40.000 ضبط تمويني فقط بحق السوريين

أكد الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وصول عدد الضبوط المنظمة من قبل عناصر حماية المستهلك في مديريات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات لغاية 31/5/2006 إلى ما يقارب 40 ألف ضبط وعدد الاغلاقات المنفذة لغاية ذات التاريخ إلى ما يقارب 1022 اغلاقاً.
وقال علي : ان هذه الضبوط تناولت المخالفات المتعلقة بعدم الاعلان عن الأسعار وتداول الفواتير والمعايرة والوزن والأفران ومحطات المحروقات وأن 30٪ من الاغلاقات قد تناولت المخالفات المتعلقة بمحطات المحروقات / نقص الكيل والغش / والمخالفات المتعلقة محلات القصابة /ذبح خارج المسلخ وذبح الاناث وبيع نوعين من اللحوم/ مبيناً تركيز المديرية خلال هذه الفترة على متابعة حالات الاحتكار وخاصة للمواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر، مشيراً في هذا السياق إلى الطلب إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية لتأمين مادتي السكر والرز للبطاقة التموينية مطلع كل شهر استناداً إلى التفويض الممنوح لها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لتوريد هاتين المادتين.
وأقر علي بحدوث بعض الاختناقات في ظل المرحلة الحالية التي تشهد انتقالاً إلى اقتصاد السوق الاجتماعي  مشيراً إلى سعي الحكومة ومن خلال العمل لاصدار العديد من القوانين المتعلقة بالاحتكار والمنافسة والتجارة وسلامة الغذاء وحماية المستهلك وغيرها للتغلب على هذه الاختناقات منوهاً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعديل قوانين التموين والتسعير وقمع الغش والتدليس وتعديلاتهما ليصبحا أكثر توافقاً مع المستجدات الاقتصادية التي يشهدها القطر وأكثر قدرة على الموازنة بين العقوبة وحجم المخالفة التي تستوجبها وخاصة في المجالات المتعلقة بالغش وسلامة الغذاء.
وأضاف علي: إن دوريات حماية المستهلك تقوم بالتوازي مع هذه الأمور برصد حركة الأسواق وتوفر المواد والأسعار في مختلف المحافظات لإبلاغها بتقارير يومية إلى الإدارة المركزية مشيراً إلى قيامه وفي اطار السعي للقضاء على الترهل الاداري في بعض مفاصل العمل في مديريات التجارة الداخلية بزيارات إلى محافظات دمشق وريفها  وطرطوس واللاذقية لتوجيه اداراتها بضرورة اتخاذ الإجراءات السليمة والجريئة لانهاء تكليف كل من تسول له نفسه الاساءة لوظيفته سواء على المستوى الاداري أم الرقابي لافتاً إلى شمول برنامج هذه الزيارات لمختلف المحافظات من المرحلة القادمة للوقوف على واقع العمل وتقديم التوجهات اللازمة والحصول على المقترحات التي من شأنها رفع وتيرة العمل في مختلف مفاصل عمل الرقابة التموينية / حماية المستهلك/.
وأشار مدير حماية المستهلك في الوزارة إلى ان هذه الجهود تسير بالتوازي مع السعي /لاعطاء الجمعيات الأهلية المزيد من الدور لتكون رديفاً أساسياً لعمل دوريات حماية المستهلك مبيناً الاتصال بهذه الجمعيات /حماية المستهلك - شبيبة الثورة- طلائع البعث/ لأجل هذه الغاية مؤكداً استعداد الوزارة ممثلة بمديريات حماية المستهلك ومديريات المحافظات لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الرقابة على مدار الساعة وذلك على  الهاتف 119 لكافة المحافظات 120 لمحافظة ريف دمشق وأيضاً على هاتف مدير حماية المستهلك في الوزارة وموقع الوزارة على الانترنت إضافة لهاتف الوزارة المخصص للشكاوى وذلك لمعالجة أي ثغرة بأقصى سرعة ممكنة.

المصدر: البعث