بدلات الخدمات السياحية والمطاعم لم تتأثر بالأزمة وفيها فحش وابتزاز
في كل يوم يمر تظهر مفاعيل جديدة للأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية تجتاح العالم من أقصاه الى أقصاه... ولم يعد أحد بمنأى عن التأثيرات السلبية... فالمفاعيل الجديدة تؤكد أن الأزمة لم تتجاوز الذورة بعد، وكل المؤشرات والدلالات توحي ان الأزمة ستتعمق أكثر فأكثر... ففي روسيا بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم مليون عامل.. وفي فرنسا تؤكد الأخبار ان /12/ ألف شركة تحولت إلى الخسارة والإفلاس.. وفي بريطانيا يزداد يومياً عدد العاطلين عن العمل أما في أميركا التي انطلقت فيها الأزمة... فإن التشرد والسكن في الخيام بات مظهراً جديداً للأزمة اضافة لفقدان الوظائف وقلة الدخل والإفلاس والخسائر.. وحتى الآن لم تضع أي من البلدان المتقدمة خطة أو تجترح نهجاً يكفل بتجاوز الأزمة أو يتنبأ يوضع حد لها. بل على العكس فإن الرئيس الروسي ميدفيديف أكد أن ذروة الأزمة ستكون في العام القادم/2010/.
وقد شملت الأزمة قطاعات السياحة في كل بلدان العالم. فشركات الطيران باتت تشكو من قلة عدد الحجوزات على متن الطائرات والفنادق والمنتجعات لن تصل إلى الحد الأدنى من الملاءة وكذلك أماكن التسلية والترفيه والمنتجعات والمطاعم.. أي أن هناك عشرات الآلاف في كل دولة سيفقدون فرص عملهم وسينضمون إلى جحافل العاطلين عن العمل.. أما بالنسبة للاستثمارات في قطاع السياحة فقد أصيبت هي الأخرى بضربة قاصمة.. فهناك أحاديث عن أن عشرات المشاريع التي بوشر بتنفيذها توقف العمل فيها.. بسبب قلة السيولة وصعوبة التمويل.. وللعلم فإن دولاً عديدة منها بعض الدول العربية ستجد نفسها أمام صعوبات جديدة نتيجة اعتمادها على قطاع السياحة كقطاع أساسي في الدخل الوطني وفي النشاط الاقتصادي عموماً..
لذلك فإن كل المعنيين بقطاعات السياحة في العالم عمدوا إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير كعامل جذب يمكنهم من استمرار العمل في منشآتهم.. لكن في بلدنا فإن أسعار الخدمات السياحية تأبى التراجع.. ولا أدل على ذلك إلا بقاء أسعار المبيت في الفنادق على حالها دون.. بل الأغرب من ذلك أسعار الوجبات في المطاعم.. فرغم أن الجميع يشكون من حالة الكساد وقلة السيولة وتراجع معدلات العمل والأداء.. لكن إذا أخطأ رب أسرة وأراد أن يصطحب زوجته وأولاده إلى مطعم.. فإنه مهما اقتصد في الطلب ومهما حاول لجم الأولاد ومنعهم عن الجموح في تلبية الرغبات فإن السعر محدد.. فعلى كل شخص صغيراً كان أم كبيراً وبالحد الأدنى خمسمئة ليرة سورية.. وإذا سأل عن الفاتورة يقولون له: إننا نفذنا حسماً كبيراً حتى لا نجعلك تدفع نسبة الـ10% كرسم إنفاق استهلاكي... وإذا جادل الزبون قد يفلح بتخفيض قيمة الفاتورة بنسبة 25%... أحد المتابعين لآلية العمل في المطاعم قال حول ذلك: إنهم يعالجون حالة الكساد والركود من خلال زيادة قيمة الفاتورة...!
الدولة عبر مؤسساتها وشركاتها سارعت الى التدخل وبفاعلية وحققت بذلك هدفين: الأول تصريف البضائع والسلع، والثاني بيع المواد بأسعار مخفضة.. فالاستهلاكية وسندس عمدتا الى خفض أسعار ما لديهما من مواد وسلع وبنسبة تبدأ من 20% وتصل الى 70%.. وهذه التخفيضات شملت مواد الزيوت والسمون والمواد الغذائية المختلفة والألبسة والأحذية.
يؤكد البعض أن أي تحسن في سوق العقارات سينعكس إيجاباً على كل القطاعات الاقتصادية.. لكن ذلك لم يحدث حتى الآن للأسف.. فحركة الاتجار بالمنازل والشقق على الهيكل والأراضي تقارب نسبتها الصفر... حتى إن الكثير من مكاتب الواسطة العقارية في دمشق وريفها عمد الى تغيير المهنة، فحوّلوا محلاتهم الى مطاعم أو الى بقاليات.. أما أسعار الأراضي في ريف دمشق والتي كانت هي الأعلى والأكثر تداولاً قبل عدة أشهر فقدت حوالي 20 ـ 40% من قيمتها أو من سعرها التي كانت تعرض به سابقاً... لكن الملاحظ استمرار النشاط وبمعدلات مقبولة للاتجار بالمحال التجارية آجاراً وبيعاً واستثماراً..
الجديد في حركة الأسواق تمثل في الأسبوع الماضي بالزيادات الطفيفة على أسعار الأعلاف فطن الشعير ارتفع 500ل.س.. ليباع بـ/10/ آلاف والصويا أيضاً ارتفع 500 ليرة ليباع بـ/19250/ل.س، والذرة كذلك لتباع بـ/10.5/ل.س. كما ارتفعت أسعار الفروج من 130ل.س الى 140ل.س ويوم أمس بيع الكغ بـ135ل.س أما البيض فعلى حاله ويباع الصحن بـ125ل.س والحجم الصغير بـ100ل.س، غنم العواس بقي على حاله أيضاً ويباع الكغ الحي بين 225 الى 230ل.س كما أن الطحين بقي محافظاً على سعره بـ20ل.س، لكن أسعار الحديد تراجعت بمقدار 500ل.س للطن الواحد والإسمنت متوفر بالسعر الرسمي 6250 وتبيع مراكز عمران خمسة أطنان على البطاقة العائلية.
أسعار الخضر والفواكه تأثرت بشكل كبير بالحالة المادية الضعيفة للمستهلكين وانعكس ذلك في تراجع الطلب ما أدى الى اعتدال الأسعار وتراجعها فكغ التفاح الشتوي الجيد بالأسواق الشعبية لا يتعدى الخمسين ليرة وكان في بداية الموسم بـ80ل.س والبرتقال بين 15 ـ 25ل.س والموز بين 30 ـ 50ل.س، أما الورقيات والبندورة والخيار فأسعارها معقولة جداً لمثل هذه الفترة من العام، علماً أن قسماً كبيراً منها يتم إنتاجه في بيوت بلاستيكية أي ان كلفة إنتاجها عالية.
أخيراً يمكن القول: إنه رغم حالة الركود والكساد ونقص السيولة فإن الأوضاع المعيشية في سورية تعد أفضل من الكثير من دول العالم لأن القطاع العام يوفّر فرص العمل لحوالي 1.5 مليون عامل.. فلا خوف من التسريح أو خفض الأجر، إضافة الى أن الدولة تدعم الكثير من المواد، إضافة لدعم التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات.
أما بالنسبة لأسعار الذهب فقد بيع الغرام عيار /21/ في السوق السورية يوم أمس بـ1255 وصرف الدولار بـ5،27 واليورو بـ65.
أسعار بعض المواد والسلع
قبل أسبوع ــــــــــــــــــــــــــــــــ حالياً
غنم العواس الحي 225 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 225
الفروج 130 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 135 ـ 140
البيض 125 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 125
الذرة 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.5
الشعير 9.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
الصويا 18.75 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 19.250
القمح 13 ـ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـ 14
الطحين 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 20
الحديد 22.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 22
الاسمنت 6250 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6250
الذهب 1235 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1255
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد