%40 الزيادة الحقيقية في الأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان

يستحق 20 مليون مستهلك من السيد وزير الاقتصاد والتجارة القيام بجولة ميدانية في بعض الأسواق يطّلع من خلالها على واقع الحال ويتأكد شخصياً ان اسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ارتفعت خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان بحدود 40%.

إن مطالبة المستهلكين بنزول السيد الوزير الى الاسواق لم يأت من فراغ بل لانهم وجدوا في تصريحات بعض المعنيين بالرقابة التموينية وحماية المستهلك تجميلاً لواقع الاسعار من أجل إعلام الجهات الوصائية العليا انهم يسيطرون على الوضع وان الاسعار والمخالفات والبائعين تحت السيطرة حتى اليوم.. في حين مقارنة بسيطة بين اسعار بعض المواد الغذائية قبل شهر رمضان واليوم تظهر جلياً أن الفلتان السعري وصل الى مؤشرات قياسية وبذلك يستحق التدخل السريع.. ‏

فمثلاً: إن سعر الكيلو غرام من اللبنة المصفاة ارتفع من 90 ليرة الى 150 ليرة أي بزيادة تقارب الـ40%. ‏

والفروج النيئ من 85 ليرة الى 140 ليرة والجبنة المشللة ارتفعت من 200 ليرة الى 300 ليرة بواقع 33%. ‏

وصحن البيض من 130 ليرة الى 175 ليرة.. ‏

والغريب في أمر البائعين ارتفاع اسعار الكثير من المواد الغذائية المنتجة محلياً من برغل وعدس وفول ولحوم وبندورة وغيرها إذ تشير الاحصائيات الى ارتفاع اسعار العدس المجروش من 85 ليرة للكيلو غرام الواحد قبل شهر رمضان الى 145 ليرة حالياً وكذلك الطحينية من 150 ليرة الى 225 ليرة كما ان السمن البلدي تجاوز سعره الـ 1000 ليرة وغير موجود أما النباتي فهو بحدود 250 ليرة.. ‏

أما قمر الدين والتمر (عجوة) الذي كان بحدود لـ 65 ليرة أصبح اليوم يقارب الـ 150 ليرة مع ان هاتين المادتين تباعان على شارات المرور وأرصفة الشوارع تحت اشعة الشمس وعرضة للغبار والتلوث مع انها في أغلب كمياتها غير صالحة للاستهلاك البشري. ‏

طبعاً ان هذه اسعار المواد الغذائية بشكل وسطي اما اذا قام السيد الوزير بجولة في اسواق المزة شيخ سعد والشعلان وجرمانا والمهاجرين.. الخ فإنه سيجد ان الاسعار تتجاوز هذه الارقام.. كما سيلاحظ ان سعر الفروج المشوي 250 ليرة في حين لا يتجاوز وزنه 750 غراماً وكيلو غرام الشاورما 350 ليرة وأما الخضر الجاهزة للطبخ في اسواق التنابل والنسوات الكسولات فإن اسعار الكوسا والباذنجان المحفورة والبقدونس والكزبرة المفرومة والثوم المقشر وورق العنب الملفوف والارضي شوكي المنجوفة.. وغيرها من الخضر الجاهزة للطبخ تتجاوز أربعة اضعاف سعره قبل عمليات التجهيز.. ‏

والمعروف ان وزارة الاقتصاد لاتتدخل بهذه الاسواق لا من قريب ولا بعيد.. والسؤال: لماذا؟.. ‏

وزارة الاقتصاد تتلطى هذه الايام ومنذ فترة وراء نجاحات مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق في التحكم ببعض المواد وطرحها تشكيلة واسعة من الاغذية والسلع الاستهلاكية باسعار اقل من السوق لكنها لا تعترف ان هذه المؤسسات تغطي فقط 10% من سكان القطر وان فعاليتها المذكورة تنحصر في دمشق، في حين بقية المحافظات فإن المستهلكين لا يشعرون بهذه النجاحات لجهة قلة عدد الصالات وبعدها عن الاحياء والارياف التي هي أحوج ما تكون إلى هذه الصالات العامة. ‏

بكل الأحوال ان المواطنين يستحقون من وزارة الاقتصاد مزيداً من الجهد المبذول وخاصة للتأكد من مطابقة المواد المطروحة في الاسواق للمواصفات القياسية وضبط عمليات التداول والبيع دون فواتير نظامية وكذلك بيع المواد الغذائية الفاسدة لأن الشكر الوحيد الذي يمكن ان تفتخر به الوزارة هو ذلك الشكر والتقدير الذي يرفعه المستهلكون اليها عندما يشعرون ان أجهزتها الرقابية تعمل فعلاً لصالحهم وليس لغاية في نفس يعقوب..!! ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

‏

‏