البرلمان العراقي بلا رئيس.. وتمديد بقاء القوات الأجنبية؟

بعد تزايد الضغوط عليه، فضل رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الاستقالة من منصبه أمس، على خلفية اهانته لأعضاء المجلس خلال جلسة نقاش الأربعاء الماضي حول رمي الصحافي منتظر الزيدي الرئيس جورج بوش بحذائه، فاتحا الباب أمام مصادقة البرلمان على قرار يخول الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد نهاية العام الحالي.
في هذا الوقت، واصل الاحتلال الأميركي وصف الوضع في العراق بالهش، معتبرا انه لا تزال هناك تهديدات من تنظيم القاعدة وإمكان تدخل إيران والتوتر الناجم عن القضايا السياسية التي لم يتم حلها.
وقال المشهداني، أمام مجلس النواب خلال جلسة استثنائية مغلقة حضرها ٢٢٣ نائبا، »أستقيل من منصبي كرئيس للبرلمان من اجل المصلحة العامة«، طالبا إحالته على التقاعد. ووافقت غالبية النواب، الذين صفقوا بقوة، على الاستقالة. وسيتم استبدال المشهداني موقتا بأحد نائبيه خالد العطية وعارف طيفور، ريثما يتم تعيين آخر من كتلة »جبهة التوافق«.
وكان نواب من كتلة »التحالف الكردستاني« و»الائتلاف العراقي الموحد« ضغطوا على المشهداني للاستقالة، وهددوا بإقالته، بعدما أهان نوابا في جلسة الأربعاء الماضي، موضحا »لا يوجد أي شرف في قيادة هذا البرلمان، وأنا أعلن استقالتي«، وذلك بعد اندلاع سجال حاد بين النواب حول قضية الصحافي منتظر الزيدي، الذي قذف الرئيس الأميركي جورج بوش بالحذاء.
وقال المشهداني »أيها الأخوة الأعزاء، لا شك في أن خط البداية هو المقاعد البرلمانية، وأنا أتشرف بالعودة إليها«. وأضاف »اعتذر لكم مخلصا عن كل الهفوات التي أتمنى أن يمنحني الله القوة للسيطرة عليها. عذري لكم إني أمضيت ٣٥ سنة، أتنقل من سجن إلى سجن«.
وتابع المشهداني، الذي تولى منصبه في العام ،٢٠٠٦ »كنت مخلصا في أن اعمل الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يصل إليه. كلنا نريد الخير، وأحيانا نخطئ الطريق«. وأوضح »هذه الوثيقة الرسمية (الاستقالة) أتقدم بها إلى هيئة الرئاسة، وأشهد: كنا نعمل كفريق متكامل، وما كان يمر شيء إلا بالاتفاق«.
وقال النائب عن كتلة »الائتلاف« رضا جواد تقي، لـ»اسوشييتد برس«، إن المشهداني ربط، خلال مفاوضات معه، التقدم باستقالته باختيار بديل عنه من »جبهة التوافق«، مشيرا إلى انه يريد تسميته رئيسا لإحدى مؤسسات حقوق الإنسان، والحفاظ على جميع الامتيازات والحصانة التي يتمتع بها.
إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان خالد العطية إن »مجلس النواب صادق، بالأغلبية المطلقة، على قرار يخول الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة«، موضحا أن صلاحية هذا الإجراء تنتهي بنهاية تموز المقبل.
وتحتفظ بريطانيا بـ ٤١٠٠ جندي، وهو أكبر عدد بين قوات الاحتلال، غير الأميركية، بالإضافة إلى السلفادور ورومانيا وأستراليا وأستونيا. ووافق البرلمان الروماني بغالبية ساحقة على إبقاء قوات في العراق في العام ،٢٠٠٩ فيما أعلنت السلفادور أنها ستسحب قواتها نهاية العام الحالي.
وقال قائد قوات الاحتلال الأميركي في العراق الجنرال راي اوديرنو، في بغداد، إن سلسلة من الانتخابات التي ستجرى في العراق، بدءا من مجالس المحافظات في ٣١ كانون الثاني المقبل وانتهاء بالانتخابات النيابية نهاية العام المقبل، قد تكون اختبارا حول ما إذا كان العراق سيحقق استقرارا اكبر. وأضاف »حتى الآن فإن الأمور تسير بشكل جيد، لكن حتى يتم حل بعض التوترات الداخلية سياسيا، وما دام لا تزال هناك القاعدة والشيعة المتشددون الذين يحاولون استثمار التصدعات السياسية، فإنه لا يزال هناك إمكان لزيادة العنف«.
وحول إيران، قال اوديرنو »لا يزال لدينا بعض التقارير الاستخباراتية التي تقول إنهم (الايرانيين) يواصلون تدريب من ينوب عنهم، وينقلون القليل من الذخائر والأسلحة إلى العراق«. وأضاف »لهذا فإنني قلق من هذا الأمر، وهل يعني أنهم سيؤثرون على الناس للانقلاب على بعضهم البعض في وقت ما. آمل ألا يقوموا بهذا الأمر وان يكونوا قرروا التوقف«. وتابع »اعتقد انه إذا انتهينا من هذه الانتخابات وتبين أنها شرعية، فإن هذا الأمر سيقودنا من المرحلة الهشة إلى مرحلة أكثر استقرارا«.
وعشية وصول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى أنقرة، أعلن الرئيس التركي عبد الله غول انه سيتوجه إلى العراق خلال كانون الثاني المقبل.
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الداخلية العــراقية انه تم الإفراج عن الضباط العراقيين الـ٢٣ الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة تــقديم »تسهيلات للإرهاب«، موضحا أن »السلطات العراقية أخذت عليهم تعهدات قبل الإفراج عنهم بالحضور حال استدعائهم مرة أخرى«. وقتل خمسة من عــناصر الشرطة، بينهم ضابط برتــبة مقدم، في انفجار عبوة في الطارمية شمالي بغداد.

المصدر: وكالات