اشتباكات جديدة بدارفور تخيم على محادثات السلام بالدوحة

تبادلت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة اتهامات بشأن المتسبب في اشتباكات جديدة قرب بلدة المهاجرية جنوبي دارفور، في وقت تحدثت فيه الحركة المتمردة عن اتفاق وشيك على وثيقة لـ"إرساء الثقة والنوايا الحسنة" بمحادثات في الدوحة.
وتحدث الجيش السوداني عن هجوم على مواقعه قرب منطقة المالام الخميس الماضي، لكن ناطقا باسم حركة العدل والمساواة قال إن الجيش بادر بالهجوم مرتين الأربعاء والخميس وتحدث عن خسائر كبدها إياه.

وقد نفى الجيش السوداني تكبده أية خسائر واعتبر الأمر مجرد دعاية هدفها حفز وفد الحركة المتمردة المفاوض في الدوحة.

واستولت الحركة المتمردة على بلدة المهاجرية في جنوبي دارفور، لكن الجيش السوداني أعلن استردادها مطلع الشهر.

ويأتي القتال في وقت يتحدث فيه الطرفان عن ضرورة إجراءات لإرساء الثقة في محادثات دخلت يومها السادس في الدوحة ولم تستبعد حركة العدل والمساواة أن تتوج باتفاق مبدئي.

وتحدثت الحركة المتمردة -التي يقودها خليل إبراهيم- عن اختراق في المحادثات، وقال ناطق باسمها أمس "من الآن يمكن أن يوقع (الاتفاق) في أي وقت. ربما هذه الليلة (مساء السبت) أو صباح الأحد"، وأشار إلى وثيقة تنص أساسا على وقف "الانتهاكات" ضد مخيمات النازحين، ووقف "عمليات القصف ضد المدنيين" وتبادل الأسرى.
 وكان قائد في العدل والمساواة يشارك في المحادثات هو جبريل إبراهيم عدّد سابقا شروط سلام دائم وبينها مشاركة الحركة في الحكومة المركزية وحل مليشيات الجنجويد وتحدث عن ضرورة إجراءات ترسي الثقة بينها الإفراج عن معتقلي الحركة وضمان توزيع المساعدات الإنسانية.

وفي الخرطوم أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط دعم بلاده كافة الجهود الرامية لتجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير وضمان أمن وسلامة السودان وسيادته.
 وقال عقب لقاء مع البشير أمس "نسعى لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية لتوقيف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير".
وأضاف أبو الغيط -الذي رافقه مدير المخابرات المصرية عمر سليمان- "لا يمكن لمصر أن تسمح بأن يؤدي هذا الوضع إلى تهديد السودان وسلامة أراضيه وسيادته"، لكنه أقر بفشل الوفد العربي الأفريقي في إقناع مجلس الأمن بوقف إجراءات المحكمة.

ونقل عثمان نافع مدير الإدارة السياسية في القصر الرئاسي السوداني عن أبو الغيط قوله إن مصر تدعم كل الجهود الرامية إلى تسوية مشكلة دارفور سلميا خاصة تلك التي تبذل في الدوحة.
وجددت حكومة السودان رفضها التعامل مع المحكمة الجنائية، وقالت إنها لن تسلم أي سوداني للمحكمة حتى لو كان معارضا لها.
 وقال محجوب بدري المستشار الصحفي للرئيس السوداني "وما بني على باطل فهو باطل، وهذه المحكمة لا ينعقد لها اختصاص بمحاكمة أي سوداني، ولن نتعامل معها أو نسلم لها أي سوداني".

المصدر: وكالات