السوريون يطلون على البورصة عبر مكاتب وهمية
في البداية أود الاشارة الى أن ما نطرحه يرتكز على وثائق واعترافات رسمية وليس مجرد كلام..!.
مجموعة مكاتب وشركات حصلت على تراخيص من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت عنوان «استشارات مالية» والسؤال هل تعمل هذه الشركات حسب التراخيص الممنوحة اليها..؟ اما انها مكاتب يقع كل من يتعامل معها ضحية النصب والاحتيال!
معظم القائمين على هذه الشركات يحملون الجنسية الاردنية واللبنانية بالاضافة الى شركاء سوريين، وهذه الشركات تعمل في مجال البورصة العالمية والاسهم وكافة الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات وقعوا ضحية احتيال وتم نقل اموالهم وتوريدها الى شركات وهمية في عمان او بيروت او سويسرا او لندن.. مع الاشارة الى ان هذه الشركات تقوم بايهام المتعاملين من خلال الاتصالات الوهمية التي يقومون بها مدعين انها مع بورصات عالمية..!
في هذا التحقيق سأحاول القاء الضوء على عدد من حالات النصب والاحتيال التي وقع ضحيتها عدد من السوريين وخسروا مبالغ كبيرة من اموالهم.
مصادر فرع الأمن الجنائي بدمشق أفادت انه وبتاريخ 22 من شهر آب الماضي علمت بوجود مكتب في منطقة التجارة بدمشق ـ شارع حلب ـ يطلق على هذا المكتب «أي جي أي» للاستشارات المالية يديره كل من هيثم «ف» كمدير عام وجورج «ح» مديراً ادارياً وبعد التدقيق تبين ان هذا المكتب عبارة عن مكتب لادارة البورصة اما الاستشارات المالية فهي عبارة عن ستار للعمل في البورصة بشكل غير قانوني ودون اي ترخيص يخولهم العمل بهذا المجال.
ويفيد المصدر ان هؤلاء الاشخاص الذين يتولون ادارة العمل في هذه الشركات قبضوا مبالغ مالية من الاشخاص المستثمرين المساهمين والراغبين في العمل في مجال البورصة بالدولار الامريكي وبعد عدة مراجعات يتم اعلام المتعامل بان مبلغه يتم استثماره اما بالعملات او الذهب او النفط وبعدها يتم ابلاغه بخسارة مبلغة بسبب الخسارة في السوق العالمية وفيما اذا كان يرغب بالتعويض يجب عليه دفع مبلغ آخر!.
وكأنها لعبة قمار اذا اردت تعويض خسارتك تضع مبلغاً آخر على الطاولة فتخسره وكلما اردت التعويض ازدادت الخسارة.!
اعترافات: هيثم (ف) مدير مكتب الاستثمار الذهبي العالمي أي جي أي للاستشارات المالية في منطقة كورنيش التجارة الا انه وعلى ارض الواقع يؤكد هيثم ان طبيعة عمل المكتب في مجال البورصة ويقول اننا على اتصال مع فرعنا الاساسي في الاردن «بارالاكس» وهناك مكتب آخر في منطقة ابو رمانة يعمل ايضا بالبورصة ويشير ان قيمة الاشتراك تبدأ من 100 دولار وحتى 100 الف دولار وهي قابلة للربح والخسارة وذلك حسب سوق البورصة العالمية في امريكا. ولكن يبدو من خلال شكاوى المشتركين ان احداً لم يربح بل الجميع خسروا.؟
جورج (ح) مدير اداري لنفس المكتب يؤكد ما قاله هيثم بان المكتب في العلانية هو مكتب استشارات مالية الا انه فعليا مكان لادارة اعمال البورصة وينوه هيثم الى انه يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 8 آلاف ليرة. نحن نقول يا بلاش فمبلغ 8 آلاف لا يرضى بها من يتعامل مع البطاطا وليس البورصة.؟
وتفيد مصادر الامن الجنائي بدمشق انها اغلقت عدة مكاتب توزعت في مدينة دمشق وهذه المكاتب تعمل بالبورصة بشكل غير قانوني وغير مرخص به وهذه المكاتب هي:
ـ مكتب ب ب س ويدره كل من محمد (ع) وكينورك (م) في منطقة الجسر الابيض.
ـ شركة اي .سي.ام. يديرها عبد الرؤوف (ز) المزة فيلات شرقية.
ـ شركة استثمار كروب ـ يديرها كمال (ب) منطقة المالكي ـ خلف مكتبة الاسد.
ـ مكتب رجال الاعمال مقابل فندق شيرتون دمشق وتديرها السيدة ميمو (ز) و مجد (ق).
ـ مكتب فرعي في منطقة سوق مدحت باشا يتبع لشركة اساسية في الاردن تطلق على نفسها يونايتد رييدرز يدير المكتب في دمشق عيسى (ح).
العميد أشرف طه رئيس فرع الامن الجنائي بدمشق أوضح حول هذا الموضوع: تم مؤخراً بالسنتين الماضيتين افتتاح عدة شركات في سورية مرخصة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باسم استشارات مالية ومعظم القائمين على هذه الشركات هم اردنيون ولبنانيون بالاضافة الى شركاء سوريين يكون دورهم تقديم المكان اللازم لانشاء مثل هذه الشركات. وهذه الشركات تقوم بالعمل في مجال البورصة العالمية والاسهم، وكافة الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات يقعون ضحايا احتيال بأخذ اموالهم، وهذه الاموال يتم توريدها الى الشركات الوهمية في عمان او بيروت او سويسرا او لندن.
(مثال): شخص ما يريد ان يستثمر امواله في مجال هذه الشركات سيذهب الى شركة ما حيث لا تقبل منه الا بالدولار والحد الادنى للمبلغ عشرة آلاف دولار، وعند مراجعته للشركة ينبهر بالمظهر التي تكون عليه الشركة والاجهزة الموجودة فيها والموظفين والاتصالات الوهمية التي يقومون بها مدعين انها مع بورصات عالمية، وبعد اخذ المبلغ من المتعامل تقوم ادارة الشركة بتوقيع عقد معه على التعامل المستمر ويطلبوا منه المراجعة للاطمئنان على الارباح التي سيجنيها. وبعد عدة مراجعات للمتعامل يعلموه بان مبلغك تم استثماره او بالعملات او بالذهب او بالنفط الا انه وبسبب الخسارة بالسوق العالمية فان مبلغك تمت خسارته واذا كنت تريد التعويض فعليك دفع مبلغ آخر.. وهكذا.
ويضيف السيد طه: يدعي اصحاب هذه الشركات بانهم يقومون فعلياً بتثبيت تلك الصفقات اي عمليات البيع والشراء في البورصات والبنوك العالمية الا انهم لا يفعلون ذلك بل يحتفظون بهذه الاموال في حساباتهم الخاصة على امل وثقة بان هذا المتعامل او ذاك سيخسرون اموالهم عاجلا ام اجلا وذلك لانهم هم من يدير حسابات عملائهم بالاضافة الى ان هذه الشركات تتقاضى عمولات اضافية تخصم تلقائياً من حساب المتعامل عند كل عملية شراء او بيع ما يسرع من انهاك حساب العميل والحاق الخسارة به باسرع وقت ممكن، لذا فانه من مصلحة هذه الشركات ان يخسر عملاؤها لأن هذه الاموال ستكون بين ايديهم على عكس الشركات العالمية التي تقوم بالفعل بعملية الشراء والبيع وتثبيتها في البورصات والبنوك العالمية والتي من مصلحتها ان يربح عملاؤها لكي يستمروا بالعمل لديهم.
مسموح لمثل هذا النوع من الشركات العمل في لبنان والاردن، الا انه لا يسمح لهم بفتح حسابات لاي شخص مقيم من نفس البلد ولكن بامكانهم ان يقوموا بفتح حسابات لاشخاص من دول اخرى.
ومثل هذه الاعمال التي تقوم بها هذه الشركات تتسبب بتردي الاقتصاد الوطني واستنزاف اصحاب رؤوس الاموال بالقطر. وتقدر الخسائر سنوياً بمئات الملايين من الدولارات، كما انها تعطي فكرة خاطئة عن البورصة السورية التي سيتم التعامل بها مع بداية السنة الجديدة والتي من شأنها ان تدعم الاقتصاد الوطني.
محمد البيرق
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد