إسرائيل تستعدي «اليونيفيل» والجيش اللبناني ضد حزب الله

قالت مصادر واسعة الاطلاع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الجيش الاسرائيلي ألح في الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بينه وبين ضباط من الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في بلدة الناقورة في الجنوب اللبناني، على اعادة تعريف مصطلح «الأعمال العدائية» كما هو وارد ضمن القرار الدولي الرقم ,1701 في محاولة واضحة لاعادة النظر في «قواعد الاشتباك» التي وضعتها قيادة «اليونيفيل» في نيويورك غداة انتشار القوات الدولية جنوبي نهر الليطاني بعد صدور القرار .1701
ووفق المصادر نفسها، فإن الاسرائيليين وجهوا تحذيرا مزدوجا للحكومة اللبنانية وقوات «اليونيفيل» وذلك في أعقاب مقتل القيادي في «حزب الله» الشهيد عماد مغنية. وتضمن التحذير دعوة واضحة الى الجانبين لمنع «حزب الله» من إعادة نشر ترسانته الصاروخية والعسكرية في منطقة جنوب الليطاني، وذلك تحت طائلة أن تقوم اسرائيل في الوقت الذي تراه مناسبا بكل ما يلزم من أجل منع «حزب الله» من إعادة نشر قواته وترسانته في منطقة جنوب نهر الليطاني.
وتقاطع التحذير الاسرائيلي من جهة، مع نصائح وجهتها قيادة «اليونيفيل» من جهة ثانية الى الجانب اللبناني، حول معلومات متزايدة عن وجود استعدادات ظاهرة للعيان لـ«حزب الله» في المنطقة المقابلة لجنوب النهر (شمالي الليطاني)، كما سجلت خروقات محدودة في منطقة انتشار القوات الدولية، حيث قدم الاسرائيليون صورا ومعلومات في الاتجاه نفسه.
وقالت مصادر دولية ان قائد «اليونيفيل» الجنرال كلاوديو غراتسيانو وممثل قيادة الجيش اللبناني أصرا على أن صلاحية التفسير والتعديل «محصورة بالأمم المتحدة وليس من حق لا الجانب اللبناني ولا الجانب الاسرائيلي تقديم تفسير خارج منطوق التفسير الدولي أو خارج مضمون القرار الدولي نفسه».
وأشارت المصادر الى أن المقصود من المطالبة بتعديل «قواعد الاشتباك»، تضمينها نصوصا واضحة تعطي لـ«اليونيفيل» الحق بإقامة حواجز وتفتيش السيارات وتنفيذ مداهمات وكل ما يندرج في خانة حفظ الأمن جنوب الليطاني، الأمر الذي يتولاه حاليا الجيش اللبناني.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات غداة تبني مجلس الأمن بيانا رئاسيا ردا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تنفيذ القرار ,1701 وأكد البيان التزام المجلس بالتنفيذ الكامل لكل نصوص القرار، وذلك في إشارة إلى مطالب الولايات المتحدة وحلفائها فرنسا والدول الاوروبية في المجلس، والتي لم يتم النص عليها صراحة، مثل نزع سلاح الميليشيات ووقف عمليات تهريب الأسلحة الخ...
وفي السياق نفسه، كان لافتا للانتباه، ابداء المرشح لرئاسة الحكومة الايطالية المقبلة سيلفيو برلوسكوني رغبته في «اعادة النظر» في قواعد الاشتباك للجنود الايطاليين الذين يشكلون أكبر قوة ضمن «اليونيفيل» (2500 جندي)، معتبرا انهم «لا يستطيعون الرد» في شكل ملائم.
وقال برلوسكوني: «نؤكد دعمنا لتعزيز الديموقراطية (في لبنان)، لكننا نريد اعادة النظر في قواعد الاشتباك. ان جنودنا في وضع خاص (...) لانهم غير قادرين على الرد. سنعيد النظر في قواعد الاشتباك».
غير أن وزير الدفاع الايطالي التي انتهت ولاية حكومته، ارتورو باريزي، سارع الى الرد على برلوسكوني بالقول انه «ليس هناك في لبنان قواعد اشتباك مختلفة خاصة للجنود الايطاليين بل هناك قواعد اشتباك تنطبق على كل قوة «اليونيفيل» التي هي قوة للامم المتحدة». وقال باريزي إن أية مشكلة من هذا النوع لا يمكن أن تطرح أو تناقش خارج نطاق الأمم المتحدة.
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الايطالية، تستطيع «اليونيفيل» استخدام القوة ضد محاولات منعها من اتمام مهمتها لحماية موظفي الامم المتحدة والبنى التحتية والمنشآت والمعدات ولضمان الامن وحرية تنقل موظفي الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.
وعلّقت مصادر دبلوماسية لبنانية على الموقف الايطالي بطرح السؤال الآتي «هل يمهد ما أعلنه برلوسكوني لاعادة نظر بالقرار 1701 أو بقواعد الاشتباك المعمول بها حاليا بناء على طلب اسرائيل»؟ وقالت انه يعود الى مجلس الأمن وحده صلاحية تفسير وتعريف الأعمال العدائية وليس أية جهة أخرى.
وأشارت المصادر اللبنانية الى أن الخروقات الاسرائيلية تحصل من جانب اسرائيل يوميا، فيما يؤكد لبنان التزامه بمضمون القرار الدولي.
ووجه «حزب الله» انتقادا للمجتمع الدولي بسبب عدم قدرته على وقف الانتهاكات الاسرائيلية للحدود اللبنانية. وعرض مصدر اعلامي في «حزب الله» للخروقات الاسرائيلية البرية والجوية والبحرية المتكررة لـ«الخط الأزرق» وللقرار 1701 «أمام مرأى العالم والقوات الدولية.. ومن دون أن يرتدع العدو أو أن تتخذ بحقه إجراءات كفيلة بمنع تكرار اعتداءاته».
وقال «حزب الله» في بيانه «تكثر التساؤلات عن موقف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومواقف الفريق الحاكم في لبنان إزاء التمادي الإسرائيلي خصوصا أن لدى اللبنانيين والجنوبيين خاصة خشية من مشروع إسرائيلي لإحداث تغييرات جغرافية على طول الحدود مع فلسطين بتواطؤ أو سكوت من بعض الجهات، الأمر الذي يطرح ضرورة اتخاذ موقف ثابت وقوي في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الخطير الذي يهدد سيادة لبنان».

المصدر: السفير