زراعة الحشيش تعود إلى البقاع في ظل حكومة السنيورة

كما عشرات المزارعين في سهل البقاع، استغل المزارع اللبناني محمد غياب السلطة وشلل المؤسسات في البلاد، لزراعات مساحات واسعة من حشيشة الكيف، ستعطيه هذه السنة، أكبر محصول يجنيه من هذه الزراعة منذ انتهاء الحرب اللبنانية عام 1990.

فمع عجز السياسيين على ما يبدو عن الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، وانشغال الجيش في معارك طويلة مع مسلحي مجموعة فتح الإسلام الأصولية المتطرفة، عادت تجارة المخدرات للانتشار بين عدد من عائلات سهل البقاع ومنطقة الهرمل المجاورة المعروفة بأنها معقل للمهربين.

ويؤكد محمد، وهو أب لثلاثة أطفال، طلب الاكتفاء بذكر اسمه الأول والامتناع عن ذكر قريته "إذا تركتنا الدولة نزرع بسلام خلال السنوات الثلاث المقبلة فإن أزمتنا الزراعية ستنتهي".

وتقدر السلطات مساحة الأراضي التي تمت زراعتها هذه السنة بالقنب الهندي بنحو 7500 هكتار، وهي أكبر مساحة منذ انتهاء الحرب عندما بدأت الحكومة حملتها للقضاء على زراعة المخدرات بضغوط من الأمم المتحدة.

ويؤكد رئيس مكتب مكافحة المخدرات المقدم عادل مشموشي، أنه كان مصمما على اتلاف المزروعات الممنوعة لكن أسبابا أمنية حالت دون قيامه بذلك.

ويقول "كنا قد حددنا 8 مناطق في البقاع والهرمل. لكن انخراط الجيش في المعارك ضد الإسلاميين في مخيم نهر البارد حال دون تأمينه سلامة عناصري".

ويشير مشموشي كذلك إلى أن أصحاب الجرافات الخاصة، الذين طلب منهم المساهمة في اتلاف المزروعات، اعتذروا عن القيام بالمهمة، بعدما تلقوا تهديدات.

وعندما حاول عناصر مكتب مكافحة المخدرات اتلاف شتول القنب الهندي في قرية بوداي (البقاع)، تعرضوا لإطلاق نيران من رشاشات وقذائف مضادة للدروع (ار بي جي).

ويقول مشموشي "اضطررنا إلى الانسحاب. أردنا أن نعود في اليوم التالي لكننا كنا على ثقة بأنهم سيكونون لنا بالمرصاد واردنا ان نتجنب التصعيد".

محمد, كما سواه من المزارعين, يقر بأنه ينتهك القانون لكنه يحمّل الحكومة والأمم المتحدة مسؤولية ما يقوم به، لعدم وفائهما بتعهدات أطلقاها في تسعينيات القرن الماضي، وتقضي بتأمين الوسائل لقيام زراعات بديلة.

ويقول محمد "لم يعد بإمكان الأهالي أن يتحملوا الوضع الاقتصادي. هذه المنطقة فقيرة وحشيشة الكيف زراعتها سهلة ومكسبها وفير"، موضحا ان مردود الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 1000 و1500 دولار وفق نوعيته.

ويقدر محصول هذا العام بحوالى 225 مليون دولار وهو مبلغ باهظ رغم انه لا يوازي سوى نصف مردود الاتجار بالحشيشة في الثمانينيات والذي كان يقدر بحوالي 500 مليون دولار.

ووفق المصادر الرسمية يتم بيع الانتاج اللبناني في أسواق أوروربا وحتى في إسرائيل.

ويرى مسؤول الخدمات الاجتماعية في الهرمل جهاد صقر، بأن لجوء السلطة الى القاء منشورات تحذر المزارعين من عقوبات شديدة لن يؤدي إلى نتيجة، طالما ان السلطة المركزية تستمر بتجاهلهم وتهميشهم.

ويقول "يريد الأهالي تأمين قوتهم وتوفير العناية الصحية وتعليم اولادهم. الوعود شيء جيد لكن اذا لم تتم مساعدتهم فعليا لن يكون امامهم خيار آخر".

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الامم المتحدة للتنمية العام المقبل تطبيق خطة تم وضعها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، تقضي أن يستبدل المزارعون القنب الهندي المستخدم في حشيشة الكيف، بنوع من القنب الهندي الصناعي المستخدم في صناعة الملابس.

ويقول رئيس قسم الطاقة والبيئة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة ادغار شهاب "بدأنا بوضع الخطة ونأمل أن نبدأ تطبيقها عمليا العام المقبل".

المصدر: أ ف ب