ارتفاع تكاليف تصدير المنتجات الزراعية بنسبة 50%

كشفت إحدى الدراسات التسويقية حول تحليل الواقع الراهن لأنظمة ما بعد الحصاد «الإنتاج» عن وجود ضعف في البنية التحتية التسويقية وخاصة فيما يتعلق بتسويق الخضر والفواكه.

كما بيّنت الدراسة انخفاض مستوى الكفاءة لفعاليات ما بعد الحصاد ما يؤثر سلباً على جودة المنتجات الزراعية وبالتالي على أسعار هذه المنتجات ودخول المزارعين وإمكانات نفاذ هذه السلع إلى الأسواق العربية والعالمية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من نقاط الضعف الخاصة بمعاملات ما بعد الحصاد والمقترحات لتحسين البنية التحتية التسويقية ومعاملاتها النهائية. ‏

كما حددت الدراسة تكاليف الإنتاج لأهم الخضر والفواكه ومستوى الأسعار المحلية «الجملة، المفرق» وأسعار باب المزرعة وتراوح الهامش التسويقي كما يلي، هامش ربح المزارع بحدود 35% من التكلفة وبنسبة ما بين 15­21% من أسعار الجملة . ‏

وأشارت الدراسة إلى أن هامش ربح التاجر وفق القوانين والأنظمة يتراوح بين 10­12% من سعر الجملة إلا أنه عملياً يزداد هامش ربح تاجر الجملة إلى نحو 15­20% من سعر الجملة كما يزداد هامش الربح لبائع المفرق ما بين 23­29 % من سعر الجملة كما لاحظت الدراسة التي أعدتها مديرية التسويق الزراعي انخفاض هامش ربح المنتج بشكل عام كما أوضحت الدراسة أن تكاليف التسويق للصادرات ما بين 220­260 دولاراً أميركياً للطن الواحد لدول الخليج مع الإشارة إلى زيادة تكاليف التصدير بحدود 50% في حال التصدير براً إلى روسيا أو أوروبا وترتفع تكاليف النقل الجوي إلى أوروبا إلى حوالي 1200 دولار أميركي للطن الواحد وتنخفض للنقل البحري بمعدل 25% عن النقل البري . ‏

وقالت الدراسة: إنه وبالرغم من ارتفاع تكاليف تسويق الخضر والفواكه السورية ومع ذلك فإنها تعتبر منافسة من ناحية السعر والجودة في محيط دول الجوار وبعض دول المتوسط حيث استندت الدراسة في ذلك إلى جداول تطور الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن التشريعات والقوانين الممنوحة لمعاملات ما بعد الحصاد تساهم في تفعيل وتنشيط معاملات ما بعد الحصاد. ‏

‏ كما نوهت الدراسة إلى أهمية التشاركية لكافة الجهات المعنية كالشركات الفنية لمعاملات ما بعد الحصاد والمشاريع المنفذة في مجال دراسات التنمية والتطوير لهذه العمليات ومخرجات الدراسات الخاصة بجايكا لتحسين نوعية المنتج الزراعي ومشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي SMF إضافة إلى أن الدراسة بينت استراتيجية التسويق الزراعي حتى عام 2010، وأهم المشروعات الملحة وذات الأولوية لمعاملات ما بعد الحصاد وذلك بمساعدة من قبل الجهات الممولة عربياً ودولياً حيث اقترحت الدراسة إقامة مشروعات لتحسين خدمات ما بعد الحصاد بهدف تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتج الزراعي ومشروع تطوير نظام معلومات السوق للمنتجات الزراعية وكذلك مشروع تعميم وتطبيق قواعد الممارسات الزراعية الجيدة GAP والتدريب عليها ومشروع دراسات فنية واستشارات لدراسة الواقع الراهن لإنتاج وتسويق الخضر وآفاق تطويرها ،إضافة إلى إقامة مخبر معتمد ومتخصص لتحليل الآثار المتبقية للمبيدات. ‏

كما يمكن تبني المشاريع المقترحة من قبل الدراسة اليابانية جايكا الخاصة بتحسين نوعية المنتجات الزراعية كمشروع التسويق الجماعي ومشروع تحسين أسواق الجملة. ‏

كما أشارت الدراسة إلى تطوير السياسات التسويقية الزراعية من خلال خضوع المنتجات للعرض والطلب وإزالة كافة الضرائب التي كانت مفروضة على المنتجات الزراعية كالتصنيع والبالغة 12% وذلك لزيادة قدرة هذه المنتجات على المنافسة واستعرضت أساليب التمويل الزراعي وكذلك مساهمة القطاع الزراعي السوري بالناتج المحلي الصافي بنسبة 24­27% وتلبيته لمعظم احتياجات السكان من المواد الغذائية وتصديره 11­16 % من قيمة الصادرات السورية. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين

‏