مجمع كونكورد الشام.. مخالفات وتهاون.. والذريعة.. تشجيع الاستثمار?!
سورية تشجع الاستثمار وترحب دائماً بدخول المستثمرين وخاصة من السوريين المغتربين بغية الاستفادة 
من خبراتهم التي حصلوا عليها في مغترباتهم وأيضاً لاعادة استثمار اموالهم في وطنهم.
وخلال السنوات الماضية عاد الكثير من المغتربين وأقاموا استثمارات في شتى المجالات صناعية وسياحية وزراعية وعقارية ومالية ومازال الكثير منهم يستعد للعودةمستثمراً في أرض الوطن.
وقد صدرت خلال السنوات الأخيرة حزمة كبيرة من التشريعات لتأمين بيئة استثمارية ناجحة يحقق فيها المستثمر سواء من الداخل أو الخارج أرباحاً جيدة وجميع المستثمرين بلا استثناء الذين عملوا ضمن نطاق القانون ووفروا ادارةوخبرة جيدة لمنشآتهم حققوا ارباحاً واسعة دفعت بعضهم الى القيام بتوسيع منشآته أو اضافة اعمال أخرى جديدة وكل استثمار مادام تحت سقف القانون مرحبا به ويجد من يقدم له الدعم باستمرار أما من يفكر بتجاوز القانون فلن يسمح له لكنه قديجد بعض ضعاف النفوس الذين يساهمون في تحقيق اطماعه ويقدمون له التسهيلات الكاملة.
ومع ذلك فنحن لسنا ضد المستثمر ولا نطلب محاسبته لكن لابد أن يطال الحساب كل من قدم التسهيلات له بهدف تجاوز القوانين والانظمة النافذة..
المغترب السوري رمضان مشمش الذي رحبت به سورية كمستثمر تقدم بطلب للحصول على موافقة بإنشاء مجمع وبرج تجاري على اوتستراد دمشق- درعا بعد تاون سنتر- ليكون واجهة جميلة لزوار دمشق وذلك على العقارات 51 و54 وجزء من العقار 658 من منطقة حوش بلاس حصل على الموافقات والمخططات الهندسية بزمن مقبول وبدأ بإشادة البناء على هذه العقارات ولكن ليس ضمن المساحات المحددة حسب انظمة البناء بل قام بإشادة الابنية على كامل مساحة العقار دون ترك أية وجائب سواء من جهة الاوتستراد أو مع العقارات المجاورة علماً أن الوجيبة التي حددها القانون في تلك المنطقة هي عشرة أمتار حسب ما هو موضح في رخصة البناء الممنوحة للعقارين 51-52 الصادرة من مجلس مدينة داريا والبالغ مجموع مساحتيهما 18364 مترا مربعا والتي منحت لبناء قبو وطابق أرضي وطابق أول بمجموع مساحة مع البروز والنصاصي يصل الى 2252 مترا مربعا وفق المخططات المصدقة لهذه المساحة وحددت هذه الرخصة في 10/3/2003 نوع الوجائب المترتبة حسب نظام المنطقة على المخطط المصدق والمرسوم على الرخصة المذكورة..
كما حصل السيد مشمش بعدها على موافقة بتاريخ 2/3/2005 من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لاشادةمنشأة لتجفيف الفواكه على العقار 658 حوش بلاس بحيث تكون الحماية على عمق 40 مترا عن حد الاستملاك وحرم الطريق مع الزام صاحب العلاقة بأن أي تجاوز على الابعاد يؤدي الى الغائها وتطبق عليه الاجراءات القانونية لإزالة المخالفات كما اشترطت المواصلات في موافقتها المباشرة بتنفيذ المنشأة خلال ستة أشهر مع قابلية تمديدها لمرة واحدة.
وهنا بدأت المخالفات حيث تحولت من صناعية لتجفيف الفواكه الى مجمع وبرج تجاري ومن طابق واحد الى 22 طابقاً مع موافقة الجهات المعنية.
ويبدو أن وجود العقارات في منطقة استراتيجية على اوتستراد دمشق -درعا جعل المستثمر يتحول من اقامة بناء صناعي لتجفيف الفواكه الى اقامة مجمع كونكورد الشام الواقع على العقارين 51-54 وجزء من العقار 658 وحصل المستثمر على الموافقات المطلوبة وطلب محافظ ريف دمشق بتاريخ 18/10/2006 من وزارة الإدراة المحلية الايعاز للحظ موقع البناء وفق المخططات الهندسية المصدقة من نقابة المهندسين على مشروع تعديل المخطط التنظيمي لمدخل دمشق الجنوبي كما ابلغ المحافظ مجلس مدينة داريا لمتابعة اجراءات الترخيص شريطة عدم تعارض موقع البناء مع حرم الاوتستراد.
وفي 1/2/2007 صدرت موافقة المحافظ بالكتاب 718/أ م , على منح الترخيص على العقارات المذكورة وفق مشروع تعديل المخطط التنظيمي لمدخل دمشق الجنوبي وحسب المخططات الهندسية وقرر مجلس مدينة داريا الموافقة على منح الترخيص بالبناء بعد أن يتم تحقيق الشروط المطلوبة وعلى مسؤولية المكتب الفني من حيث مطابقة المخططات المصدقة على الواقع..
وتقدم السيد عماد الدين التوخي وكيل المستثمر بتعهد امام الكاتب بالعدل في اليرموك بتاريخ 11 شباط 2007 لدمج العقارات المذكورة خلال مدة سنة ولكنه لم يلتزم بتعهده ورغم مضي اكثر من الفترة المذكورة لتبقى العقارات على حالها ما يعني ضرورة تطبيق نظام الوجائب لمسافة عشرة أمتار على كل عقار ومن كل اتجاه وبعد المباشرة بالبناء على كامل المساحة دون ترك وجائب في العقارات الثلاثة تقدم المستثمر مشمش للحصول على تعديل للترخيص لإقامة البرج بارتفاع 22 طابقاً بدلاً من ستة طوابق مع تعديلات أخرى لتصبح الطوابق الاولى مركزاً للتسوق والطوابق العليا مكاتب تجارية فخمة مع قاعات للمؤتمرات وغير ذلك وحددت المساحة الجديدة المطلوبة للترخيص ب 53084 متراً مربعاً ليصبح الاجمالي مع المساحة السابقة 162322 متراً مربعاً وضمن كتابه استثمار المساحة المخصصة للوجائب لأنه طلب صراحة الاستثناء من نظام الوجائب.
وأمام هذه التسهيلات التي حصل عليها والتي غضت الطرف عن هذه التجاوزات مع أنها واضحة ووصلت الى طوابق عدة وعلى طريق رئيسي إلا أن المستثمر أراد التعدي على حقوق الآخرين من خلال استثمار كامل المساحة وعدم ترك وجائب حسب الأنظمة مع العقارات المجاورة بعمق عشرة أمتار ما يعني مستقبلاً الزام اصحاب هذه العقارات بترك وجائب من ارضهم لتطبيق أنظمةالبناء وأمام هذا التعدي الذي تجاهلته الجهات المعنية تحرك أصحاب العقار المجاور لاقامة دعوى أمام القضاء حفاظاً على حقوقهم نظراً لعدم حصولهم على استجابة من الجهات المعنية وأوضح اصحاب الشكوى الذين طالبوا بإزاحة المخالفات الموجودة حسب القانون 1 لعام 2003 أن العقار 52 مخالف بعدد الامتار والعقار 54 مخالف على الشيوع وتم ترخيصه دون افراز والعقارين 51-658 مخالفات على مصورات الترخيص وعدد الامتار وبناء الوجائب وكلفت محكمة الصلح المدني في داريا الخبير المهندس المحلف نبيل ظماط لإجراء الكشف والخبرة الفنية على العقارين لوصف حالتهما الراهنة وبيان الاعمال الجديدة التي قامت بها الجهة المدعى عليها في عقارها وفيما إذا كانت تشكل تهديداً وتعرضاً لحيازة الجهة المدعية.
وبتاريخ 11/6/2008 توجه المهندس الخبير برفقة القاضي الاستاذة نسرين طيبة والمساعد العدلي نضال كورجي, وحدد المهندس خبرته الفنية بأن الاعمال الجارية بعقار الجهة المدعى عليها وفقاً لنظام ضابطة البناء تشكل اعمال مخالفات يتوجب هدمها من قبل السلطات المختصة.
رئيس البلدية يعترف بالمخالفة
رئيس مجلس بلدية داريا المهندس حسن أبو شناق يقول: هذا موضوع على مستوى المحافظة ووزارة الادارة المحلية ومجلس الوزراء ويتم دراسته وتمنى عدم الكتابة عنه..
وأضاف: مع ذلك لوجود شكاوى تم ايقاف المستثمر عن العمل قبل حوالي شهر أي في آب الماضي وأوضح أن هناك إشكالية تتعلق بالمخططات حيث تمت المصادقة عليها قبل التنظيم عندما كانت اراض زراعية والمتعهد ينفذ بموجب تلك المخططات والمساحة محددة بموجبها والاضبارة الآن كاملة بين المحافظة والوزارة وأكد أن كتل البناء والمخالفات كانت قبل تسلمه منذ حوالي سنة.
السيد معتز قطان مدير المجالس في محافظة ريف دمشق يقول: إن المستثمر مشمش تقدم بطلب لاقامة برج تجاري ورافق مع الطلب مخططات وحصل على الموافقة الأولى ثم تقدم المستثمر للحصول على موافقة جديدة لزيادة عدد الطوابق والمساحة المبنية ووافق وزير الادارة المحلية على ذلك وفق الارتفاعات المسموحة وتنظيم المنطقة 
ولم يكن المخطط التنظيمي الجديد صدر في تلك الفترة وتم اعتبارها كعامل تشجيع لجذب الاستثمار وارفقت البلدية المخططات وتم تصديقها وصدر المخطط التنظيمي الجديد وتبين وجود شارع ضمن هذه العقارات وبعد اجراء مراسلات تم تغيير مسار الشارع الى خارج الابنية.
وأضاف قطان: ولكن الاشكال الذي ظهر لاحقاً أن المستثمر يقوم بالبناء على كامل المساحة دون التقيد بنظام الوجائب ودون أن ينتبه أحد لذلك حتى جاءت شكوى أحد الجوار فتبين أن المخططات الصادرة أساساًمن البلدية حددت البناءعلى كامل العقار وتمت المصادقة عليها بناء على ذلك وعند مراجعة البلدية اوضحوا أن هذه المخططات جاءت لهذه الصورة من الوزارة مع الموافقة ولم يتم اجراء أي تعديل عليها ومن هنا كان تفسيرالبلدية وهو موافقة على البناء وفق المخططات على كامل المساحة بما فيها الوجائب ونتيجة التدقيق تم الطلب من المستثمر التوقف عن متابعة البناء في الوجائب منذ حوالي شهر تقريباً أي بداية آب ومع ذلك أكد قطان أن موضوع الوجائب لا يوجد لها أي تبرير فني والامر عند الوزارة وهي صاحبة القرار النهائي.
- وأمام هذه التأكيدات من البلدية و المحافظة بمطالبة المستثمر التوقف عن العمل في الوجائب وفي المشروع توجهت الثورة الى موقع المشروع يوم الاحد 7 أيلول فتبين أن المستثمر مازال مستمرا بالعمل في كامل المشروع وحتى في الوجائب المخالفة وغير ملتزم بطلبات التوقف عن العمل الصادرة من البلدية والمحافظة والتي يبدو أنها كانت مترافقة مع توجيه للتريث في الايقاف.
- وأمام استمرار البناء في هذه المخالفات التقت الثورة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس هلال الأطرش الذي أكد أن كل تجاوز سيلغى ولايمكن السماح في بناء الوجائب لأحد والمحافظة تعالج الأمر.
وأشار السيد الوزير الى أن معالجة الأمر تجري في اطار القوانين النافذة ولفت الى أن الوزارة طلبت من محافظة الريف ايقاف العمل في كامل المشروع حتى ازالة المخالفات تطبيقاً للقانون بغض النظر عن أي دراسات أو موافقات..
- وفعلاً بعد اسبوع وبتاريخ 14 ايلول صدر كتاب محافظ ريف دمشق موجهاً الي رئيس مجلس مدينة داريا وجاء فيه إشارة الى تعليمات السيد وزير الادارة المحلية والبيئة يطلب اليكم ايقاف كافة الاعمال برخصة البناء رقم 1/40 تاريخ 13/3/2007 على العقارات ذوات الارقام 51-54-658 حوش بلاس وتوثيق الوضع الراهن بالصور تحت المسؤولية..
وفي اليوم نفسه ابلغ رئيس مجلس مدينة داريا المهندس حسن بوشناق المستثمر رمضان مشمش بالتوقف عن كافة اعمال البناء كافة بالترخيص رقم 1/40 على العقارات 51-54-658 حوش بلاس تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التقيد وتبلغ مدير المشروع المهندس بسام عرفة بذلك رسمياً في اليوم نفسه ولم يحدد قرار الايقاف فترة للعودة الى العمل ولم يشترط القرار ايضاً كما طلب السيد الوزير الايقاف عن العمل وازالة المخالفات لأن مجلس مدينة داريا اختصر قرار الايقاف بوضع ختم البلدية على جدار المشروع بتاريخ 15 ايلول الذي يحدد أن الختم هو لوجائب المحضر المجاور كما تظهر الصورة فقط وليس لكامل المشروع كما جاء في القرار بشكل واضح.
- ولكن يبدو أن أصحاب المشروع لا يأبهون بكل هذه التعليمات والقرارات ويتابعون اعمالهم ليس في المشروع فقط بل حتى في الوجائب الممنوعة.
حتى إن الأمر الجديد هو القيام بحفر قبو والبدء بالاعمال الانشائية فيه ضمن حرم الاوتستراد والمحدد بمسافة 40 متراً ولم يعد الحرم موجوداً لحدود القبو إلا لحدود 20 متراً أو أقل.
منير الوادي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد