير... ويقل الطلب... ثم تعود الأمور إلى الاعتدال والانطلاق من جديد. ويضيف هؤلاء: إن الأمور زادت سوءاً مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. لكن الركود في سوق العقارات كان سابقاً على بدء الأزمة. ‏

العاملون في قطاع السياحة ذكروا أن الموسم السياحي الحالي يعد الأقصر منذ سنوات طويلة بسبب قدوم شهر رمضان في النصف الثاني من آب وهذا يعني أن موسم السياحة سينتهي مع بداية رمضان وبدء العام الدراسي قبل انتهاء رمضان. وبالتالي فإن العائدات المتوقعة لن تكون وفيرة بسبب قصر مدة الموسم وقلة عدد السياح والمصطافين في الوقت نفسه. ‏

جولة سريعة في أسواق الألبسة تفضي إلى نتيجة مؤداها أن المنطق بعيد جداً عن أسعار الألبسة وعن آليات التسعير أيضاً. فبالنسبة للقطنيات الداخلية يمكن أن يجد المستهلك النوعية نفسها لكن بسعر مضاعف أربع مرات عن سوق آخر أو في محل معين. ‏

وكذا الأمر بالنسبة للألبسة النسائية فيمكن شراء قطعة نسائية بنصف سعرها من سوق الحميدية أو الحريقة ويمكن أيضاً شراء قميص أو بلوزة نسائية بثلاثة أضعاف سعرها إذا كان المحل في الحمراء أو الصالحية أو أبو رمانة... وفي هذه الحالات وغيرها يمكن طرح السؤال التالي: ما نسبة الربح إن كان أصحاب المحلات في الأسواق الشعبية- مخيم- حميدية – حريقة- أم تلك التي في الحمراء والقصاع... وأبو رمانة... أما بالنسبة للماركات فتلك مسألة أخرى سنتطرق إليها لاحقاً وهي ذات شجون. ‏

لا تزال أسعار الخضر معقولة جداً ولا تشكل عبئاً على جميع الفئات... لكن أسعار الفواكه مرتفعة جداً فعلى سبيل المثال كغ الدراق نوع أول بـ /65/ ل.س والموز بـ /75/ ل.س والكرز قفز مجدداً إلى 150 ل.س والإجاص نوع أول بـ /50/ ليرة... ‏

لا تزال أسعار اللحوم الحمراء البلدية في دمشق وريفها عالية جداً فكغ ذكر العواس المجروم يتراوح بين /650/ و/800/ ليرة... وكثيراً ما يتم غش لحوم غنم العواس إما بالإناث أو بلحوم البقر أو بلحم الجاموس الهندي... ويؤكد البعض أنه لولا لحوم الجاموس الهندية المستوردة لقفز سعر كغ اللحم البلدي إلى ما فوق الألف ليرة... أما ظاهرة غش اللحم في المطاعم وفي محلات القصابة فهي مستمرة وكذلك ذبح إناث العواس. وعلى صعيد الأطعمة الشعبية فيمكن تسجيل انخفاض أسعار كغ حمص مطحون من 100-90 ليرة قبل نحو عام إلى ما بين 60-70 ليرة حالياً وذلك بسبب تراجع أسعار الطحينة والحمص. ‏

أخيراً تم صرف الدولار يوم أمس في الأسواق السورية بـ 46.5 واليورو بـ 66.25 وبيع غرام الذهب 1245 ‏

محمد الرفاعي ‏

المصدر: تشرين