وزراء مجموعة العشرين يتعهدون بإجراءات لإنعاش النمو

اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في ختام اجتماع بجنوب إنجلترا على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنعاش النمو الاقتصادي وإصلاح النظام المالي العالمي ومحاربة خطر الحماية التجارية.

وخلا بيان مجموعة العشرين من أرقام محددة, لكنه قال إن كل السياسات المالية والنقدية والتقليدية وغير التقليدية ستستخدم لمعالجة أعمق تباطؤ عالمي منذ عقود.

وقال وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ الذي ترأس اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين إن المجموعة تدرك "الضرورة الملحة" التي تحيط بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن وزراء المالية "أجمعوا على أهمية بذل المزيد من الجهود، وإصلاح النظام المالي العالمي".

ودعا وزراء المالية في بيانهم المشاركين في قمة لندن المقبلة إلى الاتفاق على إجراءات لسد كل الثغرات في نظام الرقابة العالمي، تشمل التصدي لصناديق التحوط وتشديد الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني.

كما اتفق الوزراء أيضا على ضخ المزيد من التمويل لمنظمات مثل صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي لأنها تلعب دورا حيويا في إنقاذ الدول ماليا إبان الأزمات الاقتصادية.

وللحيلولة دون تراكم مزيد من المخاطر الهيكلية بأسواق المال, أعلن أن شرائح تلك الأسواق التي كانت خاضعة للوائح مخففة نسبيا في الماضي ستخضع الآن لدرجة "مناسبة" من التنظيم والإشراف.
وقد جاء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمر يومين في أعقاب بوادر تصدع بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الحاجة لضخ مزيد من النقود في الاقتصاد العالمي.

وفيما تضغط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على الاقتصاديات الكبرى لتقديم مزيد من الخطط المالية، استبعد قادة دول أوروبية مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إمكانية ضخ المزيد من المال.

وفي مقابل ذلك شدد الأوروبيون على الحاجة لمراجعة الهيكل المالي العالمي في سبيل إعادة تنظيم البنوك الدولية والنظام المصرفي لتجنب الأزمات المالية مستقبلا.

ومن جهته حاول وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر تخفيف حدة التوترات التي شهدتها محادثات المجموعة, وأعلن التوصل لإجماع عالمي "على ضرورة التحرك بشكل قوي لاستعادة حالة النمو الاقتصادي العالمي".

وتوقع غيثنر أن تحدث مجموعة العشرين "تغييرات قوية" في النظام المالي العالمي, من خلال فرض رقابة أقوى.

ومن ناحية أخرى أصدر قادة الاقتصاديات الناشئة الكبرى في العالم وهي البرازيل والصين وروسيا والهند أول بيان مشترك للتأكيد على احتمال أن تشهد قمة لندن المقبلة شدا وجذبا، حيث سيحاول قادة المجموعة رسم خطط لاحتواء التراجع الاقتصادي العالمي.

ودعا البيان إلى تحول القوى الاقتصادية العالمية نحو دور أكبر في الإشراف على كبرى المنظمات الدولية. كما دعا البيان الولايات المتحدة وأوروبا إلى المساعدة في تعزيز الاقتصاد من خلال تحسين "المشاركة في المعلومات وتنسيق السياسات".

المصدر: وكالات