حسني سيحرر التجارة الخارجية بتفويض حكومي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي انه حصل على تفويض من مجلس الوزراء على مذكرة تقدم بها تفيد بتحرير التجارة الخارجية.
واضاف: هذه العملية تتم استناداً لاسس وافق عيها مجلس الوزراء تدخل ضمن اجراءات الحكومة في الانفتاح والتحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي حيث تتضمن هذه العملية ان تحرر ما تعرفته الجمركية مرتفعة اي 50% ومن ثم ننزل بالتدريج في التحرير الى ان نصل الى السلع ذات التعرفة الجمركية المتدنية لافتا الى ان عملية التحرير تتم استناداً لاعتبارات اخرى منها اثر تحرير هذه السلعة او تلك على منتجي هذه السلعة في الاقتصاد الوطني لافتاً الى ان الوزارة تسير في عملية تحرير من الممكن ان تنتهي مع نهاية هذا العام وقد تمتد لاشهر قليلة حسب حالة ووضع السوق لكي نصل الى ما يدعى بالقائمة السلبية والتي تبلغ تحديداً تسع صفحات في نهاية المطاف والجزء الاكبر من السلع ضمن هذه القائمة ما هو ممنوع لاسباب بيئية واخلاقية ودينية كما هو مطبق في بلدان العالم الاخرى وجزء قليل من السلع والمواد لا يزال غير ممكن تحريره لاسباب اقتصادية مرتبطة بالامن الغذائي في سورية كالقمح على سبيل المثال.
واوضح الدكتور لطفي ان الوزارة تسير وفق سياسة محددة في تحرير السلع حيث يصدر كل اسبوع ما بين 10 الى 20 قراراً يضم كل قرار عدداً من السلع والمواد المحررة. مشيراً الى ان الباقي من السلع على قائمة التحرير ليس كماً هائلاً ولكن كما ذكرت نتدرج من التعرفة الجمركية المرتفعة الى الاقل ارتفاعاً.
وحول تأثير سياسة التحرير على توفر السلع المنتجة في سورية قال: السيد وزير الاقتصاد جزء من هذه السلع غير المحررة بات يدخل من الدول العربية وغداً من تركيا في كثير من الاحيان بتلاعب بسيط في شهادات المنشأ وبالتالي القطر يخسر قيمة التعرفة الجمركية هذا من جهة ومن جهة اخرى جزء من هذه السلع يدخل الى سورية بشكل غير نظامي اي لا يخضع لرقابة الدولة وبالتالي بعض المواد الداخلة قد تكون قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها او فاسدة. علاوة عن ضياع جزء من الايرادات الجمركية التي تدخل الى خزينة الدولة.
واضاف: النقطة الاهم في هذا الموضوع هي ان هذا التحرير مع تعرفة جمركية متدنية يلغي الجدوى الاقتصادية من التفاف هذه السلع ودخولها بشكل غير شرعي او نظامي اضافة الى ان دخول هذه السلع الى الاسواق المحلية يفتح المجال امام المصنعين والمنتجين السوريين لتكون هناك منافسة تدريجية مع السلع الشبيهة المنتجة في سورية وبالتالي بقاء التعرفة الجمركية لمدة يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي ريثما يتمكن من منافسة هذه السلع المستوردة ليس فقط في السوق الداخلية وانما ايضا في السوقين الاقليمية والعالمية. وهو ما تسعى اليه الحكومة من خلال رفع شعار الصناعة من اجل التصدير في خطوة مهمة ترسخ لاحقاً لوجود علامات تجارية فارقة لمنتجات سورية تنافس بقوة في الاسواق الدولية.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد