التركمان يعتبرون إجراءات التطبيع في كركوك غير دستورية

وصفت الجبهة التركمانية في محافظة كركوك استمرار اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ المادة 140 بأن عملها «غير شرعي ويعبر عن اجتهاد خطأ». وأكدت انها في صدد التوجه الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في شرعية هذه المادة بعد انتهاء المدة المحددة لها، فيما بارك الاكراد استمرار اعمال اللجنة معتبرين ان «نفاد الوقت المحدد لمادة دستورية لا يعني زوالها».

وقال ممثل الجبهة التركمانية في بغداد ايدن أقصوىان «ما تقوم به اللجنة في محافظة كركوك مخالف للدستور العراقي، خصوصاً بعد انتهاء المدة الدستورية المحددة لتطبيع الأوضاع في المحافظة». وأضاف: «كان الأجدر بالجهات الحكومية وقف اجراءات تطبيع الاوضاع في كركوك الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية في شرعية المادة 140 بعد ان تقدم مجلس النواب العراقي في بداية الشهر الجاري بطلب الى المحكمة للنظر في دستورية المادة التي يفترض ان تكون انتهت مدتها بنهاية العام الماضي».

وأشار أقصوى الى ان «الجبهة التركمانية ستتقدم بطلب مماثل الى المحكمة الدستورية باصدار القرار النهائي في هذه المشكلة القانونية ووقف اجراءات اللجنة الحكومية، وأن اجراءات التطبيع الحالية باطلة وغير قانونية ونسعى الى ازالتها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا».

وكانت اللجنة المكلفة تطبيع الأوضاع في كركوك أكدت استمرار عملها، على رغم انتهاء المدة الدستورية المحددة لها في كانون الاول (ديسمبر) 2007. وأصدرت امس بياناً حددت فيه 28 شباط (فبراير) المقبل آخر موعد لتقديم طلبات الوافدين والمرحلين لتعويضهم، مشيرة الى انها اعدت خطة لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وأكدت انها تلقت أكثر من عشرة آلاف طلب للوافدين يطلبون العودة الى مناطقهم الاصلية.

وتنص المادة 140 على تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها عبر ثلاث مراحل، تبدأ بتطبيع الأوضاع وتنتهي بإجراء استفتاء لاختيار الانضمام الى اقليم كردستان او البقاء كإقليم مستقل.

وتقدمت اللجنة الدستورية في مجلس النواب بداية الشهر الجاري بطلب الى المحكمة الدستورية لحسم الجدل الذي اثير حول المادة 140 عقب نفاد مدتها الدستورية.

من جهته قال النائب الكردي محمود عثمان ان «انتهاء مدة زمنية محددة لتنفيذ نص قانوني لا يعني انتهاء النص، ونفاده بأي حال من الاحوال، والنقاشات تدور حول المدة الجديدة المقترحة اللازمة لاجراءات تطبيع الاوضاع في كركوك بحسب الدستور».

وتابع ان «الكثير من مواد الدستور مدد العمل بها وفي مقدمها المادة 142 الخاصة بالتعديلات الدستورية التي كان مقرراً ان تنتهي قبل عام ونصف العام، وأن التمييز بين المواد الدستورية لاغراض سياسية وغير قانونية أمر غير مقبول ولا يحل المشكلة التي نواجهها».

يشار الى ان بعثة الامم المتحدة في العراق اقترحت اضافة ستة أشهر اخرى لتطبيق المادة 140 الا ان 12 كتلة برلمانية ابرزها القائمة «العراقية» وجبهة «الحوار» والكتلة الصدرية أعلنت رفضها الاقتراح وطالبت بحل الأزمة عن طريق لجنة مراجعة وتعديل الدستور في البرلمان.

عمر ستار

المصدر: الحياة