إحالة رئيس التعاون السكني بطرطوس إلى التفتيش
أحال المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير رئيس الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس الى التفتيش وطلب السيد الوزير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بكتابه الموجه اليها برقم 2696 /ص.د تاريخ 20/4/2008.
التحقيق في بعض الممارسات التي يقوم بها السيد صالح علي رئيس الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس من خلال اعطاء معلومات ومغالطات وتضليل الجهات المعنية والوصائية في الامور المثارة في جمعية أعالي الجبال وبما يخص موضوع بيع العقارات العائدة للجمعية المذكورة بالمزاد العلني كما اشار المشتكون الى ان السيد صالح علي لم يمارس دوره بالعمل في إيقاف المخالفات للقانون في حينه، ما أوصل الجمعية الى هذا الحال التي هي عليه باعتباره المشرف المسمى من قبل الاتحاد على هذه الجمعية، وطلب السيد الوزير ايضاً التحقيق في الموضوع وخاصة التناقض في كتابي الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس رقمي 335/ص و/379 /ص تاريخ 5و9 /3/2008 كما كان السيد الوزير قد طلب من محافظ طرطوس بالكتاب رقم 2206 /ص.خ تاريخ 16/4/2008 بيان الرأي في تسمية ممثل آخر عن الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس في عضوية مجلس الادارة المؤقت لجمعية اعالي الجبال التعاونية للسكن والاصطياف بدلاً من السيد صالح علي نفسه وذلك بناء على طلب بعض اعضاء الجمعية نفسها الذين أكدوا تقاعس وتقصير السيد صالح علي في الاشراف على هذه الجمعية ومراقبة قرارات مجلس اداراتها ما سبب وقوع الجمعية بعجز مالي وبيع عقاراتها بالمزاد العلني وإلقاء الحجز على اموالها المودعة في المصرف العقاري بطرطوس من قبل المصرف نفسه والمتعهد انور الدائري كما طلب السيد الوزير في الكتاب نفسه ايضاً توجيه قسم التعاون السكني في طرطوس التدقيق في تحقق شروط عضوية السيد محسن محمود أحد اعضاء مجلس الادارة المؤقت لهذه الجمعية ومطابقة هذه الشروط لأحكام الفقرة /ب/ من المادة 30 من قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 حيث تؤكد سجلات الجمعية ان مدفوعات هذا العضو في الجمعية بلغت تسعمئة وأربعين ليرة سورية لاغير وهو بهذا المبلغ لم يسدد كامل التزاماته للجمعية ما يعد مخالفة لأحكام المادة 30 من القانون المذكور. وقد أحال السيد المحافظ كتاب الوزير الى قسم التعاون السكني وتم عرض الموضوع في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني في طرطوس بتاريخ 28/4/2008 و اتخذ المكتب التنفيذي قراراً باستبدال السيد صالح علي بعضو المكتب السيد محمود خالد ليصبح ممثلاً للاتحاد في مجلس ادارة الجمعية المؤقت والتدقيق مستمر في الطلب الثاني ـ أي تحقق شروط العضوية في السيد محسن محمود ـ من جهة ثانية امتنع محاسب الجمعية السابق عن تسليم مجلس الإدارة المؤقت الوثائق المحاسبية المتعلقة بالجمعية ولايزال ممتنعاً حتى الآن رغم توجيه عدة كتب له لتسليم قيود هذه الجمعية المحاسبية لأمين الصندوق المؤقت ما سبب إلغاء الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للجمعية الذي كان مقرراً بتاريخ 15/5/2008 لانتخاب مجلس ادارة جديد ودائم لهذه الجمعية، تقول المهندسة هدى زغيبة رئيسة مجلس الادارة المؤقت للجمعية في كتابها رقم 47/ص تاريخ 28/4/2008. الموجه الى السيد محافظ طرطوس: إنه بعد ان تم تشكيل هذا المجلس المؤقت للجمعية بموجب قرار السيد وزير الاسكان والتعمير رقم 1581 تاريخ 26/3/2008 فقد باشر المجلس عمله بتاريخ 3/4/2008 وخلال هذه الفترة فقد تم الاتصال بمحاسب الجمعية السيد حسين ديب عدة مرات وتبليغه كتب المجلس ذوات الارقام 33و34و35/ص تاريخ 15/4/2008 المتضمنة ضرورة تسليم المجلس كل السجلات والوثائق المتعلقة بحسابات الجمعية. لكن هذا المحاسب لم يرد على هذه الكتب ولم يسلم المجلس هذه الوثائق المحاسبية المطلوبة مع الاشارة الى ان الجمعية بحاجة الى توقيع المحاسب لمنح براءات الذمة لمرشحي مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة المقبل. ثم عادت السيدة رئيسة مجلس الادارة المؤقت نفسها ووجهت كتاباً آخر الى الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس بتاريخ 30/4/2008 اكدت فيه ان مجلس الادارة المؤقت لهذه الجمعية «أعالي الجبال» اتخذ القرار رقم 199 بالجلسة رقم 12 المنعقدة بتاريخ 28/4 ويتضمن عدم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية لاجتماع الهيئة العامة الذي كان محدداً بتاريخ 15/5/2008 وذلك لانتخاب مجلس ادارة دائم وجديد للجمعية وبينت السيدة رئيسة المجلس المؤقت أسباب هذاالقرار وهي: امتناع اعضاء مجلس الادارة المنحل عن تسليم المجلس المؤقت جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها المحددة في الفقرة «أ» من المادة 43 من قانون التعاون السكني واوضحت السيدة رئيسة المجلس المؤقت: أن امين السر السابق للجمعية سلم امين السر المؤقت خاتم الجمعية وخاتم الوارد وسجلات الوارد والصادر ومحاضر الجلسات.
لكن المحاسب السابق لم يسلم المجلس القيود والوثائق المحاسبية الخاصة بالجمعية ولم يقدم الى المجلس المؤقت ايضاً جداول بأسماء اعضاء الهيئة العامة للجمعية لعام 2008 يوضح فيها مدفوعاتهم لغاية 15/4/2008 وذلك حتى يتمكن المجلس المؤقت من التحقق من شروط العضوية في ترشيح العضو لمجلس الادارة الدائم وهي ان يكون قد سدد ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح حسب المادة 30 من قانون التعاون السكني. وأضافت السيدة رئيسة المجلس تقول في كتابها المذكور: إن المبلغ المسلم لأمين الصندوق المؤقت هو 1350 ل.س فقط وهو لا يكفي لتسديد تكاليف دعوة الهيئة العامة للاجتماع وبالوقت نفسه فإن المصرف العقاري ألقى الحجز على اموال الجمعية واستناداً الى هذه الاسباب لم يتمكن المجلس من تحقيق مهمته بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
وهكذا وبكل بساطة عطل محاسب الجمعية السابق مصالح حوالي 600 عضو في هذه الجمعية ولا شك في ان السيد محافظ طرطوس سوف يطلب احضار هذا المحاسب عن طريق الشرطة والزامه بتسليم الوثائق الى مجلس الادارة المؤقت. ولكن يبقى السؤال أين دور الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس في كل ما يجري؟
وأيضاً أين دور الاتحاد العام للتعاون السكني في ذلك؟.
ومشكوراً السيد وزير الاسكان والتعمير يتصدى لهذه المخالفات لكن لو كانت هناك رقابة صحيحة من قبل التعاون السكني في طرطوس على هذه الجمعية وغيرها لما وصلت الامور الى ما وصلت إليه حالياً.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد