تقرير خاص عن مشكلات مؤسسات وزارة النفط
كشف تقرير للشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط أنها تعاني جملة صعوبات تعترض سير عملها، فالشركة السورية للنفط تعاني من عدم وجود مدير عام للشركة منذ قرابة العام.
إضافة لتأخر الجهات العامة في تسديد التزاماتها تجاه الشركة (كمصافي النفط وشركات توليد الطاقة وغيرها) ما ينعكس سلباً على إمكانية تسديد الشركة لالتزاماتها تجاه الدوائر المالية بصورة خاصة صندوق الدين العام والضريبة ومشكلة التدريب الخارجي والآلية الموضوعة والأسس التي يتم على أساسها الإيفاد التي تقيد صاحب القرار بمدة معينة.
وركز التقرير الذي أعدته الفرق الحزبية لمؤتمر الشعبة الاقتصادية على المشكلة الجديدة التي نشأت نتيجة البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والخاص بتخصيص الآليات في وزارات ومؤسسات الدولة ما أحدث إرباكاً للعمل ولاسيما للكوادر التي كانت مخصصة بسيارات العمل ما انعكس سلباً على الأداء ومشكلة هروب الكادر الفني لاسيما المختص منه نتيجة تدني مستوى الاجور وعدم معالجة بعض الحالات بصورة منطقية.
وأورد التقرير أن العاملين باتوا يشعرون أنهم غير محترمين في مجال عملهم كإنهاء تكليف بعض رؤساء مجالس الإدارة في الشركات العاملة وعودتهم الى الشركة السورية للنفط دون أن تسند لهم مهام تتناسب وإمكاناتهم وخبراتهم السابقة وحيث أن البعض مارس موقعاً إدارياً على مستوى مدير لفترة زمنية طويلة.
وأشار التقرير لضرورة إصدار نظام تشريعي خاص بالنفط أسوة بالدول العربية وإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء حول تخصص الآليات إذ تم سحب كل السيارات من العاملين بالنسق الثاني ومعظمهم من الفنيين الملقاة على عاتقهم متابعة العمل ميدانياً، ما أحدث إرباكا واضحاً في العمل.
وأبرز الأوجاع التي تعانيها شركة محروقات، كما أظهر التقرير عدم كفاية الانتاج المحلي للمشتقات النفطية مقابل الزيادة المستمرة بالارتفاع للاستهلاك المحلي نتيجة ازدياد النمو السكاني والمشاريع الاقتصادية والتنموية والخدمية في القطر وازدياد الوافدين العراقيين وتهريب المشتقات النفطية الى دول مجاورة وظهور حوادث التعدي التي اكتشفت مؤخراً على خطوط الأنابيب البترولية لسرقة المشتقات النفطية.
أما العلاج الذي وصفه التقرير فيتضمن الاسراع بإنشاء مصاف جديدة في القطر لسد الطلب المحلي المتزايد على المشتقات ولتخفيض الكميات المستوردة والعجز الناتج عنه وتطبيق سياسة الدعم للمشتقات النفطية (المازوت) على مستحقيه فقط ومحاسبة بقية القطاعات المستهلكة حسب الأسعار العالمية للمادة وتشديد الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لقمع التهريب وامكانية إنتاج وتخزين وتسويق نوعين من المازوت (حرق ـ ديزل) ووضع آلية تسعير ودعم مناسبة وقمع ظاهرة تشغيل السيارات على الغاز والاسراع بمشروع انشاء محطات وقود لتزويد السيارات والحافلات بالغاز لتخفيض استهلاك المشتقات النفطية الأخرى وتحسين البيئة ومشروع تمديد شبكات الغاز المنزلي.
وأوضح التقرير أن تحويل عدد كبير من الآليات الخاصة والعامة في القطر للعمل على الغاز كوقود بديل عن البنزين والمازوت بشكل غير فني وقانوني أدى الى ازدياد الطلب على المادة والاسطوانة في الشركة السورية لتوزيع الغاز إضافة لتزايد عدد العراقيين وعدم كفاية السعات التخزينية لمادة الغاز السائل والعائدة للشركة أكثر من 4 أيام وعدم كفاية صهاريج النقل البرية لترحيل كميات الغاز المستوردة والمنتجة محلياً من مصادر الانتاج الى وحدات التعبئة بالرغم من تحويل سلفة الاعتمادات اللازمة لمؤسسة التجارة الخارجية لشراء آليات العمل وحتى اليوم لم يتم شراؤها بسبب الاجراءات الروتينية المعقدة في المؤسسة بالرغم من وجود شراء لآليات بخطط /2003 ـ 2004 ـ 2005/ وطالبت الشركة بوضع حد لهذه المشكلات وضرورة إعطاء الشركة السورية لتوزيع الغاز الصلاحيات في تصنيع اسطوانة الغاز.
ومن المطالب التي ذكرها التقرير بالنسبة للمؤسسة العامة للجيولوجيا احداث مكتب للبحث العلمي من مختلف الاختصاصات والمؤهلات العلمية ورصد الاعتمادات اللازمة والمناسبة له انطلاقاً من أهمية البحث العلمي في معالجة المسائل الفنية المتعلقة باستكشاف واستثمار وصناعة وتطوير الخامات والثروات المفيدة واحداث مكتب للترجمة وتطوير البنية التحتية باستبدال وتجديد المعدات الحقلية المستهلكة وتحديث القاعدة المخبرية التحليلية والتوسع باستخدام المعلوماتية والاحتكاك بالخبرات العالمية واتقان الأساليب الحديثة في العمل وتوسيع قاعدة التعاون والاتصال بالهيئات والمؤسسات العلمية والتطبيقية داخل وخارج القطر وتعميق الدراسات الزلزالية واستخدام تقنياتها ونتائجها في تخفيف مخاطر الزلازل ورفع احتياطات وتحسين نوعية الفلزات الصناعية من قبل شركات المؤسسة وتوسيع مجالات استخدامها بما يحقق الاستراتيجية الشاملة للنتيجة الاقتصادية في القطر.
منال صافي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد