الأمم المتحدة: الحروب تعمق مشكلات البيئة غرب آسيا

أعرب تقرير للأمم المتحدة (التوقعات البيئية العالمية – 4) عن قلقه من أن يودي استخدام اليورانيوم المنضب في الحربين اللتين شهدهما العراق في السنوات الأخيرة وتأثير الألغام البرية التي لم تنفجر، بأرواح المدنيين بعد سنوات طويلة.

وقال التقرير الذي أطلق أمس في أبوظبي، وسيتم اطلاقه تباعاً في 40 مدينة في العالم إنه بعد ستة عشر عاماً من التدمير البيئي الخطير بسبب حرب الخليج عامي 1990 - 1991 لا تزال تتبدى آثار النزاعات واضحة. وأكد أن الوضع زاد سوءاً إبان غزو العراق عام 2003. وأضاف أن بناء التحصينات العسكرية ونشر الألغام وازالتها وحركة المركبات والقوات المسلحة سببت اضطراباً شديداً في البيئة حيث أدت الى تآكل التربة وارتبطت بالعواصف الترابية والرملية. وأكد أن عقوداً من الاحتلال والاهمال للأراضي الفلسطينية المحتلة أثار مجموعة من المشاكل البيئية الخطيرة بما في ذلك تدهور موارد المياه النادرة والتلوث بالنفايات الصلبة والسائلة.

ولفت التقرير الى أنه تم زرع نحو 150 ألف لغم بري في لبنان بصورة عشوائية بين عامي 1975 و1990 وإلى حدوث تلوث نفطي ساحلي شاسع في الحرب الاسرائيلية على لبنان... مؤكداً أن ذلك تسبب في حدوث أسوأ كارثة بيئية في تاريخ لبنان.

ويعتبر تقرير الأمم المتــحدة المعني بالبيئة الأشمل مقارنة مع التـــقارير التي سبقته وقد شارك في اعداده نحو 390 خبـــيراً وراجعه أكثر من ألف خبير آخر في شتى أنحاء العالم واستغرق إعداده سنتين.

وتم اطلاق تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع (GEO-4) في احتفالية في أبو ظبي أمس شارك فيها محمد أحمد البورادي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة الذي شدد في كلمته على الاهتمام الكبير الذي تحظى فيه حماية البيئة في سياسات التنمية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تقوم على رؤيةٍ متكاملةٍ لتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث في الاحتفالية وزير البيئة والمياه الدكتور محمد سعيد الكندي، مؤكداً أن اختيار أبوظبي من بين أربعين مدينة عالمية لإطلاق هذا التقرير هو أمر ذو دلالة خاصة. إذ يمثل اعترافاً بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الدولية في مجال البيئة في شكل عام، وفي مجال تحسين وتطوير المعلومات والبيانات البيئية في شكل خاص. وذكر الدكتور حبيب الهبر المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في كلمة مماثلة أن جزءاً كبيراً من «الموارد الطبيعية» التي يعتمد عليها في رفاهية وصحة الإنسان، وأهمها الماء والأراضي الزراعية والهواء والتنوع البيولوجي والموارد البحرية استمر في الانخفاض. وأشار إلى أن التقرير قدّر الطلب على هذه الموارد الآن بنحو 22 هكتاراً للشخص الواحد في حين أن القدرة الاستيعابية البيولوجية لكوكب الأرض تتراوح بين 15 و 16 هكتاراً للشخص الواحد.

وذكر الهبر أن في غرب آسيا، انخفضت كمية المياه العذبة المتوافرة للشخص الواحد في السنة من 1700 متر مكعب في الثمانينات إلى حوالي 907 أمتار مكعبة. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 420 متراً مكعباً بحلول عام 2050. إضافة إلى أن الحروب والصراعات زادت أعداد اللاجئين والمشردين داخل غرب آسيا إلى نحو أربعة ملايين.

ولكن على رغم هذه السلبيات، كان هناك بعض النجاحات، وخصوصاً في مجال إدارة الموارد في شكل سليم. ومنها الجهود الملحوظة ولإعادة تأهيل مستنقعات وادي الرافدين في العراق والحفاظ على أنواع القمح المحلي في الأردن وسورية.

وحدد الدكتور وليد زوباري نائب عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي في البحرين أبرز التوقعات البيئية بالنسبة لإقليم غرب آسيا وقال إن هناك دليلاً «جلياً وواضحاً» على آثار تغيير المناخ، وهناك توافق في الرأي على أن الأنشطة البشرية كانت حاسمة في حدوث هذا التغيير ومنها تزايد الاحترار. وعن التلوث قال أن هناك أكثر من 50 ألف مركب كيماوي مستخدمة تجارياً، وتضاف إليها مئات أخرى سنوياً، وقدر زيادة الإنتاج الكيماوي العالمي بنسبة 85 في المئة في العشرين سنة المقبلة.

شفيق الأسدي

المصدر: الحياة