أسواق اللاذقية: تلاعب بالأسعار ومنتجات غذائية فاسدة للإخوة المواطنين
من الصعب لدائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية ضبط الأسعار التموينية وخاصة أن التلاعب بها يحقق أرباحاً خيالية للتجار الذين عرف عنهم بأنهم لا يرضون بالأرباح الشرعية علماً أن السيد محافظ اللاذقية يوجه دائماً لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وبذل كافة الجهود لضبطها وضبط الأسعار فيها من العبث وتأمين حاجة المستهلك لكافة المواد الغذائية وغير الغذائية بالسعر التمويني على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية,
وقد سجلت دائرة حماية المستهلك من خلال تكثيف الدوريات ضبوطاً وصلت أعلى من معدلاتها في مدة زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر, عن الإجراءات المتخذة لضبط فوضى الأسعار والتجاوزات أكد السيد حسام تجور مدير التجارة الداخلية باللاذقية أنه تم تكليف دوريات نوعية لمتابعة المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك وبدأ هذا الإجراء منذ شهر رمضان المبارك وحتى اليوم والدوريات تقوم بالمراقبة والمتابعة للمواد الأساسية شملت كل أصناف الخضار والفواكه واللحوم والفروج والبيض والسمون والزيوت والأرز والمعجنات والحليب ومشتقاته, كما شملت المراقبة الأفران وألبسة الأطفال وبائعي المشروبات والتمور والمواد الأولية الداخلة في تصنيع الحلويات مع تتبع السيارات الناقلة للأغذية بشكل عام والمواد غير الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام وحيازة الفواتير والبيع وفق الأسعار المحددة المعلنة من قبل الجهات المعنية. أما بالنسبة لمواد المحروقات والاسمنت وكيفية مراقبتها وضبطها قال: تراقب من خلال دوريات نوعية للتأكد منها والتأكد من عدم المتاجرة بها في السوق السوداء, بمعنى آخر مراقبة استخدام الاسمنت في الغاية المستجرة لأجله... وأيضاً الإشراف على تفريغ صهاريج المحروقات في الأماكن المناسبة منعاً للتهريب والاتجار فيها بشكل غير نظامي ولا نعلم رغم كل الإجراءات يبقى حجم المخالفات كبير يصعب ضبطها هل لأن الدوريات عددها أقل من السيطرة على السوق أم..؟؟
فحجم الضبوط الذي وصل ل (996) ضبطاً لم يكن رادعاً للتجار من تخفيف ارتكاباتهم وغشهم والحقيقة أن الارتكابات أكبر مما هو مسجل ومعلن على الورق كضبوط, وهنا يلوح سؤال من المواطنين وغيرهم أيضاً لماذا تكرار المخالفات واستمرارها أو حتى وجودها بالأساس... يخضع أبطالها التاجر وعناصر الدوريات إلى معادلة يصعب فك رموزها أو يستحيل... لتزيد بمجملها الضغوط على المواطن براتبه المحدود... وهنا لا نتهم أفراداً وإنما هو سؤال يبقى مشروعاً حتى إشعار آخر؟؟
علماً أن السيد تجور أكد بأن دائرة حماية المستهلك عمدت لمتابعة كافة شكاوى المواطنين بدقة الخطية منها والهاتفية ومتابعة مرتكبي المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم..
وعن الضبوط المنظمة قال وصل عددها منذ بداية شهر رمضان وحتى منتصف الشهر الحالي حوالي (996) ضبطاً نظم استناداً لأحكام القانون 22 لعام 2000 والقانون (47) لعام 2001 منها (840) ضبطاً استناداً للقانون (22) والحصة الأكبر من هذه الضبوط تلك التي تتعلق بلقمة عيش المواطن اليومية وبالتحديد لبائعي الخضار والفواكه والتي وصلت أسعارها لأرقام فلكية... وهذه الضبوط نظمت لعدم الإعلان عن الأسعار الزائدة عما هو محدد تموينياً وعدم حيازة فواتير نظامية وبلغ عدد هذه الضبوط (234) ضبطاً ويبدو أن سمة تجار اللاذقية بشكل عام عدم الإعلان عن الأسعار لمختلف المواد سواء كانت غذائية أم غيرها والتي يسهل التلاعب فيها حيث تباع المواد بشكل مزاجي بفارق للصنف الواحد بين تاجر وآخر وبلغت عدد الضبوط المنظمة لعدم الإعلان عن الأسعار (275) ضبطاً وفي هذه القائمة يندرج (142) ضبطاً لعدم الإعلان عن أجور وأسعار بدل الخدمات و (82) ضبطاً لعدم حيازة وإعطاء فواتير لمواد مختلفة كما شملت قائمة الضبوط البيع والإعلان بأسعار زائدة والذي بلغ عددها (73) ضبطاً, وكأن راتب المواطن يستطيع أن يصمد أمام الزيادة ويواجهها رافعاً الرأس أمام النصب الذي يتعرض له يومياً سواء بفواتير الكهرباء الخيالية أو الغذاء أو......
- لقمة الفقراء المحصورة برغيف الخبز طاله الاحتيال والاتجار به وخلال فترة قصيرة سجلت الدوريات (28) ضبطاً للمتاجرة بالخبز وعدم التقيد بمواعيد العمل وتهريب الدقيق إضافة لتنظيم (21) ضبطاً لعرض اللحوم خارج برادات وعدم الإعلان عن الأسعار أيضاً...
أما بالنسبة للمحروقات فالحال ليس أفضل فقد نظم (25) ضبطاً تموينياً لعدم مسك سجلات توزيع المحروقات وامتناع أصحاب بعض المحطات عن البيع.. إضافة لتنظيم (8) ضبوط للاتجار بمادة الاسمنت بطرق غير شرعية والاتجار بالمواد المقننة.
- في السوق كل شيء متوفر ولم لا؟! حتى الأغذية الفاسدة تتوفر رغم تنظيم الضبوط بحق المخالفين استناداً لأحكام القانون (47) بلغ عددها (156) ضبطاً منها (32) ضبطاً لحيازة أغذية فاسدة والتعامل بها و (82) ضبطاً لنقص في بطاقة المواصفة وعدم وجود مواصفة لمواد مختلفة و (28) ضبطاً لنقص في وزن ربطة الخبز و (13) ضبطا لحيازة أسماك منتهية الصلاحية وعرض أغذية مكشوفة.
وشملت الرقابة حتى على المواد المستوردة حيث تم سحب (1300) عينة من الأسواق المحلية والحرم الجمركي تضمنت كافة المواد الغذائية والألبسة الولادية والحلويات والخبز والدقيق والمشروبات ثبت منها (2101) عينة مخالفة للمواصفات و (188) عينة قيد التحليل والباقي والحمد لله مطابق للمواصفات المحددة.
- وبعض المخالفات أدت لاتخاذ إجراءات بعضها إذا صح الوصف كان صارماً حيث تم (سوق) (18) مخالفاً موجوداً حسب مصطلحات المديرية إلى النيابة العامة لحيازة أغذية فاسدة والاتجار بالأعلاف وثبوت مخالفة عينات من تحضيرهم من الناحية الجرثومية وفي الجولات أيضاً أغلق (109) محلات لمدة ثلاثة أيام وحتى الشهر لارتكاب أصحابها مخالفات تدور في فلك عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار زائدة أو مرتفعة وحيازة أغذية فاسدة ونقص بوزن ربطة الخبز.
وكل ذلك كان حصيلة عمل الدوريات بشكل طبيعي إضافة لتعاون المواطن معها بتبليغهم عبر الهاتف أو بشكاوى حول المرتكبين والمخالفين للقانون والذي صدق منها (232) مخالفة ضبطت وتم التبليغ عنها من قبل المواطنين الذين بلغ عدد شكواهم (445) شكوى هاتفية.
كل الضبوط التي سجلت وذكرناها سابقاً تمس حياة المواطن اليومية ولكن الأخطر فيها الغش الذي ينعكس سلباً على صحة المواطن وليس جيبه وهي تسجل تحت بند مخالفات جسيمة والسؤال الذي نطرحه كيف وصلت هذه المواد التي تؤثر على صحة المواطن إلى الأسواق وبالتالي إلى المستهلك وكيف دخل جزء اًمنها القطر وأين هي الرقابة التي تقوم بضبط كميات ليست بالكبيرة ولكنها دلالة لوجود كميات معروضة في الأسواق تمس البعد الأمني للمواطن.. تمس حياته, صحته وقد سجلت الدوريات أو ضبطت (1700) كغ من التمور المنتهية الصلاحية في سوق الهال وتم حجز الكمية وحول المخالف إلى النيابة كما ضبط (20) صندوق بيض فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري ونظمت أيضاً بحق المخالف الضبوط اللازمة وحول إلى النيابة العامة واتلفت الكمية الفاسدة كما ضبط 70 تنكة تحوي على صفار البيض في محل واحد من محلات تصنيع الكاتو لا تحمل أي مواصفة ولهذه المخالفة نظم ضبط وأغلق المحل وسيق المخالف أيضاً إلى النيابة.
كما ضبط (1450) تنكة جبنة عكاوي معبأة ضمن عبوات غير صالحة ولا تحمل مواصفات إضافة لضبط (10) تنكات تحتوي على جبنة عكاوي في محل آخر ضمن عبوات لا تحمل مواصفات وغير صالحة يعلوها الصدأ وحول أيضاً المخالف إلى النيابة.
كما ضبط (100) طن من الأسماك المجمدة المنتهية الصلاحية مخزنة بغرفة تبريد مستأجرة لدى وحدة الخزن والتسويق باللاذقية ونظم الضبط وسيق المخالف موجوداً للنيابة.
حتى الزيت لم يسلم من الغش حيث ضبط (100) تنكة زيت نباتي قطن ماركة الشهباء والطريف بهذا الضبط أن الكمية موزعة من قبل المؤسسة الاستهلاكية وكانت في طريقها إلى خارج المحافظة للاتجار بها بطرق غير شرعية ونظم الضبط اللازم وحول المخالف للنيابة كما ضبط (1000) كغ خيار مخلل ضمن براميل غير صالحة لتعبئة المواد الغذائية و (500) كغ خيار في سوق الهال لا يحمل الحائز لها فواتير شراء وضبط أيضاً برميلان من البنزين لدى أحد المخالفين بقصد الاتجار بطرق غير مشروعة و (16) إطار سيارة لا تحمل فواتير شراء سلمت الكمية لمديرية الجمارك وضبط (15) طناً من الاسمنت الأسود لدى بعض المتعاملين بقصد الاتجار بها بطرق غير شرعية بمعنى آخر الاتجار فيها بالسوق السوداء.
وطال عمل المديرية أموراً حياتية أخرى حيث رفضت إرسالية من مادة الأرز المصري المخالف للمواصفات بعدم القيام بتحليل عينة من الإرسالية المسحوبة من الحرم الجمركي والكمية (132 طن + 220 طن + 220 طن + 40 طن) لمخالفتها للمواصفات القياسية السورية لثبوت مخالفة عينة منها للمواصفات من الناحية الجرثومية ورفضت أيضاً (16) طناً من مادة الشطة المستوردة عن طريق الحرم الجمركي لثبوت مخالفة عينة منها للمواصفات من الناحية الجرثومية.
نهلة اسماعيل
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد