العراق: الاحتلال باقٍ بعد 2011

تناقضت التصريحات الأميركية والعراقية بشأن الجدول الزمني لانسحاب الاحتلال الوارد في الاتفاقيّة الأمنيّة المتوقع إبرامها مع الولايات المتحدة. وفيما أعلنت بغداد أن الجانبين اتفقا على سحب القوات الأميركية بحلول عام 2011، نفت واشنطن التاريخ، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.
وقال رئيس الوفد العراقي المفاوض، محمد الحاج حمود، إن «الجانبين اتفقا على انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011»، مشيراً لوكالة «فرانس برس» إلى أن «المفاوضين أنجزوا مهمتهم، والأمر الآن يتعلق بالقادة» السياسيين العراقيين. وتابع أن «الجانبين اتفقا كذلك على انسحاب جميع الوحدات المقاتلة الأميركية من المدن بحلول حزيران 2009».
وحول احتمال بقاء الاحتلال بعد عام 2011، أجاب «هناك فقرة تشير إلى أن الانسحاب يمكن أن يحدث قبل عام 2011 أو يمدد إلى ما بعد 2011، اعتماداً على الوضع الأمني» في البلاد، على أن ينتهي في غضون ثلاث سنوات اعتباراً من 2009. وبشأن عدد القواعد التي ستحتفظ بها الولايات المتحدة في العراق، أوضح أن «عدد القواعد الأميركية سيعتمد على حجم (القوات) ومدى الحاجة إليها».
وتحديد موعد الانسحاب وعدد القواعد التي ستحتفظ بها واشنطن والحصانة القانونية لجنودها في العراق، كانت قد أخّرت توقيع المعاهدة بين الجانبين، إلا أن حمود أكد أن «جميع هذه الأمور تمت الإشارة إليها في مسودة المعاهدة»، موضحاً أن «الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على الاتفاقية التي تتضمن 27 فقرة».
تأكيد حمود جوبه بنفي أميركي صادر عن البيت الأبيض، الذي قال المتحدث باسمه، غوردون جوندرو، إن «المفاوضات لا تزال جارية». ورفض التعليق على الموعد الذي أعلنه حمود، بالإشارة إلى أن مفاوضات المعاهدة «لن تنتهي إلى أن تنتهي».
وفي السياق، أفاد مصدر عراقي مسؤول أن هيئة رئاسة الجمهورية المكوّنة من نائبي الرئيس: طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، تسلّمت نسخة من مسودة الاتفاقية، وعقدت اجتماعاً بغرض الاطّلاع عليها ومناقشتها قبل عرضها على التصويت في مجلس النواب.
وتوقع المصدر أن تُرسل مسودة الاتفاقية إلى النوّاب من دون تأخير، حتى قبل بدء جلسات الفصل التشريعي المقبل في التاسع من أيلول.
وكان من المقرّر أن يجتمع «المجلس السياسي للأمن الوطني»، أمس، لدراسة المسوّدة، حسبما أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أول من أمس، إلا أن الأمر لم يحصل.
ورأى عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، النائب جابر حبيب جابر، أن موافقة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على المسوّدة تعني موافقة الكتل الرئيسية في «المجلس السياسي للأمن الوطني»، ما يسمح بتمريرها في البرلمان بسبب امتلاك هذه القوى للأكثرية النيابية.
وأشار جابر إلى وجود رغبة مشتركة لدى بغداد وواشنطن بتوقيع الاتفاقية قبيل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني المقبل، لوضع الإدارة الأميركية المقبلة أمام الأمر الواقع.

المصدر: الأخبار