الاقتصاد: ارتفاع الأسعار لأكثر من 800% خلال عشرين عاماً

جملة من العوامل تتأثر بها أسعار المنتجات الاستهلاكية وخاصة الضرورية منها في مقدمتها قانون العرض والطلب الذي يخضع لتجاذبات السوق.

ومدى تحكم الفعاليات التجارية المؤثرة بحجم تواجد هذه المادة أو تلك وبالتالي الهوامش السعرية والربحية المقدرة لكل مادة بدءاً من التكاليف وانتهاء بالسعر النهائي مع عدم نسيان تلاعب التجار بالتكلفة الفعلية تهرباً من دفع مستحقات الضريبة وغيرها من الرسوم. ‏

طبعاً هذا قبل اتخاذ الحكومة قرار تحرير الأسعار... ومازال الأمر كذلك ولكن بالحدود الدنيا باعتبار أن الكثير من المواد قد تحررت أسعارها ولم تعد خاضعة لسلطة الرقابة إلا بأمرين اثنين الأول الإعلان عن السعر والثاني الصلاحية والجودة. 
 وبالعودة إلى ما أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة من دراسة تقول إنها فعلية حول تطور أسعار المستهلك لأهم السلع والمواد وقف القرارات النافذة بدءاً من العام 1989 وحتى العام 2008، حيث تناولت الدراسة حركة تطور الأسعار وارتفاعها خلال الفترة المذكورة للسلع الضرورية والتي تشكل حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وتلعب دوراً مفصلياً في حياة المواطنين سواء كانت مواد غذائية أو سلعاً صناعية بمختلف أنواعها حسب أقوال السيدة وفاء الغزي مديرة الأسعار لدى وزارة الاقتصاد. ‏

وأضافت: إن مراقبة الأسعار وتحديدها اعتمدت في الدراسة مع مراعاة الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي خضعت للتطور منذ تسعينات القرن الماضي وحتى تاريخه وما نتج عنها من عدم استقرار لأي مادة سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً لأن الأسعار للمواد الأولية لم تكن هي الأخرى في حالة استقرار لا بل في حالة ارتفاع مستمرة وخاصة لما يرتبط بالنفط وغيره. ‏

 مادة القمح ‏

نبدأ بالدراسة من أهم المواد الأساسية وهي مادة القمح فقد كانت أسعار الطن الواحد من القمح في العام 1989 (8500) ليرة وفي العام 1990 (11) ألف ليرة وفي العام 1995 وصل سعر الطن إلى 16 ألف ليرة وفي العام 1999 أصبح سعره 17250 ليرة وفي العام 2002 انخفض سعره إلى ما دون 15500 ليرة وارتفع مجدداً إلى 16500 ليرة في العام 2007 وتراوح سعره في العام 2008 ما بين 16500 ـ 22600 ليرة ثمن الطن الواحد.. «طبعاً هذه الأسعار تنطبق على القمح القاسي أما فيما يتعلق بالقمح الطري فإن أسعاره أيضاً لم تكن مستقرة بدليل أن سعر الطن الواحد في العام 1989 (7350) ليرة وفي العام 1995 حوالي 14500 ليرة وفي العام 1999 ارتفع إلى ما دون 17800 ليرة وانخفض في العام 2005 إلى ما دون 15250 ليرة وبقي سعره يتراوح ما بين 15400 ـ 22100 ليرة في العام 2008. ‏

مع العلم أن مادة القمح تخضع لتسعيرة الحكومة وفي كثير من الأحيان يتجاوز سعره في السوق المحلية لأضعاف الأسعار المذكورة سابقاً وخاصة لجهة القطاع الخاص كما حصل في العام الماضي حيث تجاوز سعر الطن سقف 30 ألف ليرة.. علماً أن سعره الحر في العام 1989 كان عشرة آلاف ليرة وفي عام 2000 /23/ ألف ليرة، أما الدقيق التمويني أيضاً لم يسلم من الزيادة وعدم الاستقرار فهو الآخر كانت أسعاره في العام 1989 /2445/ ليرة وشهد مرحلة استقرار تبدأ من العام 1994 وتنتهي بالعام 2001 وبسعر 7100 ليرة للطن الواحد وبدأ بمرحلة استقرار ثانية تبدأ من العام المذكور سابقاً وحتى نهاية العام الماضي وبسعر تحت سقف الثلاثة آلاف ليرة للطن الواحد طبعاً هذه الأسعار للقطاع العام. ‏

بينما القطاع الخاص فإن أسعاره ترتفع بهوامش قليلة عن أسعار القطاع العام بمقدار 100 ليرة عن الأسعار الحكومية حيث كانت أسعاره مع نهاية العام 2008 بحدود 8025 ليرة للطن الواحد. ‏

‏ مادة السكر ‏

أما بالنسبة لمادة السكر وخاصة المقنن أيضاً هي بدأت بأسعار 1.5 ليرة لكل كيلوغرام فارتفعت أسعارها منذ العام 1994 إلى سعر 7 ليرات/كغ واستمرت حتى العام 2001 حيث سجلت ارتفاعاً آخر بقي معمولاً به حتى نهاية العام الماضي وبسعر 10 ليرات لكل كغ واحد. ‏

أما السكر الحر فبدأ مشواره بسعر 17 ليرة /كغ في العام 1989 وارتفع إلى 30 ليرة في العام 1997 وانخفض إلى 25 ليرة وعاود الارتفاع بشكل تدريجي حتى وصلت أسعاره في العام 2008 إلى ما بين 25 ـ 30 ليرة لكل كغ واحد. ‏

بينما الرز المقنن بدأ مشواره السعري بـ1.5 ليرة لكل كغ حتى العام 1993 وبدأ سعره الجديد بواقع 9 ليرات حتى العام 2001 وبسعر 12 ليرة لكل كغ حتى نهاية العام الماضي أي أن المقنن شهد حالات استقرار بينما الرز الحر فإن أسعاره لم تكن في حالة طبيعية فإنها غير مستقرة وتعود لمدى توفر المادة في السوق فبدأت الأسعار بـ17 ليرة لكل كغ ثم ارتفعت إلى 25 ليرة في العام 1991 وإلى 30 ليرة في العام 1997 ووصلت أيضاً أسعاره في العام 2006 إلى 35 ليرة بينما العام الماضي أسعاره ارتفعت لأكثر من 75 ليرة. ‏

‏ ارتفاعات للزيوت النباتية ‏

أما فيما يتعلق بالزيوت النباتية أيضاً هي الأخرى شهدت ارتفاعات متكررة فبدأت مشوارها بسعر 30 ليرة لكل كغ ووصل في العام 1993 إلى 110 ليرات في نهاية 2000 بسعر 158 ليرة وفي العام 2004 /155 ليرة وفي نهاية العام 2008 ارتفع إلى 220 ليرة. ‏

السمن الحيواني بدأ سعره بمبلغ 57 ليرة لكل كغ واحد ووصل في العام 2000 إلى سعر 375 ليرة وفي العام 2006 إلى 500 ليرة وانتهى في العام 2008 إلى 800 ليرة. ‏

أما أسعار اللحوم وخاصة لحوم الأغنام فقد كانت أسعار اللحمة الهبرة في العام 1989 بسعر 140 ليرة لكل كغ واحد وارتفعت إلى 275 ليرة في العام 1998 وإلى 550 ليرة في العام 2007 وإلى 600 ليرة في العام 2008. ‏

أما فيما يتعلق بأسعار الحديد مبروم 10مم فإن أسعاره بدأت بواقع 18.500 ليرة لكل طن واحد وانخفضت أسعاره إلى ما دون 14 ألفاً للطن الواحد في العام 2000 وعاودت الارتفاع إلى أن وصل سعر الطن الواحد 35 ألفاً في العام 2006 وتراوحت أسعاره في العام 2008 ما بين 65 ألف ليرة و35 ألف ليرة وحالياً أسعار الطن الواحد تحت سقف 28 ألف ليرة لكل طن واحد من الحديد المبروم 10مم. ‏

‏ أسعار الاسمنت.. ‏

أسعار الاسمنت أيضاً لم تكن بعيدة عن الارتفاعات السعرية فقد شهدت ارتفاعات متكررة بدأت في العام 1989 بسعر 1360 ليرة للطن الواحد وبسعر 2000 ليرة مع نهاية 1993 وارتفع إلى سعر 3300 ليرة عام 2003 وإلى سعر يتراوح ما بين 6000 ـ 6500 ليرة لكل طن واحد من الاسمنت المعبأ محلياً. ‏

‏ كلمة أخيرة ‏

وفي النهاية نقول: إن ما ذكر من أسعار للسلع وارتفاعاتها هي من مؤشرات وزارة الاقتصاد حيث تقول وفاء الغزي مديرة الأسعار إن الأسعار قد ارتفعت نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتحسن الدخول والمستوى المعاشي خلال الفترات المذكورة سابقاً. ‏

ومن خلال المؤشرات السعرية المذكورة سابقاً فإننا نجد ارتفاع الأسعار لم يترافق بتحسين الدخول المعيشية للمواطنين بحجمها وإنما بلغت أضعافها بدليل أنه في العام 1989 كان دخل الموظف العادي يتراوح ما بين 600 ـ 1000 ليرة سورية في الشهر فكانت الأسعار آنذاك مناسبة للدخل بعض الشيء ولكن في السنوات الأخيرة فقد تضاعفت الأسعار بدليل إذا تحسنت الدخول ورواتب العاملين بالدولة بمقدار 25% فإن الأسعار ترتفع إلى 100% أي بمقدار ثلاثة أضعاف، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين مستويات الدخول والأسعار الحقيقية للمواد والسلع الضرورية بدليل أن رواتب الموظفين بالدولة معظمها تحت سقف 15 ألف ليرة للفئة الثانية والثالثة و20 ألفاً للفئات الأخرى، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة لكل موظف بينما الحاجة الفعلية من الدخل لكل موظف وحتى يعيش بحد الكفاف يحتاج إلى مبلغ ثلاثين ألف ليرة قياساً ل ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الضرورية. ‏

مما يدل أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار السوق ومستويات دخول المواطنين ومعيشتهم. ‏

إلا أن المقارنة بين أسعار التسعينات من القرن الماضي وأسعار المواد مع نهاية العام 2008 فقد زادت ارتفاعاتها بمقدار 500% لمعظم المواد و800% لبعضها الآخر.. أما مستويات الدخل فإنها لم تتجاوز في تحسنها ثلاثة أضعاف الدخل. ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين

‏