العقاري يطلق قرض إنمائي للمنشآت القائمة دون سقف محدد
حدث استثنائي كما وصفه الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري، وهو إطلاق التعامل بالقطع الأجنبي في المصرف.
واصفاً إياه بالموضوع القديم الحديث حيث بدأ العقاري منذ العام 2003 بقبول التعامل بعدد من بطاقات الائتمان العالمية مثل فيزا كارد وماستر كارد.
وقال ديبو في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في المصرف العقاري إن الحلم بدأ منذ 2003 وبدأنا السعي لهذا الموضوع حيث كنا بحاجة لترتيبات وتشريعات جديدة في المصرف، ومنذ آب الماضي صدر قرار من اللجنة الاقتصادية بالسماح للمصرف التعامل بالقطع الأجنبي والتحول إلى مصرف شامل، وخلال الأشهر العشرة الماضية بذلت كوادر المصرف جهوداً استثنائية للوصول إلى اليوم وبناء خطة للانطلاق خلال فترة قياسية، بمتابعة حثيثة من وزارة المالية وإزالتها لبعض العوائق مثل إحداث المديريات اللازمة وتأمين التدريب والتأهيل لكوادرنا، كما قدم مصرف سورية المركزي خدماته لإنجاح هذا الموضوع.
وأضاف ديبو: لقد قمنا خلال الفترة الماضية بعدد من التجارب لمعرفة مدى توافق حساباتنا للتعامل بالقطع الأجنبي، والآن وصلنا إلى مرحلة أن أي زبون لديه تعامل مع المصرف يمكننا خدمته في مجال القطع الأجنبي، وسنبدأ من فرع الصالحية في دمشق على أمل التعميم في فروعنا كافة مستقبلاً، مشيراً إلى إمكانية العقاري حالياً القيام بجميع أعمال القطع الأجنبي بما يتلاءم مع حداثة هذا الموضوع، وستكون هذه الخدمات مدروسة ومنتقاة، وقمنا حتى الآن بتأمين مستلزمات التعامل مع القطع من خلال الاتفاق مع مراسلين ونظام السويفت والحسابات وهيكلة الإدارة، مبيناً أنه تم التعاقد مع ثلاثة مراسلين في أوروبا مع إمكانية التوسع مستقبلاً عند الحاجة واصفاً تحول العقاري إلى مصرف شامل بالأمر الهام حيث لم يعد يوجد في العالم مصرف متخصص.
كما تحدث ديبو عن القرض الإنمائي الذي وافق عليه مجلس إدارة المصرف كمنتج جديد لمنح المؤسسات والمنشآت القائمة قروضاً من أجل زيادة إنتاجيتها وتأمين مستلزمات إنتاجها، وهو يشبه القرض التنموي إلا أنه يتميز بأن السقف غير محدد ومرتبط بطلب صاحب المنشأة وخطط المصرف لمنح مثل هذه القروض ومدى توافر السيولة اللازمة، ويسدد على فترة خمس سنوات بمعدل فائدة 10.5%، أو على فترة عشر سنوات بمعدل فائدة 11%، وبالتالي فلهذا القرض أهمية كبرى لأنه يرفد هذه المؤسسات بقروض تزيد فعاليتها الإنتاجية وبالتالي زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن ديبو أن حجم التعاملات بالبطاقات العالمية حتى نهاية العام الماضي وصل إلى ما يقارب 400 مليون دولار، مؤكداً على أنه لا أحد حالياً يمكنه منافسة العقاري في القرض السكني، وختم ديبو بأن لديه آمالاً في التوصل إلى صيغة مفيدة مع التجاري فيما يخص القرض الشامل.
باسم المحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد