عمال الصيدلية العمالية بحماة يسرقونها

بعد نهاية الجرد السنوي للصيدلة العمالية بحماه بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2007 الذي قامت به اللجنة المالية في اتحاد عمال حماه تبين عدم مطابقة الجرد السنوي الفعلي للرصيد الدفتري بفارق نقص قدره ثمانية وعشرين مليوناً وتسعمئة وألف وثمانين ليرة سورية ووجود أدوية بقيمة ثلاثة ملايين وستمئة وثمانية آلاف وثمانمئة واثنين وسبعين ليرة سورية لم يتم إدخالها بقيود الصيدلية ولا يوجد لها فواتير أو إشعارات باستلامها وقد تم رفع محضر الجرد إلى السيد رئيس اتحاد عمال حماه حيث قام بإعلام رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 2 ـ 1 ـ 2008 الذي وجه فوراً بضرورة إعلام السيد محافظ حماه لوضعه في صورة ما جرى وبناء على توجيهات السيد محافظ حماه تم تكليف فرع الأمن الجنائي بالتحقيق في هذه القضية حيث تم القبض على بعض العاملين وبالتحقيق معهم اعترف مدير الصيدلية بوجود نقص قديم منذ تاريخ 1996 وكان هذا النقص بحوالي مئة ألف ليرة سورية فقط!! ومن هنا كانت البداية. ‏

تم استدعاء جميع العاملين في الصيدلية العمالية بالإضافة إلى مديري الصيدلية ومدير الخدمات الاجتماعية السابق ومدير المشروعات وتم أيضاً استدعاء أصحاب مستودعات الأدوية المعنيين حيث أنكر عمال الصيدلية ما نسب إليهم وأفادوا أن سبب النقص هو إهمال مدير الصيدلية ودخول الأدوية للصيدلية دون جرد دون فواتير حيث كانت ترسل الفواتير في أغلب الأحيان بعد شهر من إرسال الأدوية. ‏

واعترف كل من أمين الخدمات ومدير المشروعات والمحاسب بعلمهم بموضوع النقص عام 2006 وبعدم معرفتهم بالطريقة التي قام بها مدير الصيدلية بتسوية وضع الحساب. ‏

وتم أيضاً التحقيق مع أصحاب مستودعات الأدوية حيث وجهت التهمة لأحد هؤلاء بدفع مبلغ 235 ألف ليرة لقاء فرق حساب لمدير الصيدلية. ‏

في عام 2006 وصل النقص باعتراف مدير الصيدلية إلى 13 مليون ليرة سورية تم اكتشافه من قبل المحاسب وتم تسويته بإضافة أدوية وهمية وعلى ثلاثة دفاتر جرد غطت مبلغ النقص وبمعرفة أمين الخدمات الاجتماعية السابق ومدير المشروعات العمالية والمحاسب كان يعمد قبل ذلك إلى تعديل أسعار الأدوية المجرودة والموجودة فعلاً في الصيدلية ويقوم بزيادة أعدادها على دفاتر الجرد لتلافي النقص. ‏

أدعى مدير الصيدلية بأن سبب النقص هم عمال الصيدلية البائعون وذلك من خلال سرقتهم للأدوية وبيعها لحسابهم الخاص وكذلك سرقة ثمن الأدوية المباعة في الصيدلية وبيع أدوية مرتفعة الثمن وتسجيل بدل عنها أدوية رخيصة الثمن في سجل المبيعات وأخذ فارق السعر لحسابهم. ‏

وأدعى أيضاً أن من أسباب النقص وجود حسابات مدورة لصالح بعض مستودعات الأدوية ومنذ عام 2004 تم تسديدها عام 2007 وأنه قام بشراء أدوية في بداية عام 2007 بسعر أقل من سعرها الحقيقي بسبب وجود عرض (تخفيض) على سعرها من أحد مستودعات الأدوية وقام بوضعها في الصيدلية العمالية الفرع 2 على سبيل الأمانة لعدم وجود مكان لها بالصيدلية المركزية وقام بإدخالها إلى دفاتر الصيدلية بسعرها الحقيقي لا بسعر العرض. ‏

تم إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة بحماه بموجب ضبط الأمن الجنائي رقم 47 تاريخ 20 ـ 1 ـ 2008 حيث قام النائب العام بتحريك الدعوى بحق المتهمين بموجب إدعاء النيابة رقم 50 تاريخ 10 ـ 2 ـ 2008 بتهمة اختلاس الأموال العامة إلى مدير الصيدلية وتهمة التدخل باختلاس الأموال العامة والإهمال الوظيفي لستة أشخاص. ‏

وتم إرسال صورة من الأوراق والمستندات إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماه للتوسع بالتحقيق. ‏

المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال كان على اطلاع دائم بما تجري عليه الأمور بالنسبة للصيدلية العمالية بحماه وحرصاً من رئيس الاتحاد العام محمد شعبان عزوز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها والأموال العامة فقد أصدر القرار رقم 202 تاريخ 8 ـ 2 ـ 2008 بكف يد العاملين المتورطين بالاختلاس وإنهاء التعاقد معهم وكلف اتحاد عمال حماه بتحريك الدعوى القضائية بحقهم. ‏

من جهته رئيس اتحاد عمال حماه عبد الكريم السبسبي وفي تصريح لتشرين أكد أن اتحاد عمال حماه اتخذ من لقاء السيد الرئيس بشار الأسد لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دليل عمل له وأن أية عملية فساد تمس المال العام أو حقوق العمال سيتم التصدي لها وبالنسبة للصيدليات العمالية في حماه أضاف السبسبي أنه تم تكليف مدير جديد للمشروعات الاجتماعية وسيتم فتح الصيدليات بشكل نظامي وهناك آلية عمل جديدة كأحداث مستودع لضبط عملية الادخال و الإخراج وأن هذه الحادثة لن تؤثر على العمل النقابي بل على العكس ستدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للعمال. ‏

أرواد قطريب

المصدر: تشرين

‏