أرقـام قياسـية: هبـوط النفـط .. وقسـائـم الغـذاء في أميـركا

لم تكد أسعار النفط تنتعش بشكل طفيف، قبل يومين، حتى عاودت انخفاضها أمس، بمقدار ثلاثة دولارات في يوم واحد فقط، لتصل إلى ما تحت ٤٤ دولاراً للبرميل، ملامسةً بذلك أدنى مستوى لها في أربع سنوات، وذلك تحت ضغط »بشاعة« المعلومات المتصلة بالاقتصاد العالمي، والتراجع »المدمّر« على الطلب.
ومع انخفاض سعر النفط إلى معدل ٤٣,٧٧ دولاراً للبرميل، (وهو الأدنى منذ العام ٢٠٠٥ عندما بلغ ٤٢,٨ دولاراً للبرميل)، قبل أن يتحسن قليلاً ليرسو على سعر ٤٤,٠٤ دولاراً للبرميل، سرت تكهنات بأن يواصل سعر النفط انخفاضه ليصل إلى ٤٠ دولاراً للبرميل، بحلول نهاية العام ،٢٠٠٨ حسبما توقع المحلل الاقتصادي كريستوفر ليث، »نظراً إلى الأرقام الاقتصادية البشعة، مدعوماً بالتراجع المدمّر على الطلب«.
أوروبياً، عمد المصرف المركزي في الاتحاد إلى خفض أسعار الفائدة ٧٥ نقطة، لتصل إلى ٢,٥ في المئة، (بعدما كانت ٣,٢٥) وذلك في مسعى لإنعاش الاقتصاديات الأوروبية، التي دخل العديد منها في حالة انكماش. ويعتبر هذا الخفض، الذي رحب به صندوق النقد الدولي، الأكبر منذ تأسيس المصرف المركزي الأوروبي، قبل نحو ١٠ سنوات.
وتزامنت هذه الخطوة مع بيانات »قاتمة« لمؤسسة »يوروستات« تؤكد أن منطقة اليورو شهدت في الربع الثالث من العام انكماشاً بنسبة ٠,٢ في المئة.
وتزامن ذلك مع قرار مماثل من جانب »بنك انكلترا« المركزي لخفض معدل فائدته الرئيسية بواقع نقطة مئوية ليصبح ٢ في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي له منذ العام ،١٩٥١ في مسعى لمواجهة الانكماش.
وفي فرنسا، أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي عن خطة إنعاش اقتصادي، بقيمة ٢٦ مليار يورو، (٣٣ مليار دولار)، أي ما يعادل نحو ١,٣ في المئة، من إجمالي الناتج المحلي، ما سيعزز نمو الاقتصاد الفرنسي نحو ٠,٦ في المئة، العام المقبل، ولكنه سيرفع العجز إلى ٣,٩ في المئة، مقارنة مع المستوى المستهدف السابق ٣,١ في المئة.
وقال ساركوزي إن »الأزمة الحالية ليست عابرة بل بنيوية. وينبغي أن تحثنا على التحرك بسرعة وبقوة«، و»ردنا هو الاستثمار«، مقدرا بـ١٠,٥ مليارات يورو قيمة الاستثمارات العامة الإضافية التي ستوظفها الدولة في هذا المجال، وخاصة في البنى التحتية للمواصلات، متعهداً بـ»إنقاذ قطاع صناعة السيارات«، معلناً عن رصد ١١,٥ مليار يورو لتسريع تسديد ديون الدولة المتوجبة للشركات الفرنسية لمساعدتها على تعزيز ماليتها.
أميركياً، أظهرت بيانات حكومية أن قسائم الغذاء، المخصصة لمكافحة الجوع في البلاد، سجلت في أيلول، رقما قياسيا، حيث لجأ أكثر من ٣١,٥ مليون أميركي لاستخدامها، متجاوزاً بذلك عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى استخدام قسائم الغذاء، عقب الأعاصير (كاترينا وريتا وويلما) التي ضربت البلاد مؤخراً.
كما أظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية تراجعا حادا في طلبات التوريد الجديدة لدى المصانع للشهر الثالث على التوالي، بنسبة ٥,١ في المئة، وهي الأدنى منذ ثماني سنوات، فيما أظهرت بيانات حكومية أن عدد العمال الأميركيين الذين يتلقون الإعانات الحكومية بلغ المعدل الأعلى منذ ٢٦ عاماً. وعلى صعيد الأعمال، تواصلت المؤشرات التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، مع إعلان ثلاث شركات كبرى صرف المزيد من موظفيها. (شركة »آي تي اند تي« للهواتف ستصرف ١٢ ألف موظف، »دوبون« للمواد الكيميائية ٢٥٠٠ موظف، »فياكوم« للاتصالات ٨٥٠ موظفاً).
وكانت الصين قد حثّت الولايات المتحدة، في ختام »الحوار الاقتصادي الاستراتيجي«، بين البلدين، على تحمّل مسؤولياتها لمواجهة الأزمة المالية.
وفي افتتاح الاجتماع الخامس للجنة الوزارية بين البلدين في بكين، قال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان إن بلاده »لطالما تبنت موقفاً مسؤولاً« عبر »الحفاظ على نمو سريع ومستقر نسبيا«، آملاً »في أن تتخذ الولايات المتحدة كل التدابير الضرورية لإرساء الاستقرار في الاقتصاد والأسواق المالية وحماية الأصول والاستثمارات الصينية في السوق الاميركية«.
من جهته، وبعد الإشادة بـ»دور الصين المسؤول في العاصفة« الاقتصادية، قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون، انه »للمرة الأولى، ستركز واشنطن وبكين على سبل العمل معا عبر المنتديات الدولية من اجل تعزيز النظام الاقتصادي العالمي«.

المصدر: وكالات