نفوق مليوني رأس غنم سنوياً بسبب الإجهاض
حققت الزراعة في سورية نمواً واضحاً في الإنتاج والإنتاجية وبذلت الحكومة ولا تزال جهوداً حثيثة في سبيل حماية الزراعة وتطويرها خاصة في ظل ظهور العولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي وانضمام معظم الدول إلى منظمة التجارة العالمية.
مما أدى إلى تسابق بين الدول ذات الإنتاج المتماثل للنفاذ إلى أسواق الدول المستهلكة وجعل الحاجة ملحة لاتباع استراتيجية جديدة في الزراعة بشكل عام والتسويق الزراعي بشكل خاص.
وقال د. مجد جمال مدير البحوث العلمية الزراعية: يساهم القطاع الزراعي السوري بنسبة ما بين 24 ـ 27% من الناتج المحلي الصافي ويعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية وبالتناوب مع قطاع الصناعة والتعدين، يلبي القطاع الزراعي معظم احتياجات السكان من المواد الغذائية وبات مصدر رزق لأكثر من 30% من القوى العاملة السورية في العملية الإنتاجية الزراعية، وحوالي 20% من القوى العاملة التي تعمل في مجالات الصناعات الزراعية التحويلية، ويؤمن هذا القطاع احتياجات الصناعات التحويلية من المواد الأولية وخاصة الصناعات الغذائية والعلفية بالإضافة إلى إتاحة وتوفير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية للتصدير ويساهم القطاع الزراعي بنسبة تتراوح مابين 11 ـ 16% من إجمالي الصادرات الزراعية والغذائية السورية.
وتتوزع قيم الإنتاج الزراعي الإجمالي لعام 2005 والبالغ 452 مليار ليرة سورية بنسبة 64% من الإنتاج النباتي ونسبة 36% من الإنتاج الحيواني.
وأضاف مدير البحوث على هامش لقاءات المؤتمر الزراعي الدولي التي انطلقت فعالياته منذ يومين أن المؤتمر يهدف إلى خلق أرضية عمل بين الجهات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي والقطاعات الأخرى وهو فرصة لاجتماع أصحاب القرار والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى الخبراء والمختصين وشركات التأمين والبنوك والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وذلك بغية تبادل الرأي والوسائل المثلى لخدمة الأهداف.
وقد تم طرح العديد من الاقتراحات من الجهات المشاركة والمنظمة.
ومن هذه المقترحات في قطاع الإنتاج النباتي يجب العمل على الزيادة الأفقية في الأراضي الزراعية أي زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستصلاح والزيادة العمودية عن طريق زيادة الإنتاج في وحدة المساحة المزروعة، وتحسين نوعية المنتج عن طريق إجراء البحوث والدراسات اللازمة ـ ترشيد استخدام المياه عن طريق تعميم الري بالرش والتنقيط بدلاً من طريقة الري بالغمر التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، إقامة صناعات غذائية تعتمد على الموارد الزراعية المتوفرة حالياً، إقامة صناعات أخرى تعتمد على بعض المنتجات الزراعية غير الغذائية كالصناعات النسيجية التي تعتمد على القطن.
أما في الإنتاج الحيواني فيجب العمل على ما يلي:
ـ العناية بالثروة الحيوانية الموجودة وتطويرها كماً ونوعاً.
ـ العناية بالبادية السورية وتطويرها بتوفير المياه والنباتات الرعوية وحمايتها من الاعتداء والتجاوز.
ـ توفير الأعلاف للمربين وبأسعار معقولة ولاسيما في سنوات انحباس الأمطار والأزمات.
ـ إجراء بحوث لإظهار الصفات الوراثية وأبحاث لزيادة إنتاجية هذه الحيوانات من حيث زيادة عدد التوائم وإنتاج الحليب في الأغنام حيث تشكل الثروة الغنمية العمود الفقري للثروة الحيوانية.
ـ إجراء بحوث تكشف عن الأمراض المستوطنة التي تفتك بالثروة الحيوانية دون معرفة أسبابها الحقيقية لوضع الخطط اللازمة لمكافحتها كإجهاضات الأغنام التي تتراوح نسبتها ما بين 15 إلى 20% من النعاج الحوامل.. وبإجراء مقارنة مع عدد النعاج الموجودة بالقطر التي يبلغ عددها حسب إحصاء وزارة الزراعة 13 مليوناً ندرك أن حوالي 2 مليون جنين يُجهض سنوياً ولو انخفض هذا الرقم إلى النصف لتوفر لدينا حوالي مليون رأس إضافي سنوياً.
ـ تأمين مخابر متطورة لتشخيص أمراض الحيوان ووضع الخطط اللازمة لمعالجة ومكافحة هذه الأمراض ولاسيما أن بعضها ينتقل إلى الإنسان كالحمى المالطية والسل والجمرة الخبيثة وجنون البقر وانفلونزا الطيور.
ـ تأسيس مخابر متطورة على مستوى عالمي لإنتاج اللقاحات الوقائية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد