كميات كبيرة من اللحوم المخالفة تنتقل بين المحافظات بدون رقابة
صدق المثل القائل «إرضاء الناس غاية لا تدرك» وهذا المثل ينطبق على حال وزارة الاقتصاد والتجارة فكثرت القرارات والتعاميم التي صدرت من أجل ضبط سوق اللحوم.
وإرضاء القائمين عليه «عام وخاص» لكن هذه القرارات لم تحرك ساكناً ولم تحقق الغاية المطلوبة وبالتالي هذه القرارات قد هيأت المناخ الملائم لنمو طبقة «المهربين وتجار اللحوم مستغلين حاجة السوق وفارق الأسعار من فترة لأخرى ومن سوق لآخر وتهريب اللحوم وخاصة المخالفةونقلها بصورة غير شرعية بين محافظات القطر مستغلين أيضاً ضعف الرقابة بكل أشكالها، بدليل أن هناك أكثر من صرخة استغاثة من قبل مؤسسة الخزن وبعض الجهات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال لوقف تهريب اللحمة وحماية الثروة الحيوانية من المهربين ومعاونيهم من الأجهزة الرقابية التي تسمح بمرورها..!
فالمؤسسة العامة للخزن والتسويق وجهت نداءات استغاثة تستصرخ فيها همم الجهات الوصائية للمساعدة في ضبط سوق اللحوم والثروة الحيوانية والتي تتعرض لأبشع هجمة من قبل التجار والمهربين مستغلين عدم استقرار سوق الأعلاف وفارق الأسعار بين أنواع اللحوم وعمليات الغش التي تتم بقصد الربح والكسب غير المشروع حيث حددت مؤسسة الخزن في استغاثتها وصفاً دقيقاً لما يجري من اعتداء على الثروة الحيوانية من قبل التجار والمهربين حيث يقوم هؤلاء باستجرار اللحوم بطرق غير نظامية من المحافظات الأخرى ناتجة عن الذبح العشوائي والجائر للقطيع المنتج /الاناث ـ فطام ـ نعاج ـ بكيرة» خارج المسالخ النظامية لتدني سعرها مقابل سعر الذكور بفارق قدره لكل كيلو غرام واحد من 80 ـ 100 ليرة وبالتالي يقومون ببيع لحومها على أنها لحوم ذكور وهذا يخلق منافسة غير شريفة مع الجهات العامة والخاصة التي تلتزم بالذبح في المسالخ الحكومية مستوفية الشروط الفنية والصحية لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة الأمر الذي يتسبب بعبء كبير في السعر والتصريف وخاصة إذا علمنا أنه هناك تراجع في الذبحة اليومية لمسلخ مدينة دمشق من 1800 إلى 1600 ذبيحة في اليوم علماً أن دمشق حاجتها اليومية تقدر ما بين 5000 ـ 6000 ذبيحة يومياً وهذا يدل على أن دمشق من أكثر المحافظات التي تدخلها الذبائح المخالفة وغير المستوفية للشروط الفنية والصحية وسوق كبير لاستيعاب اللحوم المخالفة..
ترى المؤسسة العامة للخزن والتسويق أنه لا يوجد التزام بتطبيق القوانين التي أصدرتها وزارة الاقتصاد المتعلقة بضبط عملية نقل اللحوم الحمراء بين المحافظات وخاصة القرار رقم 526 وتعليماته التنفيذية رقم 55 التي تحدد مسؤولية وآلية عمل كل الجهات العامة والرقابية لضبط سوق اللحوم إلا أن هذا الأمر حتى تاريخه لم يطبق بدليل فلتان السوق وتواجد كميات كبيرة من اللحوم المخالفة في الأسواق المحلية حيث حددت المؤسسة مواقع الخلل في عدة نقاط أساسية:
1 ـ عدم وجود مراكز صحية بيطرية في المحافظات ونقص في الكادر الصحي والبيطري التابع لمديريات الشؤون الصحية وحماية المستهلك في محافظات القطر بشكل فعلي.
2 ـ التهرب من أعين الرقابة الصحية من قبل الناقل لكون اللحوم المنقولة مخالفة أصلاً للشروط الفنية والصحية للذبح وقرارات حماية الثروة الحيوانية مع الاشارة إلى أن عملية نقل اللحوم تتركز في محافظة دمشق تحديداً لكونها مستهلكة وليست منتجة ويوجد بها أسواق كثيرة غالباً ما تكون بعيدة عن عيون للرقابة الصحية والتموينية وتردها اللحوم مباشرة من المحافظات بطرق غير مشروعة.
وبالتالي فإن هذا الأمر انعكس سلباً على واقع السوق بحيث أصبح يعاني من طرح لحوم ذات قيمة غذائية منخفضة وزيادة ظاهرة للغش والتدليس مثل بيع لحوم إناث العواس وكأنها لحوم ذكر، والبيلاعواس وزيادة ظاهرة الذبح الجائر للقطيع المنتج والذبح العشوائي ما يهدد الثروة الحيوانية بالقطر وينعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة..
والأهم من ذلك نقل اللحوم وطرحها بالأسواق بدون رقابة وذلك بحجة السماح بنقلها ما سهل طرح اللحوم المهربة في الأسواق المحلية.
بالاضافة إلى تعدد الخاتم الصحي البيطري على اللحوم المطروحة في الأسواق ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على مراقبي الصحة وحماية المستهلك و كشف مصدر ونوع وجنس هذه اللحوم وبالتالي أمام هذا الواقع من الضروري جداً قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بإلغاء القرار رقم 526 وتعليماته التنفيذية القاضي بالسماح بنقل اللحوم بين المحافظات السورية والعمل بالمرسوم رقم 1309 والقاضي بأن يخدم كل مسلخ نطاقه الجغرافي والاداري وخاصة أن كل المحافظات السورية تتوفر فيها المسالخ البلدية والسماح بنقل الثروة الحيوانية حية لضمان السلامة في عملية النقل والذبح.
لم يقتصر الأمر على المؤسسات الحكومية بمنع نقل اللحوم بين المحافظات وإنما أصحاب الشأن من تجار اللحمة وبلسان رئيس الجمعية السيد محمد بسام درويش عن طريق اتحاد دمشق للجمعيات الحرفية طالب السيد وزير الاقتصاد والتجارة بضرورة العمل على إلغاء قرار السماح بنقل اللحوم وإلزام كل مسلخ بتخديم المنطقة الجغرافية والادارية التي يقع بها الأمر الذي يسهل عملية ضبط اللحوم في أسواق المحافظات بحصرها في المسلخ الذي يمثلها مما يحد من الذبح الجائر للفطام والنعاج والذبح العشوائي في الزرائب والأزقة وتكون دمغة المذبوح في المسلخ الفني بدمشق خاصة بمحافظة دمشق لتسهيل عملية الرقابة الصحية ورقابة حماية المستهلك وذلك قبل تنفيذ قانون حماية المستهلك والسماح بنقل فقط الحيوانات الحية (الأغنام ـ الأبقار ـ الماعز ـ الجمال).
وبهذه الصورة يمكن ضبط سوق اللحمة ومنع التجار والمهربين من العبث باقتصادنا الوطني عن طريق التعدي على الثروة الحيوانية وذبح الاناث منها والفطام وغيرها وحماية الصحة العامة من اللحوم المخالفة.. ويبقى السؤال الوحيد في رسم وزارة الاقتصاد والقاضي باستجابة الوزارة لهذه الاستغاثة أم تترك السوق مفتوحاً على مصراعيه أمام المهربين وتجار اللحوم المخالفة؟
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد