إقرار موازنة 2008 ولا زيادة في الرواتب
على مدى اربعة ايام من المداخلات والنقاشات من قبل الاعضاء اقر مجلس الشعب يوم أمس خلال جلسة عقدها برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس وحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالية وعدد من الوزراء, مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام ,2008 والبالغة 600 مليار ليرة سورية منها 370 مليار ليرة للعمليات الجارية و 330 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية.
وبعد ان قدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات مداخلة اشار فيها الى ان الموازنة منسجمة مع الخطة الخمسية العاشرة, وبنيت على ماهو متاح من موارد, هذا بالاضافة الى ان اللجنة قد انجزت مشروع قانون التشابكات المالية لبعض المؤسسات العامة مشيراً الى ان الحكومة عندما يكون لديها عجز في الموازنة لا يمكن ان تلجأ الى اصدار نقدي خلافاً لما طرح, متمنياً على الحكومة الاخذ بتوصيات المجلس لانها تمثل هموم الناس خاصة تلك التي تكررت اكثر من مرة.
رئيس المجلس من جانبه اشار الى ان مايطرح من قضايا خدمية جزئية تحت القبة هو اقل مما يمثله اعضاء المجلس لأن المجلس يطرح قضايا عامة تهم المواطن اينما كان اضافة الى ان هذه القضايا تهم شرائح واسعة من المجتمع, والتوصيات عندما تكون عامة وشاملة هذا يعني ان السلطة التنفيذية يفترض بها ان تأخذها بعين الاعتبار وتضع الحلول لها, مضيفاً ان المجلس يضع استراتيجيات وخططاً مستقبلية وهذا هو دور مجلس الشعب اضافة لمتابعته في تنفيذ هذه الخطط من قبل الجهات المعنية.
وزير المالية الدكتور محمد الحسين رد على تساؤلات الاعضاء مشيراً الى ان سعر برميل النفط عندما يحدد ب 51 دولاراً هو سعر تأشيري, والموازنة هي خطة في نهاية العام يتم التعرف على مدى تنفيذها, فكلما زاد سعر برميل النفط عالميا ينعكس على عجز في الموازنة.
وحول تغطية العجز اشار الى ان عملية التغطية تتم اما عن طريق زيادة الايرادات او ضغط النفقات وترشيد الاستهلاك او الاثنين معاً.
واضاف الدكتور الحسين قائلاً: نحن لدينا أمل ألا نصل نهاية العام الى رقم العجز 192 مليار ليرة لاننا نعمل على زيادة الايرادات التي تقلص هذا العجز مشيراً الى ان الخطة هي ارقام تقديرية وفيها الكثير من التفاؤل والموازنة بشكل عام تنسجم مع الخطة في الاطار العام.
وحول التهرب الضريبي اشار الى ان المسألة ليست بهذه السهولة مبينا انه خلال شهر تشرين الثاني الماضي قد تمت جباية 239 مليو ن ليرة ومن المطاعم تمت جباية 200 مليون ليرة وهي غرامات تحققت للخزينة.
و اوضح السيد وزير المالية ان الرسم في المطاعم هو من حق الخزينة ولايمكن القبول بأن يدخل هذا الرسم لجيوب اصحاب تلك المطاعم مشيرا الى ان وزارة المالية قد اعتمدت مستويات جديدة للمخالفات التي يرتكبها اصحاب المطاعم تبدأ بالاغلاق عشرة ايام ودفع غرامة مقد ارها 50 الف ليرة سورية ..
وقال الدكتور الحسين: ان نظامنا الضريبي من افضل النظم الضريبية المعمول بها في العديد من الدول وكلما كانت الضريبة عادلة تحققت اير ادات افضل.
وحول الغاء الاعفاءات الضريبية اوضح أنها لم تعد تشمل الا المشاريع السياحية اثناء التشييد ولمدة سبع سنوات اما باقي المشاريع ايا كانت فلا اعفاءات ضريبية عليها.
وحول سوق الاور اق المالية اشار الحسين الى انه يتم تحديد موقع مؤقت لهذه السوق التي ستكون مضبوطة بشكل جيد.
وحول زيادات الرواتب اشار الدكتور الحسين الى ان هذه الزيادات لم تلحظ في الموازنات منذ سنوات وهي تغطى بشكل اضافي متمنيا ان تكون موازنة 2008 موازنة خير.
من جانبه قال الدكتور يعرب بدر وزير النقل ان الدراسات جارية لانشاء العقد الطرقية على الطرق الدولية وتوسيعها وتم وضع برنامج زمني لتنفيذ 6 عقد طرقية على طريق دمشق النبك وتم انجاز عقدتين منها مشيرا الى ان الوزارة بصدد وضع برنامج زمني لازالة الفتحات الجانبية.
واوضح الدكتور بدر ان نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ارتفعت خلال الاشهر التسعة من هذا العام الى 4,5 بالمئة مقابل ارتفاعها 2,5 بالمئة خلال عام 2006 عما سبقه وان الحوادث انخفضت بنسبة كبيرة مشيرا لوجود مشروع لتعديل قانون السير تتم دراسته حالىا وهو في مراحله النهائية.
من جانبه تحدث المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والمرافق عن الاجراءات التي تتخذها الوزارة لانجاز موضوع محطات المعالجة وانجاز مشاريع الصرف الصحي ومشاريع القطاع السكني مشيرا الى انه تم توريد 72 محطة معالجة على مستوى القطر من اصل المخطط خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة والبالغة 200 محطة معالجة.
واكد المهندس الحسين ان الوزارة تركز بشكل كبير على مشاريع الصرف الصحي وتأخذ في اولوياتها البقع الساخنة التي تلوث مياه الشرب وانها وصلت في قطاع مياه الشرب الى تخديم 92 بالمئة من الخطة ولديها العديد من مشاريع مياه الشرب في ريف دمشق وسترفع من نسبة المستفيدين من المشاريع في حلب.
واوضح ان قانون التعاون السكني الذي صدر هذا العام سيتيح دخول شركات استثمارية للمساهمة في قطاع البناء والسكن مشيرا الى ان الوزارة تعمل لتأمين الاراضي لانجاز الخطة الاسكانية.
واكد السيد محمد الغفري وزير العدل ان العمل جار لتقليص زمن التقاضي من خلال زيادة عدد القضاة مشيرا الى ان الوزارة تنفذ مشاريع بناء قصور العدل في المحافظات لافتا الى ان الحكومة تخصص الاعتمادات اللازمة لدعم قطاع العدل والقضاء ضمن الامكانيات المتاحة.
وبدوره تحدث الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة عن الاستثمارات الجارية في مجال الاتصالات الثابتة لافتا الى ان المخطط يتضمن زيادة بالخطوط الهاتفية خلال العامين القادمين اكثر من مليوني خط والى ان المشروع الريفي الثالث اطلق خدماته.
واكد الدكتور الصابوني ان تطوير الانترنت سيكون اولوية للوزارة خلال العام القادم ورفع مستوى الخدمة في الشبكة واضافة الخطوط الى الحد الاقصى خاصة الخطوط العريضة التي لا تعتمد على الخطوط الهاتفية مشيرا الى وجود العديد من مشاريع القوانين التي تخص قطاع الاتصالات لوضع الاطار القانوني الناظم للعمل وخاصة القوانين التمكينية في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل التوقيع الالكتروني والجرائم الحاسوبية وغيرها لافتا الى ان الوزارة ستضع مجمل الافكار والخطط التي تريد ان تعمل على تنفيذها في وثيقة خاصة تمهيدا لمناقشتها.
ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
اسماعيل جرادات
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد